حمل عدد من مديري البنوك والمصرفيين جزءا من التعثرلادارات البنوك ومجالس اداراتها، واعترف عبد الخالق السماني مدير بنك تنمية الصادرات بوجود فساد الا انه قال ان الجهات الامنية لم تكمل العمل الذي بدأته بالقبض على 37 عميلا على الرغم من ان عددا منهم اعطى افادات بأنهم دفعوا مبالغ لبعض مسؤولي البنوك، وتساءل عن مسؤولية بنك السودان في هذا الاطار باعتباره الوحيد الذي يطلع على الموقف الكلي للبنوك، واضاف لماذا لم يستهدف العمليات الكبيرة والعملاء الذين تتكرر اسماؤهم؟ الا انه قال ان التعثر ليس بالضرورة ان يكون بسبب فساد من عضو في مجلس الادارة ربما من موظف اخر غير امين او انه لايعرف اسس العمل جيدا فيختار عميلا غير مناسب واضاف ربما البنك لا يملك نظام تمويل قائم على مبادئ سليمة يتيح للموظف ممارسة سليمة، قائلا هذا النظام اذا وجد من شأنه ان يمنع التلاعب واشار الى ان معظم البنوك السودانية تفتقر لمثل هذا النظام وارجع بعض التعثر للسياسات العامة في الاقتصاد السوداني والتي تتعامل في بعض المشكلات بعموميات فتقوم بتمويل قطاع النقل اومدخلات الانتاج مثلا دون استشارة اصحاب الشأن فتطرح المشكلة في اطار جماعي فيتدخل غير اولي الخبرة فيتعثر الامر. وارجع يحيى حسين مصرفي سابق في بنك التضامن ارجع الامر الى القبلية والعلاقات الاجتماعية قائلا انه في بعض الاحيان يعطى تمويل بناءً على العلاقات الاسرية بدون ضمانات او دراسة جدوى، الامر الذي يؤدي الى تعثر المشروع لان التمويل لم يؤخذ بناءً على دراسة اقتصادية او تجارية وقال ان البنوك تطالب بدراسة الجدوى لان استرداد التمويل من عائد المشروع وليس من الشخص الذي يعطى التمويل، وقال ان خط الدفاع الاول لاسترداد التمويل هو المشروع واضاف قائلا في السودان تصاديق التمويل تتم في بيوت (الاعراس والبكاء) واشار الى ضغوط تمارس على مديري البنوك من قبل اشخاص اعلى منهم مرتبة فيقوم طالب التمويل بإعطاء معلومات مغلوطة للبنك ولايسعى البنك للتأكد من تلك المعلومات فتكون مجرد بيانات لاكمال الاوراق وحمل جزءا من اسباب التعثر لسياسات الدولة اوالبنك المركزي نفسه قائلا انها قد تتغير اثناء العام، مشيرا الى انه تم ايقاف استيراد العربات الكورية بعد ان دخل المستوردون في التزامات، وقال ان عدم الثبات في السياسات يؤدي الى ربكة ويفقد المستوردين مصداقيتهم ويسبب هزة في القطاع التجاري واشار الى ان هناك اسبابا خارج ارادة البنوك كأن تحدث حرب مثلا واكد ان التعثر الذي ينتج عن اسباب اقتصادية يعالج عن طريق التسويات والجدولة، والذي ينتج عن المحاباة يجب ان يتحمل مسؤوليته موظفو البنوك. وقال كمال الزبير مدير بنك المال المتحد ان ادارات البنوك غير مسؤولة عن التعثر الا انه قال قد يكون لديهم تقصير في الدراسة الجيدة للمشروع والموافقة وعدم المتابعة الدقيقة وقال ان رجال الاعمال هم السبب الاساسي وراء التعثر لعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك، مشيرا الى ان رجال الاعمال يخطئون احيانا ويحتالون على البنوك في بعض الاحيان واكد قائلا قد يكون هناك فساد من مديري البنوك لكنه ليس السبب الاساسي في التعثر، وارجع التعثر في جزء منه الى ظروف السوق مشيرا الى ان بنك المال لديه بعض العملاء لم يستطيعوا سداد ما عليهم لظروف السوق وهذا لا يعني انهم محتالون او ان هناك فسادا في البنك، مشيرا الى ان البنك يصل معهم الى تسوية حتى لو استغرقت فترة طويلة. ولم ينف الخبير الاقتصادي حسن ساتي مسؤولية ادارات البنوك عن التعثر قائلا ان ادارات البنوك وتحت ضغوط من جهات في الدولة اومن مجالس الادارات تقوم بتمويل مشروعات لا تستحق التمويل فتفشل واضاف ان جزءا كبيرا من التعثر ناتج عن ضغوط من جهات رسمية، مشيرا الى شركات متعثرة بمبالغ ضخمة في اكثر من بنك وقال هذه لابد ان تكون مدعومة من جهات رسمية واكد ضعف الرقابة المصرفية من قبل بنك السودان، مشيرا الى نوع من التعثر بأحجام ضخمة على الرغم من انه غير مسموح لاي بنك ان يمول عميلا بأكثر من نسبة محددة من رأس المال، واشار الى عملاء كبار متعثرين في اكثر من بنك مما يؤكد ضعف الرقابة المصرفية وقال في حالة الاقتصاد النامي او المنتعش فإن تقديرات الناس حول ربحية المشروعات تكون سليمة او اقرب للصحيحة اما في حالة الاقتصاد الذي يعاني من الكساد او الركود من المتوقع ان تكون نسبة التعثر عالية، مشيرا الى ان الاقتصاد السوداني خلال فترة اكثر من عشر سنوات في حالة ركود خاصة في القطاعات الاسترتيجية -الزراعة-الصناعة- الصادرات غير البترولية - والتي تمثل 70% من الاقتصاد ومن الطبيعي ان يتعثر المستثمرون الذين يستثمرون في هذه القطاعات، وارجع الجزء الاكبر من التعثر الى الركود الاقتصادي وقال ان الاسوأ من ذلك ان كل البيانات الصادرة من الدولة تدعي ان الاقتصاد السوداني نام، واضاف قائلا اذا بنى مديرو البنوك تقديراتهم على ادعاءات الحكومة من الطبيعي ان يتعثروا باعتبار انها مبنية على بيانات خاطئة، واشار الى ان البنوك خلال السنوات الاخيرة امتنعت عن تمويل القطاعات الاستراتيجية - الزراعة- الصناعة- الصادرات غير البترولية - ،مدللا على ذلك بأان الست سنوات الاخيرة نسبة التمويل المتاح لهذه القطاعات فيها لا تتجاوز 15% بينما التجارة المحلية والاستيراد حصتها ضعف هذا وقال ان الحكومة لم توجه الجزء الاكبر من ميزانيتها للتنمية لتحريك الاقتصاد تجاه الانتاج وزاحمت القطاع الخاص في التمويل المصرفي المتاح واستحوذت على 35% منه عبر السندات الحكومية، واضاف ان اي بنك يمول السندات يقع في التعثر لان الحكومة لا تسدد هذه السندات في مواعيدها وقال لماذا نحمل القطاع المصرفي وحده مسألة التعثر؟ مشيرا الى ان الحكومة متعثرة خارجيا وداخليا وقال ان ديونها عام 1999 كانت 20 مليار دولار والان اصبحت تأخذ قروضا لتسديد القروض القديمة وقال ان هذا الاسلوب مصيره هلاك مالي واضاف انه نفس الاسلوب الذي اتبعته المؤسسات المالية الامريكية الامر الذي ولد الازمة المالية العالمية وابان ان المالية العامة للدولة متدهورة، واشار الى ان ميزانية عام 2006 الايرادات الفعلية لها 15 مليار جنيه بينما الايرادات الفعلية لعام 2010 18,5 مليار جنيه واضاف ان ميزانية عام 2006 اقوى بنسبة 37% من الايرادات المتوقع تحقيقها في ميزانية 2010 وارجع التدهور لتدهور المالية منذ عام 2006 ، وان الحكومة دون ان تعلن جمدت الخطة الخمسية لانها عجزت عن توفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الاجتماعية واذا نفذت الخطة الخمسية والتي بنيت على ان الاقتصاد ينمو بنسبة 7% لانتجنا 2,5 مليون طن من السكر هذا العام الا اننا استوردنا السكر لان الانتاج لم يتعدَ 500-600 طن وبناءً على الخطة الخمسية كان من المتوقع ان يصل انتاج القمح الى 2,5 طن الا اننا مازلنا نستورد القمح وهذا هو السبب الاساسي في زيادة اسعار الخبز، واضاف ان التضخم الكلي للفترة من 2006-2010 بلغ 60%. وقال الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج انه حسب تقرير صادر من بنك السودان ان نسبة الاعسار 27% من جملة التمويل المصرفي، كما ان هناك احد البنوك جملة اعساره ازيد من رأس ماله ووصف هذا الوضع بالخطير الا انه قال هو حصاد كل السياسات و الممارسات السابقة في المصارف السودانية وقال على الرغم من كل الذين تحدثوا عن الازمة المالية العالمية الا ان بنك السودان ووزير المالية الاسبق د. عوض الجاز رفضا اي تقييم عن مدى تأثيرها على الاوضاع الاقتصادية في السودان وقال انهما ظلا يرفضان ذلك دفاعا عن الاقتصاد السوداني، وانه يسير على نهج الاسلام واضاف ان النظام الاسلامي حسب اعتقادهما غير قابل للتأثر بالازمة المالية العالمية، وقال ان هذا الدفاع في نهاية الامر دفاع عن ايدولوجية معينة غير مرتبط بواقع، وتساءل هل النظام المالي والاقتصادي في السودان نظام اسلامي؟ وقال ان السياسات التي اتبعت في السودان منذ مجئ الانقاذ هي سياسات وممارسات تنطبق على الاسباب التي ادت الى الازمة المالية العالمية التي نتجت عن افكار اللبراليين الجدد في امريكا ، وهي المجموعة التي كانت تحيط بالرئيس بوش و قال ان هذا التيار لم يبدأ مع وصول الرئيس بوش للسلطة في امريكا ولكنه بدأ منذ عهد تاتشر في بريطانيا ومعها الرئيس ريغن في امريكا، وقال كبج ان هذا النظام كان يدعو الى آلية السوق التي تصحح نفسها وترفض اي تدخل من قبل الدولة لصالح الشرائح الضعيفة في المجتمع وذلك للحفاظ على نقاء الفكر الرأسمالي، واكد ان هذا الامر حدث في السودان منذ مجئ الانقاذ وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي وقال ان نفس الفكرة دعا لها اللبراليون الجدد ووجهوا نحوها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي ظل على نهج اللبراليين الجدد في ان من حق اي شخص رأسمالي ان يباشر نشاطه جريا وراء الربح دون قيود او قواعد الامر الذي ادى الى الانهيار في نهاية الامر والازمة المالية العالمية، وقال ان السودان انتهج نفس السبيل منذ بداية التسعينيات واضاف بما ان الاقتصاد السوداني هش فإن انهياره المالي والاقتصادي جاء مبكرا قبل الازمة المالية العالمية واكد ان هذا الامر ليس ادعاءً لا يستند على دليل، مشيرا الى ان د. عبد الوهاب عثمان الذي جاء كوزير للمالية عام 1996 اصدر كتابه عن تجربة الاقتصاد السوداني وقال فيه انه عندما جاء الى الوزارة كان الاقتصاد السوداني على (شفا انهيار)، وقال كبج ان هذا هو التعبير الذي استعمله في تلخيص تلك التجربة، واشار الى ان د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان قال انهم عالجوا الانهيار في النظام المصرفي دون اعلان ذلك، كما اعترف اخيرا بأن الازمة المالية العالمية اثرت تأثيرا كبيرا على الوضع المالي والاقتصادي في السودان، وانهم لم يقولوا ذلك في حينه.
