اكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الاستمرار في التفاوض مع دولة جنوب السودان للتوصل الى اتفاق حول القضايا العالقة. وقال ان السودان لن يلجأ لخيار الحرب الا اذا فرضت عليه وأكد البشير ان الحكومة سوف تستمر في اخذ حقوق البلاد من النفط عيناً لحين التوصل الى اتفاق وقال «عندما نصل الى اتفاق فبعد ذلك الحساب ولد» ووصف البشير قيام جوبا بايقاف ضخ النفط عبر الانابيب والمواني في الشمال بأنه اجراء خاطئ واتهم بعض المجموعات الكنسية والمنظمات بالوقوف خلف الحركة الشعبية وقال ان هنالك قوة ضغط خارجية تحرض جوبا على الخرطوم بغرض اسقاط النظام وتفتيت السودان وتقسيمه الى دويلات.. وكشف البشير عن تفاصيل المفاوضات بين الدولتين التي جرت مؤخراً باديس ابابا حول ملف النفط . وابان ان الجنوب دفع بشروط تعجيزية الهدف منها عدم التوصل الى اتفاق. وقال «اننا اوصلنا للمجتمع الافريقي والوسطاء من خلال المفاوضات رسالة بأننا موضوعيين وناس سلام ولكن الطرف الآخر لا» وقطع بأن جوبا لن توقع على اتفاق مع الخرطوم مشيراً الى ان حكومة الجنوب ليس لديها اي التزامات تجاه مواطنيها مبيناً ان الدولة الوليدة تعاني حالياً من مجاعة حقيقية واكد ان الحكومة ستظل تتعامل مع الوسطاء لحين الوصول الى سلام مع الجنوب وتوقع البشير ان يزداد انتاج البلاد من البترول بواقع 75 الف برميل هذا العام. واقر الرئيس في حوار مع قناة الشروق الفضائية ان دخول البترول في الاقتصاد السوداني احدث تراخياً في بعض القطاعات الاقتصادية الاخرى. وقطع بأن موارد النفط استخدمت في بنيات اساسية ومشروعات كبرى لا يستطيع احد انكارها . وتوقع البشير ان يكون العام 2012م اصعب سنة على المواطنين لكنه عاد وقال ان هنالك بدائل كثيرة لسد عجز خروج النفط على رأسها التعدين والذهب وتوقع ان تحقق عائدات الذهب هذا العام 2.5 مليار دولار ، مشيراً الى أن الانتاج سيصل الى 50 طناً وقال ان البلاد سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية هذا العام وبحلول 2013م من سلعة السكر، مشيراً الى أن العام القادم لن يشهد اي ازمة في استخدامات النقد الاجنبي ووصف البشير ارتفاع اسعار الدولار بغير المنطقي، مشيراً الى وجود مضاربات. وقال انه بنهاية هذا العام سيستقر سعر الصرف للدولار في حدود 3 جنيه وأكد المشير ان الدولة ماضية في مكافحة الفساد مشيراً الى أنها وفرت للمراجع العام آلية غير مسبوقة لمحاربة الظاهرة وقال انه لا يوجد كبير على القانون واضاف انه اي شخص يثبت تورطه في عملية فساد لن نتستر عليه. واردف «لا كبير على المحاسبة في الفساد ولكن لن نأخذ الناس بالشبهات» واضاف ان الناس سواسياة امام القانون. ووصف ما تناولته بعض وسائل الاعلام من احاديث عن الفساد بالكلام العمومي وقال ان الدولة لم تحجب الحديث عن هذه الظاهرة في الصحف او غيرها وقال ان اي شخص لديه ادلة تثبت تورط اي جهة في عملية فساد يتقدم بها للجهات المختصة. واوضح ان قيادات الدولة قدمت ابراء ذمة مالية. وقال «انا لدي اقرار زمة موجود في مكتب النائب العام ومن اراد ان يطلع عليه فليذهب الى هنالك» وكشف عن تكوين آلية داخل القصر لمحاربة الفساد من خلال المتابعة مع الجهات المعنية ورصد كل ما تتناوله «الصحف» واوضح ان وثائق الفساد في شركة الاقطان وصلت اولاً الى مكتبي وقمت بتحويلها للامن الاقتصادي ومن ثم تناولتها الصحف وقلل البشير من ظاهرة تفلت بعض ولاة الولايات على المركز ووصف الظاهرة بانها محدودة وقال انه كل من يستند عليها لن يجد شيئاً واتهم المشير احزاب المعارضة والشماسة باستقلال الاحداث التي شهدتها مدينة نيالا مؤخراً لزعزعة استقرار الامن بالولاية واوضح ان الحزب هو الذي دفع بالوالي عبد الحميد موسى كاشا للولاية مشيراً الى أنه جاء في المرتبة الرابعة بين الولاة الذين دفعت بهم الكلية الانتخابية لتولي المنصب بالولاية واشار الى ان «كاشا» بعد ان تولى المنصب قام بكنس كل القيادات في الولاية التي عينها الوالي السابق علي محمود وبدأ في التوسع في التعيين الدستوري مشيراً الى أنه قام بتعيين 70 دستورياً مشيراً انهم كانوا مصرين على بقاء كاشا بالولاية لان مصالحهم مرتبطة بوجوده. وقطع بأن جنوب دارفور لن يحكمها الا احد ابنائها. واوضح ان القضية انتهت باعتذار كاشا عن تولي منصب الوالي بشرق دارفور واشار الى أن تقسيم ولايات دارفور بغرض ازالة القبن وسط ابناء الولاية. وأكد البشير ان المجموعات التكفيرية بالبلاد لا تشكل مهدداً خطيراً لكنها تحتاج الى متابعة مراقبة حتى لا تنمو. مشيراً الى أن الحكومة وضعت يدها على بعض التكفيريين في حدود «50- 90» شخصاً تسللوا الى العراق والصومال وحاولوا تكوين نواة للقاعدة ببلاد النيلين، وتوقع البشير ان يكون جزء منهم قد شارك في احداث المولد بام درمان وحرق الاضرحة بالبلاد واتهم جهات لم يسمها بمحاولة خلق خلاف بين جماعة انصار السنة والطرق الصوفية بالبلاد، مشيراً الى أن البلاد ليس بها صراع طائفي او مذهبي. وحذر من دخول عنصر ثالث في القضية. مشيراً الى أن الدولة عملت على تخفيف حدة التناحر بين الانصار والصوفية. وحول قضية المناصير اكد البشير ان هنالك جهات تريد ان تظل هذه القضية حية، وقطع بعد تحويل القوانين او نزع سلطات اتحادية واسنادها لاي جهة، وقال انه لا مجال لتفويض السلطات الاتحادية للولاية اذ انفض اعتصام المناصير او ظلوا موجودين بالدامر. وقلل البشير من مذكرة الاسلاميين التي طالبت باصلاحات في الحكومة وقال انه يجب محاسبة الموقعين عليها اذا كانوا من منسوبي المؤتمر الوطني، مشيراً الى أن حزبه لن يسمح لاي مجموعة او كيان او فرد ان ينصب نفسه وصياً على الحزب، وقال ان الوصي الوحيد هو المؤتمر العام للحزب واشار الى أنه في المؤتمر القادم سيتم اختيار رئيس جديد ومكتب قيادي ومجلس شورى جديد. ودافع البشير عن الحكومة الجديدة وقال ان جلها من الشباب مشيراً الى أن اقدم وزير بها لم يمر عليه عام ونصف في الكرسي الوزاري ووصف البشير حكم السودان بانه جمرة من النار.
