على خلفية شروع وزارة المالية في تصفية كافة الشركات الحكومية عن طريق المسجل التجاري ولجنة التصفية، نفى خبراء الاقتصاد أن يطبق ذلك على أرض الواقع بصورة فعلية ومتكاملة، مبينين أن الشروع في التنفيذ له حثيثات واضحة يجب على الدولة اتباعها، قبل الإعلان الذي تكرر كثيراً دون التنفيذ والالمام الكافي عن عدد الشركات الكثيرة التي تتوفر بالبلاد.. من جانبه أكد دكتور محمد أحمد الجاك خبير الاقتصاد أن تصفية هذه الشركات له مردود إيجابي كبير يسهم في دفع الاقتصاد القومي، مؤكداً أن التطبيق يحتاج لدراسة دقيقة، ومعرفة الكيفية التي يتم خلالها، بجانب طبيعة نشاط الشركات والالتزامات المترتبة عليها، ونفى الجاك أن يتم التنفيذ وفق أسس علمية لتفادي المضاربات، مشيراً الى أن ذلك ما هو إلا محاولات فقط، لن تكون الأخيرة بسبب عدم الدراية الكافية، كما حدث في المؤسسات الأخرى، خاصة وأن بعضها لديها شروط للتصفية، وأن أغلب هذه الشركات شركات مساهمة تشارك الدولة والقطاع الخاص فيها، ولا يجب تصفيتها بمبالغ دون القيمة الحقيقية، ومعظمها شركات أجنبية ذات ضروريات مهمة، ولها نشاطات استراتيجية، وقد لا ترغب في تصفيتها في الوقت الحالي، متسائلاً أين سيذهب نشاط هذه الشركات التي تتم تصفيتها هل سيكون من نصيب القطاع الخاص في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد؟ وأن مقترح تغيير القانون سيكون على شروط، ويبقى على بعضها أم ستتم تصفيتها دون استثناءات. وفي ذات السياق قال د. ميرغني بن عوف إن قرار التصفية قرار حكومي، الهدف منه تنازل الحكومة عن نشاطاتها للقطاع الخاص.. مشيراً الى أن بعض الشركات المراد تصفيتها ينتشر فيها الفساد، بجانب أن معظمها فاشلة، مما يوجب ضرورة تصفيتها، في ظل تحريك التجارة والمفاهيم الخاطئة لسياسة التحرير والخصخصة، التي لا تعني فك القطاع، وأن تعامل الشركات الحكومية دون احتكار، وتعامل بنفس معاملة القطاع الخاص، حتى تحرر روح المنافسة المتساوية. وأضاف ابن عوف أن هناك مجالات لا يجب أن تخرج عن يد الدولة، كالتعليم والصحة.. أما بقية الشركات إذا فشلت إدارتها توجب أن تخرج للقطاع أوالاستثمار الخاص.. وتساءل هل القطاعات الخاصة قادرة على تقديم خدمة الشركات الحكومية، وأن تحويلها لقطاعات خاصة تعتبر كارثة، وتفقد الدولة سيطرتها، وهذا تفريط في السيادة الوطنية، خاصة إذا حولت لاستثمارات أجنبية، ممن لا يملك اقتصاده لا يملك سيادته، وأبان أن تصفية الشركات الحكومية قضية معروضة لا تنصب في المصلحة العامة، ودور خدمات الدولة تحت مسمى الخصخصة والتحرير الاقتصادي والاستثمار تعني السيطرة على حركة الاقتصاد، المتمثل في النقل والزراعة، لابد أن تكون للدولة يد فيها، ولا ترفع يدها عنها حتى لا ينهار الاقتصاد تماماً. وفي اتجاه آخر قال حسن ساتي خبير الاقتصاد.. إن هذه الشركات إذا خصخصت اغلبها ستباع لشركات أجنبية، مما يفقد الدولة سيطرتها، خاصة وأن وجود شركات حكومة في بلد مثل السودان ضروري، لأن القطاع الخاص يكون ضعيفاً لتفادي ما حدث للبترول وبعض البنوك، حتى لا تصبح الشركات تحت سيطرة أجنبية، مما يكون له تأثير سلبي على أمن الدولة.. وقال ساتي إن مشكلة القطاع الخاص التوظيف المحدود، واستنزاف موارد المجتمع العالية، بجانب أن هناك قطاعات تحتمل أن تكون خاصة كالصناعة، فهي ضرورة محلية، وإذا دخلت في مجال الاستثمارات تعود على البلاد بالمردود الاقتصادي الكبير.