أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني تقرير أداء المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية وخطته للعام 2012م ، وشهدت الجلسة مداولات عاصفة من قبل النواب، وشنوا هجوماً عنيفاً على أداء النظافة في ولاية الخرطوم، وقالوا إن الخرطوم مازالت تعاني من تكدس النفايات والأوساخ، مشيرين إلى أن عملية نقلها غير مرضي عليها تماماً، وحذر النواب من مغبة وقوع كارثة بيئية حقيقية في ظل تردي الأوضاع في الصرف الصحي، بجانب وجود المياه الآسنة في طرقات وأحياء الخرطوم، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى وقفة قوية، ومشاركة من كافة قطاعات المجتمع المختلفة، وشدد على ضرورة التوعية بمخاطر البيئة وسط المزارعين، منبهين إلى أن أغلبهم يقومون باستخدام المبيدات المحظورة في الزراعة، خاصة الخضروات الطازجة. وانتقدت عائشة البدوي وجود المحطات الوسيطة للنفايات وسط المدن والأحياء، وقالت إن عربات النفايات لم تأتِ في يومها المحدد، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس الأوساخ والنفايات، وشدد على ضرورة معالجتها. واقترح عبد القادر محمد زين قيام مشروع الحزام الأخضر، بغية حل مشكلة البيئة بالخرطوم.. وقال لابد من حزام جديد، مشيراً إلى أن نقل النفايات غير مرضى عنه تماماً في كل ولاية الخرطوم.. وأكد مختار الضو الهاشمي أن الوضع البيئي في الخرطوم يمثل كارثة بيئية حقيقية.. مشيراً إلى ضرورة مشاركة كل قطاعات المجتمع من أجل إصحاح البيئة، لافتاً الى أن آليات النظافة بمحلية جبل الأولياء أغلبها معطل، ولا تعمل في الخدمة، والآن المواطنون يحرقون النفايات أمام منازلهم.. وتعهد محمد الحسن الجعفري، المعتمد برئاسة الولاية الرئيس المكلف للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية لدى تقديمه تقرير أداء المجلس للعام 2011م وخطته للعام 2012م بالمجلس التشريعي أمس.. بمعالجة قضايا البيئة والنظافة والصرف الصحي.. وأكد الجعفري أن الأهداف الاستراتيجية للخطة إدارة وحماية وترقية البيئة، والمحافظة عليها، وترقية البيئة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ومحاربة أنواع التدهور والتلوث البيئي، وإيجاد طرق علمية وعملية لنقل ومعالجة النفايات، وتشجيع صناعات فرز وتدوير النفايات.. وأكدت الخطة أهتمام الدولة بالبيئة، وإصلاح المشاكل البيئية الناتجة من الأنشطة المختلفة، وإنفاذ قانون حماية وترقية البيئة، وزيادة الاستثمارات في المجال الصناعي الزراعي السياحي.. وأشارت الخطة لوجود عدد من المهددات متمثلة في نقص الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، ووجود المناطق الصناعية وسط المدن، ومجاورتها في بعض الأحيان لمجاري الأنهار.. بالإضافة إلى الزيادة المضطردة للسكان بالعاصمة، وعدم وضع الاعتبارات البيئية عند التخطيط لمشاريع التنمية الاقتصادية، وكشفت الخطة عن جملة من التحديات في تطوير العمل البيئي، من خلال برامج التوعية لرفع مستوى الوعي البيئي، وظهور ملوثات من المصانع القائمة، وعدم الإلمام بمفهوم تقييم الأثر البيئي لكثير من المؤسسات الحكومية الخاصة، فضلاً عن عدم وجود سياسات بيئية بمؤسسات القطاع الخاص والحكومي. وأوصى تقرير لجنة الخدمات الهندسية الزراعية الذي قدمه د. ناجي أسكندر بضرورة التنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية، والجهات ذات الصلة، بتحديد الصلاحيات والاختصاصات، مع ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لذلك، وضرورة إنفاذ قانون حماية وترقية البيئة، ووضع اللوائح الخاصة به، واشراك المجتمع في قضايا البيئة، بجانب العمل على المسح البيئي الشامل للولاية، وتكثيف التفتيش الدوري على كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وضرورة مراجعة طرق معالجة النفايات، وإعادة استخدامها بالطرق العلمية السليمة، وحماية مصادر المياه، والإسراع في انفاذ مشاريع الصرف الصحي، فضلاً عن تحديد آليات لمنع الأنشطة المؤدية إلى التصحر وتجريف التربة، وتكثيف الانتشار الغابي، بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعاَلجة.
