أصبح المواطن يعاني من التلوث البيئي الناجم من المصانع وأبراج الاتصالات والكهرباء وما ينجم منها من اضرار صحية مختلفة بجانب الضرر البيئي تسبب زيوت العربات وغسلها في نهر النيل على «عينيك يا تاجر» لانعدام الدور الرقابي وغيرها من الممارسات السالبة بسكب زيوت العربات وغيرها وناهيك عن تأثير النفايات الصلبة على التربةوالمياه السطحية. «آخر لحظة» طرقت أبواب الجهات المسؤولة وطرحت تساؤلاتها هل هناك دراسة للأثر البيئي للأبراج خاصة وان هناك هلع وخوف من المواطنين من خطورتها على صحتهم.. وأين اللوائح والقوانين الخاصة بحماية البيئة.. وكيف يتم منح التراخيص للأبراج وما هي المشاريع البيضاء والرمادية والسوداء وتأثيرها على البيئة.. وغيرها.. فإلى مضابطته: أمراض عديدة بداية اشتكى عدد من المواطنين ل«آخر لحظة» عن حجم معاناتهم الكبير بسبب وجود بعض المصانع بالقرب من سكنهم والأبراج وعدد مواطنو اليرموك جنوبالخرطوم عن اصابتهم بمختلف أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض بسبب المصانع وتأثيرها الكبير على صحة أطفالهم. مشيرين لعدم وجود أي استجابة من الجهات المسؤولة لمعالجة المشكلة رغم طرقهم لأبوابها. أكبر ملوث للبيئة استهلت الأستاذ ندى عبد العزيز بابكر مدير الرقابة والتفتيش بالمجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية ولاية الخرطوم حديثها قائلة أولاً تنقسم الإدارة إلى قسمين قسم التفتيش وينقسم إلى قسمين تفتيش دوري ونوعي خاص بالشكاوى. موضحة أن خطتهم استهدفت المنشآت الصناعية باعتبارها اكبر مصدر ملوث للبيئة في حالة عدم وجود شروط وضوابط من ناحية لتصحيح الخلل البيئي من قبل المؤسسات خوفاً من توقف المنشئة لفترة طويلة. وأوضحت ندى أن معظم المخالفات في المنشآت الصناعية متمثلة في عدم التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بصورة صحيحة وعدم ارتداء ادوات السلامة والوقاية للعمال بجانب التلوث الهوائي للمصانع التي تستخدم الزيت الثقيل لتكاليفه الزهيدة مؤكدة على تأثيره البيئي السالب بجانب تأثير النفايات الصلبة على التربة والمياه السطحية وما بداخل التربة. والتأثير على الهواء بالعناصر الكيميائية الناتجة عن الاحتراق غير الكامل وزيادة نسبتها مما يؤدي للتلوث الهوائي الضار بالبيئة للكائنات الحية من الحيوانات والانسان وإضافة لانجرافها في فصل الخريف للمسطحات المائية وتأثيرها على محطات المياه بالعناصر الكيميائية الموجودة في هذه النفايات. 45% غير ملوثة كشفت ندى عن عدم التزام 45% من المنشآت بالتخلص من النفايات السائلة والصلبة حسب تقرير إدارة التفتيش مشيرة لوجود قوانين ومسؤولين عن عملية التفتيش الدوري وتوعية المنشآت الصناعية بكيفية معالجة الملوثات والمشاكل البيئية الناتجة عنها وانذار المنشئة المخالفة لمدة «3» شهور حسب القانون ومتابعتها ومراقبتها الدورية وفتح بلاغ ضدها في حالة عدم التزامها بالضوابط مشيرة لقيامهم بفتح بلاغات في السنوات الماضية لتوعية المنشآت الصناعية. واعلنت ندى عن اتباعهم العام الحالي لاسلوب جديد بتطبيق القانون خاصة المنشآت التي تكررت الزيارات التفتيشية لها وعدم التزامها بالموجهات وعقوبتها الغرامة مبلغ «500» ألف والسجن أو الاثنين معاً واحياناً اغلاق المنشئة بعد الاجراءات القانونية بعد اثبات ضررها الكبير وما زالت تشكل ضرراً من اجل سلامة المواطنين والعاملين والخوف من أن تكون منتجاتها ملوثة. الابراج والكهرباء واضافت أن لديهم رقم بالنسبة للتفتيش النوعي لاستقبال شكاوى المواطنين المختلفة موضحة أن قبل عامين كان معظمها عن الصرف الصحي ولم تتلقى من العام الماضي شكاوى الصرف الصحي. وإن المشاكل الموجودة في البيئة متمثلة في مسابك الحديد وعصر الزيوت شمال منطقة سكنية والشكوى من خروج مياه من كبري الدباسين لمعرفة مصدرها ومن أبراج الاتصالات والكهرباء وهناك ضوابط وشروط. ولكي تكتمل الصورة جلسنا إلى المهندس طارق حمدنا الله أحمد مدير إدارة تقييم الأثر البيئي والتراخيص بالمجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية الخرطوم قال إن تعريف تقييم الأثر البيئي يعني التنبيء بالآثار السالبة والموجبة لأي نشاط تنموي أو خدمي والتخفيف والحد من الآثار السالبة وهو «الوقاية خير من العلاج» موضحاً أن المصانع أو المنشئة التي قيد الايجارات يقوم بتنفيذها مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من قبل المجلس الأعلى ومجلس بيوت الخبرة السودانية. وأشار المهندس طارق لتطبيق هذا النهج لأول مرة في السودان والمشاريع الجديدة بالدراسات وعمل فرعية بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم لتصنيف المشاريع الواردة للمفوضية ضمن نموذج التصنيف البيئي المتعارف عليه عالمياً موضحاً بأنه يشمل القوانين الثلاثة البيضاء والرمادية والسوداء. مبيناً أن البيضاء تعني المشاريع التي لم تتوقع لها أثر سالب كبير والرمادية ذات الأثر المتوسط أما السوداء فهي في الغالب ما يتم لها دراسة كالمشاريع ذات السالبية الكبرى فلابد من اجراء دراسة كاملة «كعمل البترول» بصورة عاملة والرمادية اغلبها في المصانع ذات السعات التشغيلية المتوسطة كمصانع البلاستيك والبيضاء كمصانع الأغذية التي تطبق الأنظمة العالمية في الإدارة البيئة. لجأنا لذلك وأضاف طارق أن هناك مراجعة بصفة مستمرة ودورية للمصانع القائمة بشأن الخطط التشغيلية للإدارة البيئية بهدف التخفيف والحد من التلوث الجاري الآن وزاد قد تم تنبيهم عبر مكاتبات رسمية باجراء الخطط التشغيلية للإدارة البيئية مبديء اسفه الشديد لعدم وجود استجابة من المصانع وقد لجأنا لتطبيق القانون واللائحة التي بدأت منذ بداية شهر مايو من العام الجاري وتكاد ان تكون معظم المصانع بولاية الخرطوم ليست لها اي دراسة تقييم أثر بيئي سالب. وأضاف قائلاً إن اعداد المعايير واللوائح الخاصة بحماية البيئة من ضمن مهام ادارته مشيراً لاعداد «7» لوائح بيئية لأول مرة توضع في السودان بمشاركة عدد من خبراء السودان والجامعات والمراكز البحثية المختلفة والتي تشمل لائحة تقييم المردود البيئي والنفايات الخطرة وحماية البيئة المائية من التلوث وحماية البيئة الهوائية من التلوث. وأكد على وجود تعاون مع هيئة الإتصالات والشركات باصلاح الخلل في حالة وجود مخالفة. الحدود المسموح ويواصل تأكيداته لا يتم التراخيص لأي برج أو منشئة الا بعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة ودراسة الأثر البيئي للأبراج خاصة وان هناك هلع من قبل المواطنين وتخوفهم من المشاكل الناجمة عنها ولكن عند المسح وقراءتها وجدنا أن أغلبها في الحدود المسموح بها فاذا وجدت مشكلة تكون من ضوءه أو جدار البرج لحماية المواطنين وأخطار الهيئة الهيئة لاصلاحها. وزاد لدينا رقابة للأبراج ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط التي وضعتها ادارته ودراسة تقييم الأبراج بالولاية وضوابط استخدامات الاشعاعات غير المدروسة لابراج الاتصالات والهواتف النقالة واستخدام الاسمدة والمبيدات وضوابط محطات الوقود وغسيل السيارات. واشار لوضع دليل تقييم الأثر البيئي لمشاريع التخطيط العمراني لأول مرة في السودان قائلاً إن هذه اللوائح الآن قيد التنفيذ بعد التوعية بمهام واختصاصات كل مؤسسة لها صلة. وبالنسبة للنفايات الخطرة زيوت العربات تعتبر من اخطر النفايات السائلة الموجودة الآن وقد ثبت علمياً أن جالون واحد من زيت السيارات يلوث مليون برميل موية. أشار طارق للجدل العلمي الجاري بين علماء العالم حول تأثير أبراج الاتصالات والكهرباء على الصحة قال إنه يوجد جدل كبير بين مؤيد ومعارض ولكن هناك مسح لهذه الآثار لابراج الاتصالات ولاية الخرطوم جاري الآن عبر المجلس الأعلى مشيراً لمسح «200» برج حتى الآن من ضمن 619.1 ألف برج اتصالات بولاية الخرطوم، والمقترح عدم انتظار العالم بل يجب على وزارة الصحة والجهات البحثية ومركز السلامة الاشعاعية والجامعات والهيئة القومية للاتصالات بتكوين لجنة علمية عن هذه الآثار. للحرم الصحي الآمن موضحاً أن الحرم الآمن للمصانع من المفترض ان تكون هناك مسافة ما بين المنشآت الصناعية والمناطق السكنية التي يطلق عليها «الحرم الصحي الآمن» ولكن للأسف نجده غالباً ما يزحف السكن على المنشآت الصناعية وبالتالي يحدث التأثير بملوثات المصانع وتصبح المشكلات البيئية كبيرة خاصة تلك الآثار الخاصة بصحة المواطن نتيجة للزحف العمراني على المشاريع الخدمية وبالتالي لابد أن تكون هناك خارطة طريق توضح الحرم الصحي الآمن ما بين المساكن والمنشآت الصناعية وأردف أن مهمة المجلس المحافظة على مكوناتها من ماء وتربة وهواء وكشف عن امتلاك المجلس لأجهزة وامكانيات تحدد اذا كان هناك خلل بيئي للمنشئة أم لا موضحاً ان البيئة عمل مشترك يحتاج لتضافر كافة الجهود المتخصصة لمعالجة المشاكل البيئية بالولاية
