سودارس : ما الذي قدمته الانقاذ للسودان..؟

هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟ "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة دبابيس ودالشريف "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية النهود…شنب نمر إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....) "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات ندوة الشيوعي الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما الذي قدمته الانقاذ للسودان..؟

قضايا عبد الكريم موسى نشر في آخر لحظة يوم 19 - 02 - 2012

لم تتأخر هذه المقالة طويلاً عن ذكرى الاستقلال، ذلك لما لهذه الذكرى من وقع خاص، بل وأهمية استراتيجية خاصة، يجري فيها جرد الحسابات ومراجعة الخطوات، ونحن على أعتاب الجمهورية، الثانية، والإعداد للخطة الخمسية الثانية.. فمن الدلالات الرقمية لهذه الذكرى أنها تحمل الرقم 56، بينما يحمل عام الاستقلال الرقم 56، وهي مثلية رقمية لا تتكرر مرة أخرى قط!.
وفي اتجاه قياس الأداء الكلي لبلادنا، يمكن أن نحكم بكل إطمئنان بأننا على أيسر تقدير، نتقدم في ظل العقدين الأخيرين، من عمر الإنقاذ، فالإنقاذ أعطت بلادنا طاقة التقدم، وفتحت أمامها فرص النهوض، فمستوى المعيشة قد ارتفع وإن كانت تكلفتها، من وجه آخر، قد ارتفعت، والفرق في المفهوم جد كبير بين «مستوى» المعيشة و«تكلفة» المعيشة، أما تكلفة المعيشة فارتفاعها معزو لظروف عالمية ومحلية معلومة ومفهومة، من أزمة اقتصادية ومالية ذات أبعاد عالمية لاتزال آثارها تتفاعل وتتضخم، علاوة على تناقض موارد البترول جراء انفصال الجنوب، وقد وضعت الخطط العاجلة لهذا الموقف، بما يفتح الطريق لاتساع موارد حقيقية مستدامة، هي في الواقع ما ينبغي أن يعتمد عليه اقتصادنا، من خلال مصادر متنوعة أربعة هي: الزراعة- والصناعة- والتعدين- والطاقة.. مما لا نحتاج لاستيراد هذه المصادر، فالعقدان الأخيران قد شهدا تغييراً نوعياً في وجوه الحياة، وأنماط المعاش كافة، فقد انفتحت أبواب جديدة يخطئها الحصر من الأعمال الحرة، جراء تنامي الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتطورت القطاعات الانتاجية والخدمية والتجارية مع تغيير نوعي آخر في العابرات الاستهلاكية.
ويلاحظ الناظر من الوهلة الأولى، سواء من القادمين من اغتراب طويل، أو من المخضرمين من عهود خلت، الظواهر التالية التي لابد من الإقرار بها بدفاع احقاق الحق:
/1 في بلد شاسع كالسودان، ذو بيئات طبيعية، واجتماعية، وثقافية، مقصودة، كان لابد من إرساء المقومات المادية للوحدة الوطنية بهذه المكاسب:
أ/ امتداد شبكات الطرق عابرة الولايات، ثم داخل كل ولاية، بل داخل كل المدينة.
ب/ من الجسور ذات العدد على طول مجاري الأنهار، وتشييد الجسور الترابية في الأطراف
ج/ التطور في قطاع الاتصالات، بما جعل السودان يحتل موقعاً متقدماً بهذا القطاع في القارة والمنطقة.
د/ التطور الكمي والنوعي في وسائل النقل كبيرها وصغيرها في خط مواز لشبكات الطرق
/2 سد حاجة المواطنين الأساسية للسكن إلى حد كبير من خلال:
أ/ الامتدادات السكانية في المدن
ب/ تطوير القرى
ج/انحسار السكن العشوائي
د/ تنويع الإسكان بين شعبي والاقتصادي
/3 النهضة العمرانية في العاصمة القومية وعواصم الولايات والمدن، إضافة على التجميل الحضري، كالحدائق العامة.
/4 سد حاجة المواطنين الأساسية للخدمات الاجتماعية:
أ/ بالتحسن الكبير في الامداد الكهربائي من المحطات الحرارية وسد مروي، بحيث صار ممكناً كهربة المشروعات الزراعية الصغيرة
ب/ والتوسع في الامداد المائي، السطحي والجوفي، واستهداف مشروعات حصاد المياه.
ج/ التزايد الكمي الواسع في الجامعات والكليات الجامعية في العاصمة والولايات، توازيه الزيادة الكبيرة في مدارس التعليم العام.
د/ التطور في الخدمات الصحية، العامة والخاصة، مع اتساع نطاق التأمين الصحي قطاعياً وولائياً، وأدعو المنصفين- حتى من معارضي النظام- لأن يزنوا أداء عقدية بميزان القسط الذي لا يجور، وأن ينظروا إلى حقائق الواقع الذي أحدثها عهده بعين تلتمس المصلحة الوطنية دون سواها، ولو من باب الحد الأدنى مما هو آتٍ من الأطروحات:
أولاً: من التطور الأفقي إلى التطور الرأسي:
وأعني به التطوير من البناء التحتي إلى البناء الفوقي، أو من التقدم الكمي إلى التقدم النوعي، وذلك دستورياً، وسياسياً، وتخطيطاً، واقتصادياً.
أ/ الدستور:
ومن هذا التطور الرأسي أننا قد صرنا إلى وضع سياسي يمكننا من الإجماع الوطني على دستور دائم للبلاد، بعد عهود طويلة من الدساتير المؤقتة، أو المعدلة، أو الانتقالية، وتشارك في وضعه جميع القوى السياسية والاجتماعية، حتى يخرج كعمل قومي مجمع عليه، والتطلع هو أن يعبر عن خصائص الهوية السودانية ذات البعد الممتد، مما هو محلي إلى ماهو عالمي وإنساني، بحيث يتفوق على الصكوك الدولية وسائر الدساتير القومية.
ب/ الخطة الاستراتيجية:
ومن هذا التطور الرأسي أننا صرنا إلى وضع وطني يتيح لنا أن نضع خطة استراتيجية ذات رؤية قومية، تشترك فيها بفاعلية وحيوية عضوية المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي القائمة الممثلة للقوى السياسية كافة، جنباً إلى جنب مع العلماء المختصين، وسائر القطاعات الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية فهي خطة استراتيجية للدولة بمفهومها الشامل، الذي يضم الحكومي الرسمي، بجانب غير الحكومي وغير الرسمي، أو السلطة والمجتمع الواقع فيما بينها وبين الأسرة فهي تمثل الدولة بأكثر مما تمثل الحزب أو الأحزاب الحاكمة، يعكف عليها العلماء والسياسيون معاً، وذلك حيث أخذت الثقافة «الاستراتيجية» في الانتشار الذي يحتاج إلى مزيد من التعميق، بحيث تنتظم الولايات والمحليات، وتصل إلى الإدارات بكل مستوياتها في الدولة والمجتمع، وذلك بعد دراسة البيئة المحلية في ضوء البيئة الخارجية المتسارعة التغيير، وقد هيأ لنا هذا الوضع من التخطيط الاستراتيجي أن ندخل في عهد الجمهورية الثانية، بعد أن عشنا- منذ الاستقلال- في عهد الجمهورية الأولى، كانت البلاد أثناءها في حالة من الوحدة الهشة بين الشمال والجنوب، تتخللها موجات من الحروب فيما بينهما، أما الجمهورية الثانية فهي تختلف جغرافياً وديمقرافياً عما أسفر عنه الاستفتاء من انفصال وقيام دولة الجنوب المنفصلة. ومما يساعد على إحكام التخطيط الاستراتيجي المعلومات الاحصائية عن السكان، وما ستنتجه الاحصاءات الموازية للموارد البشرية والطبيعية، بجانب الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية من حقائق ومعارف.
ج/ التحول الديمقراطي:
ومن هذا التطور الرأسي ما نشهده اليوم من تحول ديمقراطي كامل، يبسط الحريات العامة، المدنية والسياسية وعلى رأسها حرية التعبير والتنظيم، ويضمن المساواة في حقوق المواطنة بغير تمييز لأي سبب، على خلفية من الرعاية التامة لحقوق الإنسان انطلاقاً من قيمنا الأصيلة قبل المواثيق الدولية، ومن ذلك كفالة التداول السلمي الديمقراطي للسلطة والتعددية الحزبية من حكومة ومعارضة، ومن هذه المكاسب المتحققة ما ضمنه القانون للمرأة من مساواة في الحياة العامة، ومن تخصيص حد أدنى لها هو 25% من المشاركة في السلطة التشريعية والتنفيذية، اتحادياً وولائياً.
ومما يدعم هذا التحول الديمقراطي توسيع قاعدة المشاركة في السلطة، فيما يعرف بحكومة القاعدة العريضة اتحادياً وولائياً، وبخاصة مشاركة حزبي الاستقلال.. الحزب الاتحادي وحزب الأمة، الأول بمشاركة كاملة والثاني بمشاركة جزئية، وذلك بعد اتفاق الأحزاب الحاكمة على القضايا الوطنية، بحيث لم يبقَ خارجها إلا أحزاب صغيرة لا تتمتع بقاعدة عريضة ولها حق المعارضة والتعبير.
د/ النهوض الاقتصادي نحو الدولة الصاعدة:
ومن التطور الرأسي أن بلادنا صارت مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للنهضة الاقتصادية، وما يلحق بها من نهضة اجتماعية وثقافية، نحو مجموعة الدول الصاعدة، كالبرازيل وجنوب أفريقيا، وذلك للميزات النسبية التي تتمتع بها فيما هو آت:
أ/ إرساؤنا البنيات التحتية الضرورية لأية نهضة شاملة متعددة القطاعات.
ب/ ما يجري الآن من خلال المجلس القومي للاستثمار من إعداد للانطلاقة الاستثمارية الخارجية الموجهة للأولويات التنموية، بإزالة المعوقات التشريعية والتشريعية والبروقراطية اتحادياً وولائياً.
/3 إتاحة الفرص الواسعة أمام القطاع الخاص الوطني حتى يقود عملية التنمية، عن طريق تأهيل قدراته البشرية والمالية، وتطوير أداء الأعمال بصفة عامة.
/4 تخطي الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن تناقص الموارد البترولية جراء انفصال الجنوب، وتعويض جزء كبير منها من العائدات ا لخدمية، لما استثمرناه سابقاً في البنيات التحتية للبترول، كالترحيل والتجميع والتكرير والتصدير، في حالة الاتفاق مع دولة الجنوب حول ملف البترول، مع بقاء هذه البنيات التحتية لخدمة انتاجها البترولي، وتوسيعه بالاستكشافات الجديدة وهي واعدة ومبشرة.
/5 تمتعنا بالمصادر الطبيعية التي سيشكل تناقصها، أو حتى ندرتها، أزمات، اقليمية وعالمية، وهي الطاقة والمياه والغذاء، والمعادن، وذلك بإطلاق الاستثمارات الخارجية والداخلية لانتاجها تجارياً «السودان يملك الثمانية معادن».
/6التوسع الكمي والنوعي في مشروعات خفض معدلات الفقر، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الكثيفة، العمالة الماهرة والمدربة، ثم ترقية التأمين الصحي أفقياً ورأسياً، ودفع الصندوق القومي للإسكان والتعمير إلى آفاق أوسع، وتوجيه التمويل الأصغرلاستيعاب الخريجين في أعمال حرة منتجة، وتشجيع الصيرفة الاجتماعية عموماً.
/7 تخصيص وزارة لتنمية الموارد البشرية، تعليماً نوعياً، وتدريباً مستداماً، وتأهيلاً متجدداً، وارتقاء بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية وهذا يقتضي دفع التطور الرأسي، بعد التطور الأفقي في التعليم بكل مراحله، قبل المدرسي والجامعي، في سبيل الارتقاء بنوعية التعليم التي تنهض بأهداف التخطيط الاستراتيجي، وتجمعها رؤية متقدمة نصبو بها إلى الارتفاع نحو الدولة الصاعدة، ومن ذلك إصلاح التعليم العام بالانتقال من المنهج التلقيني «من المعلم» والاستحفاظي «من المتعلم» إلى المنهج العلمي الذي يولد في النائشة القدرة على التفكير والإبداع، ويزوده بالرؤية النقدية، ويكتشف مواهبه الطبيعية وتنميتها، ويوائم بين ذهنيته الناشئة وبيئته المحيطة ذات التطور المتسارع في المعارف والتقانات، ويربطه بأولويات التنمية- وذلك على أرضيه صالحة من غرس القيم الأخلاقية وبث روح الانتماء والولاء للوطن والأمة، وقد بدأ بالمسار المستقل للتعليم التقني والثقافي في السنوات الأخيرة من مرحلة الأساس، وما يخطط له أن يبدأ منذ السنوات الأولى لمقدمة مبسطة، وأن يقترن فيه التحصيل النظري بالتطبيق العملي، وذلك كمداخل للمدارس الثانوية التقنية التي تهيئ للتوسع في الكليات والجامعات التقانية.
أما التعليم الجامعي فالاتجاه هو لتغليب العلوم الطبيعية على العلوم الإنسانية، وتخصيص الموارد للارتقاء بالبحث العلمي، وذلك بالاعتماد الأساسي على المؤسسات الاستثمارية للقطاع الخاص، الخارجي والداخلي، لخدمة أهدافها في البحوث العلمية والتطوير الثقافي، ثم لخدمة الدولة والمجتمع، وذلك علاوة على تخصيص أقصى ما يمكن من موارد حكومية لهذه الأهداف الموجهة للأولويات التنموية.
ثانياً: الإنقاذ حمت البلاد من التجزئة خارج الجنوب:
أما المخططات ذات المرجعية الغربية والمساندة الاقليمية لتجزئة السودان إلى دويلات مستتبعة بعدد جهاته، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ومن ثم اقتسام ثرواته الكامنة، فقد نشأت منذ السبعينيات من القرن الماضي، وتسير التدخلات الخارجية في النزاعات الداخلية في مسار هذه التجزئة المخطط لها، فليس الأمر منطلقاً من عقدة المؤامرة، وإنما هو يتحدث عن نفسه بلسان الواقع ومجريات الأحداث، فالجنوب بدأ فصلة اجرائياً ثلاثنيات القرن الماضي، بسن قانون المناطق المقفولة الذي «قفل» الجنوب عن التواصل الثقافي مع الشمال، وأطلق حملات التبشير المسيحي بين النخبة الجنوبية، وعبأها بمعاداة العنصر العربي والإسلامي بالشمال، تلك كانت السياسة الغربية إبان الاستعمار البريطاني للسودان، ثم استمرت تلك السياسة حتى قبيل استقلال السودان عام 1956م، حيث بدأ أو تمرد بالجنوب عام 1955م، ثم توالت موجات التمرد في سائر عهود الحكم الوطني، وهي تجد الدعم اللوجستي والعسكري والإعلامي من قوى غربية وراءها إسرائيل باعتراف قادة التمرد أنفسهم، من جوزيف لاقو حتى سلفاكير، حيث صرح الأخير في زيارته لاسرائيل «لولا الدعم الاسرائيلي لما حققنا الاستقلال» أي الانفصال عن الشمال العربي المسلم.
وظلت نية الانفصال مستخفية لدى القادة الجنوبيين، إلا قلة منهم، وكان هدف الخيار الوحدوي المعلن الذي يتبع أي اتفاقية هدنة أو سلام هش، هو التأثير على هوية السودان من جهة، واستنزاف طاقاته البشرية والاقتصادية من جهة أخرى، فلما جرى استخراج البترول تجارياً على يد الإنقاذ- وأغلب انتاجه بالجنوب- ظهرت الروح الانفصالية لدعم الحركة الشعبية خلال القراءة الدقيقة للعلاقات المتوترة بينها وبين المؤتمر الوطني إبان الفترة الانتقالية، وهي تبدي التعنت في سائر الملفات العالقة وقد استغلت الشراكة في السلطة، أما لتغيير نظام الإنقاذ بالتحالف مع المعارضة الشمالية، حسب مشروع «السودان الجديد» وإطباق سيطرتها على الشمال والجنوب معاً، بالشراكة مع المعارضة الشمالية، وهي صاحبة النفوذ الأضعف، وإما التعبئة للانفصال ثم مواصلة مشروع «السودان الجديد» من موقف أقوى كدولة داعمة لحركات التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، للزحف من المناطق الطرفية نحو المركز في الوسط.
وذلك ما يفسر خروج حركتي التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق على الشرعية، التي نصت عليها اتفاقية نيفاشا، وتجميع الحركتين مع حركات دارفور الرافضة للسلام في جبهة واحدة، تجد الإيواء بالجنوب، والدعم العسكري واللوجستي من الحركة الشعبية، ويمكن أن نجمل ذلك السيناريو المعادي وإبطال مفعوله المضاد أولاً بأول، على يد نظام الإنقاذ، فيما هو آت:
/1 التمويل الغربي لتعبئة خيار الانفصال، ومع ذلك اعترفت الحكومة بنتائج الاستفتاء، وبقيام دولة الجنوب.
/2 اتجاه الحركة الشعبية لاحتلال أبيي لفرض الأمر الواقع، ومبادرة القوات المسلحة السودانية للسيطرة على المنطقة، وقبول الحكومة بقوات حفظ السلام الأثيوبية إلى حين فض النزاع.
/3 دعم دولة الجنوب لحركات التمرد إما لتجزئة البلاد وإما لزعزعة استقرارها واستنزافها.
/4 التعنت غير العقلاني لحكومة الجنوب في مفاوضات ملف البترول، بغية مساومته بملفات أخرى كملف أبيي.
5/ إيقاف حكومة الجنوب ضخ البترول في البنيات التحتية للشمال، إما كضغط تفاوضي لاحق، وإما لاحداث ثورة شعبية بالشمال، جراء توسيع الضائقة الاقتصادية الموقوتة«وربما صح الاتهام للشركات الأمريكية بشراء بترول الجنوب كاحتياطي في آباره، السلاح مقابل استقطاعات من استحقاقاته البترولية لهذه الشركات. وقد واجهت الحكومة السودانية فصول هذا المخطط بعقلانية ممزوجة بالجدية، مستعينة بالوساطة الأفريقية، فاحبطت تلك الفصول في حينها، وهي تحافظ على السيادة الوطنية على كامل التراب السوداني، وعلى حقوق الشعب الاقتصادية، واضعة في خططها الاستراتيجية استدامة السلام مع الجنوب، بل وإقامة علاقات تكامل اقتصادي وتواصل اجتماعي، على قاعدة المصالح المشتركة معه، وهكذا فإن الانقاذ هي التي وقفت سداً منيعاً في وجه مخططات التجزئة، فحققت وسلام الشرق وسلام دارفور، عن طريق الاتفاق والتوافق، ثم جردت حركتي التمرد بجنوب كردفان والنيل الأزرق من شأفتها كقوة عسكرية انقلابية على الشرعية، والإنقاذ أقوى من أي وقت مضى، وقيادتها ماضية في انفاذ خططها الاستراتيجية، ومن ذلك مؤخراً افتتاح مشروعي سدي أعالي عطبرة والستيت، يليه كجبار، ثم تعلية خزان الروصيرص، وهي موعودة بالاستكمال آخر هذا العام، إن شاء الله تعالى العلي القدير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.