طرح مبارك عبدالله الفاضل المهدي ، رئيس حزب الأمة – الإصلاح والتجديد – مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية ، برنامجه الإنتخابي تحت شعار ” من أجل اعادة صياغة الدولة السودانية ” داعيا إلي إضافة خيار ثالث في الأستفتاء علي تقرير المصير في 2011م إلي جانب خياري الوحدة والإنفصال وهو خيار الإتحاد الكونفدرالي الذي يكفل للجنوب الإستقلال في مجال السياسة الخارجية والأمن والدفاع مع الحفاظ علي الرباط الشعبي والإقتصادي ، مع تخصيص نسبة 10% من متوسط الدخل القومي لتمويل مشروعات تصب ضمن متطلبات الوحدة الجاذبة كما نادي بخلق مستوي رابع في نظام الحكم والفيدرالية في حكومة تجمع حكام الأقاليم الشمالية أسوة بحكومة الجنوب ، كما طالب البرنامج معالجة أزمة دارفور في إطار كلي شامل باعتبارها إحدي تداعيات الحكم في البلاد. هذه القضايا وغيرها كانت موضع الحوار الذي أجرته وكالة السودان للأنباء مع مبارك الفاضل المهدي في إطار الخطوات الجارية نحو قيام الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ومع إنطلاقة الحملات الإنتخابية وللوقوف علي رؤية الحزب ازاء المرحلة المقبلة. فالي مضابط الحوار : س: كيف تنظرون إلي الإنتخابات الحالية وجداوها ومآلاتها ؟ وهل ستحقق الإستقرار السياسي المنشود للبلاد ؟ ج: نحن في حزب الأمة – الإصلاح والتجديد – نعتبر هذه الإنتخابات المدخل السلمي الوحيد المتاح الآن للخروج من الأزمة الحالية في البلاد والإنتقال إلي مرحلة الإستقرار والسلام والتحول الديمقراطي الحقيقي ، لذلك نعول عليها كثيرا ، ولكنها إذا لم تكن حرة ونزيهة وعادلة سوف تؤدي لمزيد من التعقيدات والمشكلات ، لذا لابد لهذه الإنتخابات أن تحقق اهدافها بصورة شاملة تحقق الإستقرار والسلام والتحول الديمقراطي الحقيقي لذلك نعول عليها كثيرا ، ولكنها إذا لم تكن حرة ونزيهة وعادلة سوف تؤدي لمزيد من التعقيدات والمشكلات ، لذا لابد لهذه الإنتخابات أن تحقق أهدافها بصورة شاملة تحقق الإستقرار واستدامة السلام ومعالجة قضية دارفور ثم اتاحة الفرصة لإتفاق يؤدي إلي تصويت ابناء الجنوب للوحدة الطوعية عند الإستفتاء حول تقرير المصير س: مرت البلاد بثلاث فترات ديمقراطية إلا أنها لم تحقق النجاح ، ماهي اسباب فشل هذه الديمقراطيات ؟ وهل العيب في الأحزاب أم في ممارسة الشعب ؟ ج : أن المشكلة عندنا ليست في الممارسة الديمقراطية بل في الأحزاب ، فالمتتبع للأمور يري أن الإنقلاب العسكري الأول بقيادة الراحل إبراهيم عبود جاء نتيجة توجس وخلافات سياسية أدت إلي دعوة رئيس الوزراء آنذاك عبدالله خليل للقوات المسلحة استلام السلطة فيما جاء انقلاب مايو 1969م بتخطيط وتصميم من الحزب الشيوعي السوداني والحركات القومية ، وبالتالي فإن السبب لم يكن فشل الديمقراطية ولكن لأن الأحزاب لا تصبر علي الديمقراطية لتنمو وتحقق الأغلبية وبالتالي فهي تلجأ إلي القوات المسلحة للأستيلاء علي السلطة ولكي تنفذ برامجها التي تراها من خارج الإطار الديمقراطي ، وفي يونيو 1989م جاءت الجبهة الإسلامية ، إذن فإن الأحزاب العقائدية الصغيرة هي التي دفعت في إتجاه الإنقلابات العسكرية للتبشير ببرامجها ورؤيتها في خارج إطار اللعبة الديمقراطية ورغم هذا نقر أن للديمقراطية مشاكل تتمثل في بطء القرار لأن الشعب ممثلا في نوابه وقطاعاته المختلفة يشاركون في القرارات المتعلقة بهم سواء أكانت سياسية أو اجتماعية لأن الديمقراطية تبدأ من القاعدة في المجالس المحلية وصولا إلي المركز ، ومع كثرة التحولات انهار الوضع القاعدي الديمقراطي وبالتالي نحتاج لاعادة بناء كل هذه الأطر بالصورة التي تنقلنا إلي ممارسة ديمقراطية ليست علي مستوي الاحزاب والبرلمانات ، ولكن علي مستوي القاعدة الشعبية في كل حي ومحلية س : طرحتم في برنامجكم الإنتخابي العديد من الأفكار والرؤي لحل مجمل القضايا. برأيكم ماهي الآليات التي ستعتمدون عليها في تنفيذ هذه البرامج ؟ ج : الآلية الأساسية التي نعتمد عليها في تنفيذ هذه البرامج هي البرلمانات ، وسنعمل علي ذلك عند الحصول علي الأغلبية عبر المجالس التشريعية والأجهزة التنفيذية ، وإذا لم نحصل علي الأغلبية وحصلنا علي قدر من التمثيل سنسعي لعقد تحالفات ومواثيق مع الآخرين يقوم علي برنامح مرحلي، ولكن قد نضطر إلي تقديم تنازلات للأطراف الأخري وصولا للإتفاق علي البرنامج ، فهذه طبيعة الديمقراطيات وعندما نتحدث عن أعادة صياغة مستقبل الدولة السودانية ، والذي اتخذناه شعارا لبرنامجنا فيأتي ذلك لأن الدولة السودانية تأسست بصورة خاطئة بعد الإستقلال ، بمفهوم أن السودان هو عربي وإسلامي علي أن تنصهر مكوناته الإفريقية غير الإسلامية في هذا المكون ولكن هذه المكونات الإفريقية قاومت وقاتلت وظللنا نواجه حربا أهلية في الجنوب أمتدت لسنوات الأمر الذي اثر في وحدة البلاد ونموها ، ولابد من اعادة هذا التكوين بصورة تراعي حقائق الجغرافيا والتراث والتعدد الديني والعرقي لأننا نريد دولة المواطنة القائمة علي التعدد والهوية السودانية ولكي نعيد هذا التأسيس لابد من الرجوع للنظام الرئاسي لأن النظام الديمقراطي لم ينجح لعدم وجود اغلبية لحزب واحد ، ونطالب أيضا بالنظام اللامركزي حتي نغير نهج المركزية القاتلة ، إلي جانب التوزيع العادل للدخل القومي باعطاء صلاحيات وسلطات للاقاليم مع تخصيص ميزانيات تستطيع هذه الاقاليم عبرها تقديم الخدمات والتنمية ، فهذه هي بداية المدخل لاعادة تأسيس الدولة س: وصل عدد الأحزاب في البلاد إلي أكثر من سبعين حزبا. هل ترون ذلك دليل صحة أم خروج عن مقتضيات الممارسة الديمقراطية ؟ ج : أن الشعب السوداني لديه شغف في ممارسة العمل السياسي ، ولأنه شعب رعوي فإن درجة الإنضباط لديهم محدودة فلدينا أحزاب حاملي الحقائب والتي تضم مجموعة ليست لهم دار ولكنهم اتفقوا علي تشكيل حزب ، تماما كما حدث من قبل عندما جاءت انتفاضة إبريل 1985 إذ وصلت الاحزاب يومها إلي 63 حزبا تقلصت بعد الإنتخابات إلي عدد محدود فالحزب الذي يقوم بدون قاعدة جماعية ووفق رغبات أشخاص لا يمكن له أن يستمر في الساحة السياسة كما أن هنالك من يعتقد أن تشكيل الأحزاب باب من ابواب التكسب المادي ، وما نمر به الآن ظرف طبيعي يصاحب كل توقف للعملية الديمقراطية وبعد الإنتخابات الجارية ستعود الأمور إلي طبيعتها وتتقلص اعداد الأحزاب التي لا تمتلك قاعدة اجتماعية س : كيف تنظرون للقوانين السارية حاليا. وهل تعتقد أنها كافية لقيام دولة مواطنة. أم في النية اتجاه لتعديل أو الغاء أي منها ؟ ج : أن الدستور الإنتقالي لعام 2005م ديمقراطي ونص علي وثيقة الحقوق والحريات الاساسية ، فيما نصت إتفاقية السلام الشامل علي ضرورة مواءمة القوانين الحالية للدستور ، فهنالك حوالي 65 قانونا يحتاج إلي مراجعة منها قانون الامن الوطني والقانون الجنائي وقانون الحصانات وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون النظام العام الولائية وهذه أهم القوانين الماسة للحقوق الاساسية والحريات وكان من المنتظر أن تتم معالجة وتعديل هذه القوانين منذ إجازة الدستور ولكنها كانت محل خلاف كبير بين المعارضة وأطراف داخل الحكومة ، وهذا أمر معوق لعملية الإنتقال من الشمولية إلي التحول الديمقراطي قضية أخري تتمثل في فصل السلطات إذ يسعي النظام الشمولي لوقف إستقلالية القضاء بوضع منسوبين ينتمون إلي النظام علي رأس القضاء ، لذلك نصت إتفاقية نيفاشا علي اعادة هيكلة أجهزة الدولة ، علي أساس أن الشمولية تقوم علي أساس القوانين القمعية والقوة والإعتقال التحفظي ، فيما يستند النظام الديمقراطي علي تحقيق العدالة وحكم القانون حتي لايلجأ احد إلي حمل السلاح والخروج عن القانون ومن القضايا ايضا أن التقاضي أصبح مكلفا والفقير الذي لايستطيع دفع الرسوم الباهظة للتقاضي لايستطيع أن يتقدم بشكواه للقضاء ، رغم أن الدولة مسئولة عن توفير العدالة له ، فالأمر يحتاج إلي معالجة وضع الأجهزة العدلية ولابد من ابعاد التأثير السياسي الحزبي من هذه الأجهزة التي يجب أن يتم التعيين والترقي إليها بالمؤهلات خاصة ولدينا قضاء وقف مرات عدة ضد السلطة التنفيذية منها اعتبار حل الحزب الشيوعي باطلا دستوريا ، عندما اصدرت السلطة التنفيذية وقتها قرارا بحل الحزب الشيوعي وهذه عظمة الديمقراطية ، وفي عهد الرئيس الراحل جعفر محمد نميري رفض مدير المؤسسة العامة للبترول التوقيع علي اخلاء طرف بخصوص سفن كانت تحمل بترول مهداة من المملكة العربية السعودية للسودان والذي تم فصله من الخدمة نتيجة لموقفه ، وعلي الأحزاب أن تتخلي تماما عن التدخل في مجالات الخدمة المدنية والقضاء س : قضية المحكمة الجنائية الدولية التي تقف وراءها بعض الدول والجهات المعادية تشكل ورقة ضغط علي السودان. ماهو موقفكم من هذه القضية ؟ ج : من حيث المبدأ تأتي هذه المحكمة في إطار تطور إنساني مطلوب لأن هنالك قضايا تجاوزت القطرية مع العولمة مع ثورة الإتصالات مثل قضية الحكم الرشيد وحقوق الانسان والعدالة وحتي الكوارث يتداعي لها العالم لتدارك المحنة ، فالمحكمة الجنائية واحدة من التطورات الحميدة رغم وجود معايير مزدوجة فالأمور لا تستقيم مرة واحدة بل بالتدرج فالقرار الأمريكي والبريطاني بغزو العراق يشهد حاليا مساءلات ومحاسبات لأن شعوبهم والرأي العام هم الذين يقومون بهذه الخطوة والتي نعتبرها إلي الإمام وأقول لو كان القضاء مستقلا لما وجدت المحكمة الجنائية مدخلا لأنها تبدأ بمبدأ التكاملية فإذا كان القضاء المحلي قادرا علي القيام بمهام وقف الإنتهاكات ومحاسبة المنتهكين تسقط ولاية القضاء الدولي ، كما أن اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية برئاسة دفع الله الحاج يوسف اثبتت أن هنالك انتهاكات وجرائم حدثت في دارفور وطالبت بالمحاكمة والتحقيق ثم جاءت لجنة قضائية دولية وتوصلت لنفس النتائج ولكننا لم نقم بمحاكمات ومساءلات جادة مما أدخلنا في مسألة المحكمة الجنائية ، والان نحن مع وقف الإنتهاكات ومحاسبة المعتدين كما أن الإسلام بحثنا علي العدل ، ومن الخيارات المطروحة أيضا المحكمة الهجين التي طالب بها الافارقة والتي تضم قضاة سودانيين وأفارقة دوليين ، وإلا فإن المطلوب اعادة هيكلة قضائنا ليتولي المسئولية ، وهذا ما اقترحه كبار المحامين ورؤساء القضاء السابقين علي رئيس القضاء الحالي عندما جمعهم واستشارهم في هذا الامر ، ويمكن الإستعانة بالقضاة السودانيين بالمعاش المشهود لهم بالكفاءة والإستقلالية ، وذلك لأن مسألة السيادة القطرية قد تناقصت أمام المقاييس الدولية ولايكفي أن نقول أن هنالك معايير مزدوجة فالذين قتلوا مواطنون سودانيون باخطاء مسئولين سودانيين يجب أن تحقق العدالة س : وفقا لمقتضيات إتفاق السلام الشامل سيتم اجراء الإستفتاء في الجنوب العام 2011م كيف يمكن جعل خيار الوحدة جاذبا ؟ ج : لقد مرت سنوات الفترة الإنتقالية دون أية مساهمة في تنمية الجنوب ولدينا أموال كان يمكن استخدامها في بناء مشروعات حقيقية تستقطب مشاعر الجنوبيين وأن رفض المؤتمر الوطني لمقترح تمويل الجنوب بنسبة من الدخل القومي وإصراره علي تمويل الجنوب بنسبة 50% من إيرادات البترول المنتج في اراضيه كان ذلك أول اجهاض لعملية الوحدة الجاذبة فالجنوب المعقد بالحرب فرض عليه أن يمول الشمال بنسبة 50% من البترول المنتج في اراضيه بينما الشمال ممثلا في حكومة الوحدة الوطنية لايساهم بشيء في تنمية الجنوب ، فالأمر يحتاج إلي بناء الثقة واقترح في هذا الصدد تخصيص نسبة 10% من متوسط الدخل القومي لتمويل اعادة الإعمار والتنمية في الجنوب بمتوسط لايقل عن مليار دولار سنويا إذا أن الدخل القومي يتراوح مابين 10 و15 مليار دولار سنويا بما يساوي خمسة مليارات دولار في خمسة سنوات علي أن يكون هذا هو مساهمة الجنوب كحافز لهم للتصويت للوحدة الجاذبة س : متطلبات الوحدة الجاذبة تحتم الوصول إلي حلول مرضية بين الشريكين في تقاسم البترول السوداني تعليقكم ؟ ج : إن مشكلة البترول بدأت تتسبب في مشاكل حدودية خاصة في رسم الحدود واقترح في هذا الصدد أن يكون البترول الحدودي شراكة بالمناصفة بين الشمال والجنوب وفق ماهو معمول به في العالم مثل البترول بين تونس وليبيا في الجرف القاري في البحر الابيض المتوسط ، وبين السعودية والكويت في منطقة حفر الباطن ومثل بريطانيا والنرويج في بحر الشمال ، أي أن تقاسم عائدات البترول وفق نسب تحدد بمرجعية دولية تستند إلي الواقع علي الارض فيما يتعلق بالآبار المنتجة ومصافي التكرير والخطوط الناقلة كما نقترح تأسيس شراكة بين الشمال والجنوب والشركات الأجنبية العاملة يتم خلالها تسويق البترول المنتج كما نري أن يضاف إلي الاستفتاء على تقرير المصير في 2011 الى جانب خياري الوحدة والإنفصال وهو خيار الاتحاد الكونفدرالي الذي يكفل للجنوب الاستقلال في مجال السياسة الخارجية والأمن والدفاع مع الحفاظ على الرباط الشعبي والاقتصادي ( عملة واحدة ، حدود مفتوحة . إلخ) مع إجراء استفتاء لاحق بعد عشرة سنوات لتأكيد استفتاء الوحدة أو الإبقاء على الوضع القائم. ورغم التشاؤم اعتقد أن هنالك عوامل جذب كبيرة للوحدة الطوعية وعلينا فقط نزع الجانب السياسي وتغليب الجانب الاقتصادي الذي يجعل التكامل بين الشمال والجنوب ممكنا. س / هنالك قطاع كبير من عامة الشعب السوداني يتهم السياسيين بأنهم أس المشاكل التي تحدث وأنهم وراء الصراعات والانشقاقات الحزبية.. تعليقكم؟ ج/ ليس السياسيون وحدهم بل الصفوة في المجتمع السوداني هم أس المشكلة ، لأن هؤلاء الصفوة تلقوا العلم في مناطق عدة في العالم عادوا منها يحملون نظريات مختلفة منهم الأخ المسلم والشيوعي والبعثي و الاشتراكي وأدخلوها في دوامة من الصراعات وهي في معظمها تزكية للذات وليست مربوطة بقضايا المواطن ، فالسودانيون تربطهم الأفراح والأتراح وفي هذه المناسبات تجد رئيس الجمهورية والمعارضة ، بل هنالك من المعتقلين من يطلق سراحه لقضاء فترة العزاء في وفاة عزيز له ، ولكن هذه المحاسن لا نستطيع أن نعكسها في السياسية س/ ما هي أهم أولويات برنامجكم في المحور الإقتصادي ؟ ج / أن أهم أولويات برنامجنا هي محاربة الفقر الذي يرزح تحت وطأته أكثر من 90% من أبناء شعبنا يتبنى خطة لمحاربة الفقر بمعناه الأوسع الذي يعنى الإتفاق الموجه نحو التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق الريفية ، إن السودان بواقع أرقام الموازنة العامة يجيء في مؤخرة الدول الافريقية التي تنفق على الخدمات في إطار محاربة الفقر ، إذ أن السودان ينفق فقط 14.3% من إجمالي الإيرادات على مشروعات الصحة والتعليم والزراعة ، أي 5.5% من الناتج القومي الإجمالي. لقد أصبح الفقر في السودان مهددا خطيرا للسلام الاجتماعي والاستقرار فحرب الهامش ضد المركز في دارفور والشرق والجنوب نبعت من هذا الواقع حيث سحبت الدولة مجانبة العلاج والتعليم ودعم الزراعة والسلع الاساسية فهجر المواطنون الريف موطن الإنتاج ونزحوا الى المدن والعاصمة التي ِأصبحت تأوى ربع سكان السودان. ونريد موارد البترول للصرف على القطاع الزراعي والصناعي والبنيات الاساسية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات غير البترولية لتغيير الاعتماد على البترول باعتباره موردا ناضباً ، ونحن حقيقة في حاجة لثورة اقتصادية لتوزيع الموارد وإعطاء الأقاليم حقها وفقاً لمعادلة مرتبطة بعدد السكان وبحجم التنمية ، ونحن ندعو الي نهضة زراعية وندعو لمجانية العلاج والتعليم ورعاية المواطن لأنه اساس التنمية. س/ ماذا عن الاسبقيات فى برنامجكم الإنتخابي ؟ ج/ أولاً أن الموارد السودانية كافية لمواجهة موارد البترول ودخلنا السنوى يتراوح بين 10 و 15 مليار دولار ، وعندما كنا نقدم العلاج والتعليم المجاني حتى العام 1988م كانت صادراتنا 700 مليون دولار الي جانب 500 مليون دولار عبارة من تحويلات المغتربين و 400 مليون معونات أن حصيلة دخلنا الخارجي مليار و 600 مليون دولار ورغم ذلك كنا قادرون على مواجهة إلتزاماتنا تجاه التعليم والصحة ، إذ كنا نستورد مثلا الأدوية في عطاء سنوي بتكلفة 80 مليون دولار تكفي لمدة عامين ، فيما كان القطاع الخاص يستورد ما يقارب 45 مليون دولار من الأدوية للصيدليات الخاصة ويبدو أن المشكلة ليست في الدخل بل فيما يتعلق بأولويات الصرف ، فالسودان لديه ميزات كبيرة يمكن أن يستند فيها لقاعدة الاقتصاد وتحقيق ومعالجة البطالة التي أصبحت من أكبر مشاكلنا ، فالمعادلة المفترضة تقضى بتوزيع الأموال المتداولة في الإقتصاد بنسبة 70% للقطاع الخاص و 30% للقطاع العام ولكن هذه النسبة مقلوبة لدينا ومعكوسة ونسبة 70% من القطاع العام و 30% للقطاع الخاص وحتى هذه النسبة تتضاءل تصدر سندات شهامة للبنوك التي تستثمر فيها دون التعرض للمخاطر. أما بالنسبة للكادر البشري فهناك كادر مؤهل لإدارة الاقتصاد على أن يبقى الكادر الحزبي في الإطار السياسي س / مشكلة دارفور وتداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفشل كل مبادرات الحل في الإطار الثنائي كيف ترى حلها وفق برنامجكم؟ ج/ إن حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وإنهاء الوضع الشمولي ومعالجة الأزمة في إطار كلى شامل باعتبارها احدى تداعيات أزمة الحكم في البلاد والمطلوب العمل على عقد المؤتمر الدارفوري الجامع بمشاركة كل الحركات الدارفورية المسلحة وكافة قيادات دارفور السياسية والاجتماعية على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية والتأمين على مطالب أهل دارفور ومنها التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب كما أن القضية مربوطة بقضية السلطة والثروة وبحلها تزول المشكلة ، وإذا جرت الإنتخابات الحالية ودارفور في وضعها الحال فتكرس هذه الإنتخابات العنف وتقفل الباب أمام التسوية السياسية. س/ ما هي رؤيتكم للخطوات الجارية لقيام الإنتخابات ؟وهل أنتم من دعاة التأجيل ؟ ج/ إن دارفور بها حالة طواريء والإنتخابات أعلى مستويات الممارسة الديمقراطية والطواريء سلب لكل الحقوق والحريات كما أن التسجيل للإنتخابات غاب عنه في دارفور 60% من المواطنين خاصة في مناطق الفور والمساليت ، كما أن المفوضية القومية للإنتخابات أعلنت عن تأجيل الإنتخابات في جنوب كردفان اعترافا بأن التعداد السكاني الخامس لم يكن صحيحا إذ قاطعته بعض الجهات ، كما أن هنالك خلاف مع المفوضية حول أيام التصويت إذ خصصت لها المفوضية سبعة أيام وسوف يتم تسليم صنادق الاقتراع في هذه الأيام لحراسة الشرطة ، ولكن الأحزاب خاصة في المعارضة تشك في حيادية المفوضية خاصة وأنها فشلت في طباعة بطاقات الاقتراع في الخارج وأوكلت طباعتها لشركة سودانية ، لكل هذا نطالب بتأجيل الإنتخابات حتى اكتوبر القادم للاتفاق على ترتيبات سياسية تخلق بيئة مواتية للإنتخابات رغم أن كافة المواطين قد استعدوا للإنتخابات اذ من الضرورة أن يكون هنالك توافق على قواعد إجراء الإنتخابات بين الحكومة والمعارضة. س / ما هي أسباب الإنشقاقات داخل الأحزاب ومنه حزب الأمة ، وهل يعتبر إتفاقكم الأخير مع الإمام الصادق المهدي عودة لوحدة الصف داخل بيت المهدي والأنصار ؟ ج / إن مسألة الإنشقاقات داخل الأحزاب تعزى لتوقف الممارسة السياسية ، فالأحزاب تعتمد أساسا على الحرية ، واعتقد أن من مشاكلنا الإنقسامات في فترات الانقطاع عن العمل السياسي الديمقراطي. وقد دخلنا في اتفاق لتوحيد حزب الأمة ولكن للاسف جاء الاتفاق بعد قفل باب الترشيحات لهذا تجدنا مضطرين لخوض هذه الإنتخابات كحزبين لكل حزب مرشحيه ، وتم إصدار منشور مشترك للقواعد لتوحيد المرشحين والعمل سويا وهذه الوحدة في بداياته لأن هنالك قيادات حزبية آثرت الإنسحاب من الساحة وتجري معالجات لعودتهم توطئة لعقد مؤتمر عام لخلق درجة عالية من الإنصهار بعد الإنتهاء من الانتخابات ، كما أن هنالك مشكلة جانبية في كيان الأنصار يتعلق بقيادة الأنصار بين الإمام الصادق والإمام أحمد المهدي ، وأنه الأحق بالإمامة ونحن بصدد مشاورات جارية وحوار لإيجاد صيغة لحل هذه الوضعية كما نأمل عما قريب ونحن في جو الوفاق أن نصل الى اتفاق شامل نعالج فيه كافة هذه القضايا. س/ في حالة فوزكم بالرئاسة ما هي الإصلاحات ا لتي ستبدأ بها ؟ ج/ إن أول قرار سوف أتخذه هو إعادة مجانية العلاج والتعليم ، على أن يتبع ذلك قرارات تهم الزراعة التي يعمل فيها 70% من أهل السودان بالدعم والتمويل والتقانة وبعدها تكون القائمة طويلة. س / ماذا عن برنامجكم الإنتخابى والسياسة الخارجية ؟ ج / إن العلاقات الخارجية مرتبطة بالسياسية الداخلية فالسياسة الخارجية المتوازنة تخدم الأمن القومي السوداني والتنمية الإقتصادية وتراعى مباديء حسن الجوار ، حيث أن ثورة الإتصالات والعولمة قد غيرت مفاهيم السيادة الوطنية المغلقة وأصبحت قضايا الحكم الرشيد والعدالة وصيانة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر شأنا دوليا يتجاوز مفهوم السيادة الوطنية الضيق والشاهد على ذلك أن الاقتتال الأهلي في السودان والأزمة السياسية التي أطبقت على البلاد خلال العقدين الماضيين قد أدت الى تدويل قضايا السودان ، فكل اتفاقاتنا السودانية الحالية تمت بوساطات دولية وإقليمية وسميت بعواصم وحواضر في تلك الدولة التي استضافت المباحثات من نيفاشا الي القاهرة الي أبوجا الى أسمرا الي جيبوتي وجدة.
