كشفت الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن أن جملة القضايا التي وردت إلى المختبر الجنائي العام الماضي بلغت (8446) قضية، أنجزت منها حوالي (8430) قضية، فيما تلقت عدد (74001) عينات تم فحصها خلال العام الماضي، وأشارت الأدلة إلى أن عدد القضايا التي وردت إلى المختبر الجنائي من ولاية الخرطوم بلغ (7936) قضية، ومن الولاية الوسطى (261) قضية، و(86) من الولاية الشمالية، و(70) من الولاية الشرقية، و(90) من الولاية الغربية و(3) فقط من الولاية الجنوبية، وفيما يتعلق بدائرة مسرح الحادث فإنها تعاملت مع عدد (4847) حادثة، وبلغت (527) حادثة بالرئاسة، و(689) بالمكتب الفرعي لمسرح الحادث الخرطوم، فيما بلغت (905) في أم درمان، و(627) بحري وأن دائرة تحقيق الشخصية نظرت في عدد (198962) بلاغاً غير جنائي، و(36718) بلاغاً جنائياً عشرياً، و(191) جنائياً فردياً، وأن النظام الآلي للتعرف على البصمات بحث في عدد (14613) بصمة، ضبط خلالها عدد (6065)، كما نظر البحث الجنائي في الأغراض الأخرى في (31983) بحثاً كان بغرض حسن السير والسلوك، و(18113) بحثاً كان بغرض التجنيد وأغراض أخرى مثل الأشخاص مجهولي الهوية (594) حالة، بالإضافة إلى عمل الانتربول والمحكومين والمتهمين داخل السجون والموقوفين في أقسام الشرطة وهذا ما يتعلق بالبحث الفردي في مسرح الحادث، أما بالنسبة للمتهمين قد بلغ العدد (11290)، و(25258) من المحكومين، و(170) من أصحاب السوابق. وقال اللواء د. الهادي المجذوب الطاهر خلال المحاضرة التي قدمها لوفد الصحفيين المتخصصين في العمل الشرطي بمباني الإدارة أمس، إن إدارته قامت بتطوير منظومة العمل بنسبة (80%) فيما يتعلق بالصمة الوراثية وقواعد البيانات التي لم تكن موجودة من قبل، والتي ساعدت في اكتشاف العديد من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير الكادر الفني من ناحية الخبرات والإعداد، مبيناً أن إدارته افتتحت عدداً من الأفرع بالولايات، وأشار اللواء المجذوب إلى أن بعض الدول استعانت بالأدلة الجنائية في الكشف عن بعض الجرائم التي ترتكب داخل دولهم، بالإضافة إلى طلب خبراء لإنشاء معامل جنائية مماثلة لبعض الدول. ومن جانبه قال العقيد عصام الدين قسم السيد مدير إدارة المعلومات الجنائية، إن هذه الإدارة أنشئت حديثاً وتهتم بالسوابق القضائية للمجرمين والاحتفاظ بصور معتادي الإجرام وجثث مجهولي الهوية والمفقودين، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً حول ربط عربات الدوريات الشرطية بجهاز حاسوب مزود لأخذ البصمات العشرية للمواطنين. واستعرضت المقدم تنزيل هاشم نشأة الأدلة الجنائية وأقسامها المختلفة ودورها في محاربة وكشف الجريمة، وأشارت إلى أن إدارة الأدلة الجنائية استفادت من خبرات الدول التي سبقتها في المجال في تطوير العمل الجنائي، وأن الأدلة الجنائية تنقسم إلى (4) دوائر، وهي دائرة المختبر الجنائي وهي الدائرة المسؤولة عن الفحص وتحليل ومقارنة المخلفات الحيوية والكيميائية وعلاقتها بالعمل الجنائي، وكذلك دائرة تحقيق الشخصية والكلاب الشرطية ودائرة تزييف العملة والمستندات، وانضمت إليها حديثاً دائرة مسرح الحادث التي أنشئت في العام (2003م) للقيام بتغطية الحوادث في كل الولايات وتضم التوثيق والأرشفة وتوثيق الاعترافات الجنائية وغيرها.