أثار مشروع قانون الصيدلة بولاية الخرطوم لسنة 2011م الذي أجازه مجلس تشريعي الولاية أمس برئاسة ماجدة نسيم في مرحلة القراءة الثانية جدلاً واسعاً وسط النواب، وقالوا إنه يتعارض مع القانون الاتحادي، ولكن مريم جسور رئيس لجنة الشؤون القانونية أكدت أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور أو القانون، وإنه يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة وقالت إن القانون معني بتنظيم العمل الصيدلاني بالولاية وليس بتنظيم مهنة الصيدلة.واستعرض البروفيسور مامون حميدة وزير الصحة بالخرطوم السمات العامة للقانون، وقال إن القانون له دور فعال تجاه الصيدلة والارتقاء بمستوى الخدمات الصيدلانية بجانب ضبط تداول الأدوية والمستحضرات الطبية وتطويرها وترقيتها، وقال حميدة إن القانون يشتمل على فصول حُدد فيه كيفية مزاولة العمل الصيدلاني.