أثار مشروع قانون الصيدلة بولاية الخرطوم للعام 2011 الذي قدمه وزير الصحة بالولاية د. مأمون حميدة جدلاً واسعاً وسط نواب المجلس التشريعي حول إجازته في مرحلة القراءة الثانية والذي حدد في تفصيلاته عقوبات رادعة فضلاً عن ضبط تداول الأدوية والمستحضرات الطبية وتطوير وترقية الخدمات الصيدلانية بجانب التشخيص الصيدلاني، فيما رأى عدد منهم ضرورة إلغاء القانون لتعارضه مع القانون الاتحادي، وقالوا إذا تمت إجازته فإن كل ولاية ستضع قانوناً خاصاً بها مما يخلق إشكالات بين القانون الاتحادي والولائي، وأكدت رئيس اللجنة القانونية مريم جسور أن القانون يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة بين القانون القومي والولائي، وأن القانون ليس تنظيماً لمهنة الصيدلة وإنما تنظيم للعمل الصيدلاني بالولاية.