قررت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان استدعاء الوحدات الحكومية المتهربة من المراجعة وعدد من الوزارات المجنبة للمال العام وإدارة الجمارك الأسبوع المقبل حول ما ورد في تقرير المراجع العام. في وقت خاطبت فيه اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ملف المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وإدارة التخلص من الفائض بوزارة المالية والمسجل التجاري لتحديد موعد لعقد اجتماع للوقوف على إجراءات تصفية الشركات الحكومية. وحدد جعفر محمد علي رئيس اللجنة المكلفة الأسبوع المقبل موعداً لبدء تحركات اللجان البرلمانية المسؤولة عن التقصي حول تقرير المراجع، وقال في تصريح أمس تم توزيع أعمال اللجان الفرعية للعمل وفق خطط مدروسة ومحددة حسب الاختصاص، مشيراً إلى تسليم خطابات لإدارة التخلص من الفائض لمناقشة ما تم من إجراءات التصفية، إلى جانب مخاطبته المسجل التجاري لعقد اجتماع والكشف عن أسماء الشركات التي لم تكتمل تصفيتها حتى الآن. وفي السياق أكد مصدر برلماني استدعاء إدارة الجمارك وعدد من الوزارات المجنبة والوحدات الحكومية المتهربة،للمثول أمام البرلمان الأسبوع القادم.