شرع البنك الزراعي في اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد مزارعين بالجزيرة في وقت زج فيه بعدد منهم داخل السجون في وقت سابق لسبب مديونيات لهم بعد فشل الموسم الزراعي جراء استخدام تقاوى غير مطابقة للمواصفات تم استيرادها بتمويل من البنك، وكشف الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عن اتجاه للتقصي حول علاقة القضية الحالية بقضية التقاوى الفاسدة المعروضة الآن أمام القضاء، وقطع بأحقية المزارعين في تجميد الإجراءات المتخذة ضدهم حال ثبتت علاقتها بالقضية الأولى لحين الفصل فيها، وذلك بعد تصنيف الشكاوى ودراستها، وقال الفاضل للصحفيين أمس إن العدالة تقتضي عدم اتخاذ إجراءات ضدهم في تلك الحالة، مشيراً إلى أن المزارعين تقدموا بشكوى للجنة الشؤون الزراعية حول القضية وانتقدوا ملاحقة البنك ومطالبته لهم، وأكد اتفاق لجنته مع الزراعية على متابعة الأمر فيما يتعلق بالجانب القانوني وإجراء اتصالات مع كافة الأجهزة المختصة والجهات ذات الصلة.