تَسلّمت لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، شكوى جديدة حول استيراد آليات زراعية غير مُطابقة، وقال د. عمر علي رئيس اللجنة، إنّ اللجان تدرس الشكاوى التي وصلتها، وأضاف أن مزارعين زعموا أن بعض الآليات غير مطابقة للمواصفات، وأشار إلى أن اللجنة تدرس الأمر، وقال د. عمر إن لجنته ستعقد اجتماعات مع بعض الجهات واطلاعها على الشكاوى لترد عليها، وأضاف: إذا حلت هذه القضية ودياً فليكن، لكن إذا لم يتم ذلك فإن من مسؤولية اللجنة كجهاز رقابي رد حقوق المواطنين إلى أهلها، وتابع بأن رئيس اللجنة الفرعية حبيب مختوم مشرفٌ على هذه القضية. واشتكى مزارعون للجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان من البنك الزراعي بسبب بيعه لهم حاصدات صينية غير مطابقة للمواصفات وغير ملائمة للعمل في أجواء المزارعين، وطالبت الشكوى البرلمان بالتدخل في الأمر، وقالت إن على البرلمان إعمال صلاحياته وكشف خبايا الصفقة الفاسدة - على حد قولهم -، وقال المزارعون إن الصفقة أضرت بهم وبالاقتصاد الوطني، وألمحوا لوجود فساد في الصفقة لجهة الفارق الكبير في السعر، وقالوا إن السعر لا يتجاوز ال (30) ألف جنيه، بينما بِيعت للمزارعين بأكثر من ثلاثة أضعاف هذه القيمة، وطالبت الشكوى بالتقصي حول هذا الأمر. إلى ذلك، كَشَفَ د. عمر علي، عن مطالبة اللجنة بتجميد الشكاوى الخاصة بمتضرري التقاوي الفاسدة وعدم ملاحقة المزارعين لحين البت في القضايا التي ينظر فيها القضاء، وأكد ضرورة تجميد البلاغات التي فُتحت ضد مزارعي سنار والقضارف، وأشار إلى أن اللجنة تقوم بعمليات حصر المزارعين الذين عليهم ديون.