شرع البنك الزراعي في إجراءات قانونية للقبض على عدد من المزارعين المعسرين لأعوام سابقة «2008، 2009، 2010»، وفيما تعهد البرلمان بالتدخل لحل الإشكال تقدم المزارعون بطعن في الإجراءات التي تمت في السلطة القضائية، وفي ذات الأثناء يتجه البرلمان لاستدعاء جميع الجهات التي لها صلة بالقضية لمعالجتها.وقال رئيس لجنة العدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان للصحفيين أمس عقب اجتماعه باللجنة الزراعية بالبرلمان إن الاجتماع تطرق لقضايا متعلقة بمديونيات للمزارعين، وقال إن اللجنة ستقوم بتصنيف المديونية التي وردت بخصوص المزراعين وهل لها علاقة بقضية التقاوي الفاسدة أم لا، وأشار إلى أن العدالة تقتضي ألا يتم اتخاذ أي إجراءات لحين البتّ في الطعون، وأكد أن أيَّ بنك يموِّل «تقاوي» فاسدة عليه أن يتحمّل المسؤولية وحده.