أين يكمن السر؟ الأمر مثير للجدل وأحياناً الهواجس والشكوك، فالنجاح المؤكد يثير الغيرة والحسد والتربص، وله عدة«أبطال»أما إذا كان الأمر من قبيل «لم ينجح أحد» فلا جدال، الفشل «منكور» والعمل العادي ليس له أعداء.. اللهم لا شماتة. الناس يحبون الانتساب للناجحين، هذه هي القاعدة، لا نتخلف عنها وأقلها أن نصبر على سلبياتهم متى بدرت. هناك مؤسسات مبادرة يثار حولها جدل متشدد بين مادح وقادح، لا توسط ولا هوادة.. ماهى حقيقة الأمر؟ انتبهت لذلك وأنا أتابع برنامجاً بقناة النيل الأزرق يستضيف مسؤول الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الخرطوم، ويجرى استطلاع رأى بين الطلاب، فأشفقت على هذه المؤسسة من نجاحاتها التى تحدث عنها الطلاب بشغف، وبعد قليل أشفقت عليها من المشاكل والتحديات التى تتعرض لها- كما أوردتها فضائية الخرطوم- وهى تستضيف رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ومسؤول الصندوق حول مشاكل تتعلق بوضع حاد ببعض الداخليات، فساورنى الظن بأن هناك صعوبات تواجه رسم الصورة الحقيقية لهذه المؤسسة الحيوية، التى تحملت مسؤولية صياغة مستقبل البلاد.. اأعادني ذلك لفكرة جديدة يطرحها الصندوق ضمن خطته لهذا العام، اطلعت عليها في ملتقى الصحافيين والإعلاميين يتصدرهم بروفيسور عبداللطيف البوني بقبعة أخرى«التعليم العالي والبحث العلمي». فكرة «قياس الرأي» تبدو جديرة بالاحتفاء حين تتبناها مؤسسة كهذه، فما عهدنا ذلك فى مؤسسات الخدمة المدنية كسلوك إداري متحضر«قياس المردود، محاسبة المقصر وتحفيز المتميز» مع أنها ثقافة متداولة الآن عالمياً مع منظومة المعلومات، وتكنولوجيا الاتصال، والتخطيط الاستراتيجى والجودة، حيث لا مناص من القياس لإدراك السلبيات أولاً بأول لنمضي قدماً ونتطور. المسألة تتوسع، فهي متصلة بحق الإنسان في «المشاركة» فيما يعنيه فلننتظر النتائج يأتي بها بيت خبرة محايد، فهذه مؤسسة حاضنة لفلذات الأكباد ومناهج المستقبل، وخطة الصندوق لهذا العام 2012 تعهدت «بإجراء قياس للرأي العام وسط طلاب وطالبات التعليم العالي والمهتمين بفضايا التعليم حول الخدمات والقضايا المختلفة، التي يتصدى لها الصندوق» الأمر ينطوي على ثقة في مواجهة نقد يتردد منذ ظهور صندوق متصل بثورة التعليم العالي وخدمة طلاب الجامعات، فالعطاء يفتح المجال للمزيد مع تعاظم أشواق الوصول الى ما هو أفضل.. وهذا يقود للسؤال بعد السؤال، ماذا فعل الصندوق خلال عشرين عاماً هي عمره؟ ماذا لو لم يكن الصندوق موجوداً مع هذا التوسع في التعليم العالي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي المرحلة الثانوية على امتداد البلاد، وهل من توثيق يفصل فيما تم تحقيقه؟ من أين نبعت فكرة صندوق كهذا أصلاً؟. يتردد أنه فى عام 1981 طرحت لأول مرة فكرة «صندوق خيري للطلاب«الى أن عزمت الدولة على التوسع في التعليم العالي، حيث تحتم قيام «الصندوق القومي لدعم الطلاب» متوشحاً بخصائص تخصه هو «الحيوية والديناميكية» كما يقول الأمين العام للصندوق «بروفيسور محمد عبدالله النقرابي» في تقديمه لإحدى الاصدارات.. ولعل الصفتين اقتناهما الصندوق من بيئة الوسط الطلابي، لقد عزز التجربة نشأة وتطور الإحساس بأهمية تطويرالتعليم العالي ورعاية طلابه ليتميزوا... كيف سارت الأمور والأعين ظلت دائماً على الأفضل؟. لعل مشروع قياس الرأي المقترح يأتي بإجابة لصالح المجالين«الطلاب ومستوى التعليم العالي» ولصالح مؤسسات أخرى معنية بالتعرف على رأي«جمهورها». وسيعول على النتائج ما دامت من جهة مختصة ومحايدة، ومادام الصندوق أقبل على التجربة محتسباً «هاؤم» واثقاً من معلوماته واحصاءاته كأساس للقياس والتحليل والقرار الراشد «الى أين»؟ بحثت عن معلومات إن هذه المؤسسة التى لها مكانتها فى المجتمع والدولة ولها مكانها في«النت» فوجدت الكثير طي الورق والشبكة.. يظلم الصندوق نفسه إذا بقيت هذه «الإفادات» بعيدة عن الناس.. الأمر يستحق أن ينظم له نفير إعلامي ذكي بوسائل متنوعة جاذبة تفاعلية، حتى يتسنى التعامل مع الصندوق «على بينة» وفق ما قدم فعلاً عبر مسيرة لم تكن معبدة سلفاً. نشأ الصندوق بموجب قانون وتوسع وتطورت قدراته ليغطي مختلف الولايات، متتبعاً للجامعات كظلها وعلى طريقة «وضع الحافر على الحافر» يتأثر بالمدح وبالقدح.. وجدت الصندوق ككل مشاوير الألف ميل بدأ من خدمات السكن والإعاشة، ثم إتجه الى مشاريع ضخمة مثل كفالة الطالب الجامعي، إقراض الطلاب، المدن الجامعية، الرعاية الصحية والعلاجية، رعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة، تنمية ابداعات الطلاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، هل المعنيون والمنتقدون ووسائط الرأي العام على علم بالتفاصيل لينفعلوا أكثر بالتجربة، ويشاركوا في تقييمها واثرائها لصالح الهدفين العظيمين، الطلاب والتعليم العالي؟. مما رشح عبرالصحف والإعلام في هذه الآونة يبدو أن«إدارة الداخليات» هي مثارالجدل، لكن حلولاً أعلنت عن لقاءات ضمت مختلف الأطراف، يمكن أن تنشر وتعمم وتؤسس لمنهج متكامل يتلافى ما يفسد على الطلاب التمتع بما توفره الدولة لهم من معينات التحصيل الجيد والنشاط الخلاق.. إن الرجوع للجمهور كالرجوع للحق فضيلة، يمكن ان يستعصم بها هذا الاتجاه، لتنظيم إدارة الداخليات تربوياً بعد أن استطابت مقاماً . «قياس رأي» تحتمه عالمياً مبادىء إدارة الجودة والإمتياز، فدعونا نتفاءل بأن يضرب الصندوق المثل لغيره في الشفافية، والأخذ برأي الجمهور وتطبيق أحدث مناهج الإدارة لضمان«بيئة تعليمية» معافاة.. لماذا لا؟! طلابنا يستحقون أن تنهض لخدمتهم مؤسسات جديرة بالمساندة لتتجاوز أية صعاب تقابل نجاحات لها شواهد يحسها الناس ويشاهدونها، فيبادرون بنقدها بنية الإصلاح، فمن الذي لا تستهويه المشاركة في صنع النجاح مادام مؤكداً وخيره يعم؟.
