اختتمت ورشة تنمية وحماية وتطوير محمية الدندر الطبيعية أعمالها بمدينة سنجة حاضرة ولاية سنار، وبحضور وزير السياحة والآثار والحياة البرية الاتحادي، وبمشاركة ولايات النيل الأزرق، والقضارف، وسنار، واتحاد الرعاة والمزارعين بالمنطقة .. التي انعقدت يوم الثلاثاء من الاسبوع الفائت وقامت بناءاً على توجيهات الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس ا لجمهورية، وتأتي هذه الورشة لمناقشة المشاكل والتحديات التي تهدد بقاء المحمية في شكلها الطبيعي، وبحث المعوقات التي تعيق تنمية وتطوير المحمية . وقد توصل المناقشون إلى حصر التحديات التي تتمثل في تحركات الرعاة بمواشيهم طوال العام في المحمية، والعمليات الزراعية التي يقوم بها سكان تلك القرى المجاورة للمحمية، وعمليات الحريق التي تتم من قبل المواطنين بغرض الحصول على عسل النحل، مما يؤدي إلى إحراق آلاف الكيلومترات من الأشجار ونفوق الكثير من الحيوانات، وتداخل السلطات الولائية، وعدم توفر الخدمات، والنزل للسواح، حيث قدمت وزارة السياحة والآثار والحياة البرية (4) أوراق عمل قدمت من خلال الورشة، وناقشت جميع القضايا المتعلقة بالمحمية، من تنمية، وحماية، وتطوير.. وقد خرجت الورشة بعدة توصيات بغية رفعها لرئاسة الجمهورية في اواخر شهر فبراير الجاري.. ومن ثم بعد ذلك تحدد رئاسة الجمهورية إنطلاق العمل بالمحمية للاستفادة منها كواحدة من المشاريع الاستثمارية، التي تعول عليها الدولة كثيراً، ومن ضمن التوصيات استقطاع (5) كيلو مترات من كل ولاية كحدود فاصلة ما بين الولاية والمحمية، كما تم طرح مقترح آخر بأن تكون المساحة المستطقعة (10) كيلو مترات، كما أمن المشاركون على إنشاء مجلس أمناء للمحمية يتم تشكيله من الولايات الثلاث، وتفصيل دور مجلس إدارة المحمية وتوفير الخدمات الأساسية، وإنشاء البني التحتية، من نزل، وفنادق، وتعبيد الطرق، وقيام بعض المشاريع الزراعية النموذجية، إضافة إلى مسألة ترحيل (10) قرى بالمحمية.. وهذه النقطة وجدت معارضة من ولاية القضارف، ولكن المهندس أحمد عباس رئيس الجلسة قال لهم: إن هذه التوصيات سترفع لرئاسة الجمهورية، وهي التي بدورها ستحدد ما يُنفذ وما لا يُنفذ كمرحلة أخيرة.