لا يوجد وزير تم التركيز عليه وعلى سياساته في الآونة الأخيرة كما حدث للأخ وزير المالية علي محمود، فكل سياساته التي طرحها من أجل تحقيق النهضة المطلوبة في الاقتصاد والخروج به إلى بر الأمان في أعقاب خروج البترول من الموزانة العامة للدولة بعد إنفصال الجنوب قُوبلت كل هذه السياسات من حديثه عن الكسرة بهجوم وتهكم مقصود، حيث لا توجد مبررات تكفي. إذا ما أرجعنا البرنامج الاقتصادي الحالي إلى أصله إذ أن السياسات الاقتصادية مستمرة لعشرات السنين، وهنالك العديد من الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة وعلي محمود واحد منهم، غير أنه جاء في زمن الصدمة والموازنة العامة تعاني من الإيرادات، خاصة النقد الأجنبي الذي كان يوفره النفط، فهذا يعني ألا يتحمل بمفرده العجز في الموازنة الذي استدعت المعالجة محل الانتقاد، فشخص الوزير له من الخبرات والممارسة للاقتصاد ما يؤهله لقيادة دفة الوزارة ولم يأت لوزارة المالية مجاملة فقد أهلته خبراته ومؤهلاته لهذا المنصب. خبراته المصرفية وسنين خدمة وهو يمسك الرسن لوزارة المالية ولاية جنوب درافور وولاية البحر الأحمر وتعامله مع السوق الأوروبية المشتركة إبان تقلد إدارة الشؤون المالية لمشروع السافنا. وما يؤسف له أن الحملة السالبة التي يتعرض لها تركت إنطباعاً سيئاً في نفوس أهل دارفور، وأنا عائد من هنالك قريباً لمست أمتعاض أغلب الناس الذين التقيتهم في المناسبات الاجتماعية، حيث رأوا أن الهجوم على وزير المالية غير مبرر، وبرنامجه ليس من وحي أفكاره إنما برنامج دولة اتسعت الشورى حوله، وفوق ذلك يرى هؤلاء أن المستهدف هو إنسان دارفور، في تقديري أن الشعور بالغبن من قبلهم سبق حالة المناطقيه التي باتت ثقافة المشاركة جزئية من الوضع السياسي. لا يستطيع أحد أن ينكر على وزير المالية أن رغم التعقيدات التي يواجهها الاقتصاد السوداني استطاع بجدارة أن يعبر ويصمد على هذه المناوشات التي بكل أسف تقودها أقلام محسوبة على المؤتمر الوطني، فما بال الوزير وهو المعني بتنفيذ برنامج حزبه فماذا بمقدروه أن يفعل حيث أن الواجب أن تبصر هذه الأقلام الرأي العام بعد إطلاعها على حال الاقتصاد بضرورة التعاون الإيجابي من أجل انفاذ البرنامج الذي يمثل الوصفة الوحيدة لمعالجة مجمل مشاكل الاقتصاد في بلادنا، والبلاد تقع تحت ظل هرم التداعيات الدولية والمحلية استهداف لتوجيهات الأمة عالمياً وأمور داخلية لتفتيت الوحدة الوطنية والشعب يتحمل كل هذه البلاوي من أجل وطن حدادي مدادي يبني بسواعد أصحاب القضية. وخير رد جاء من أعلى الهرم حيث جدد الرئيس الثقة في الوزير علي محمود من أجل تنفيذ البرنامج وإكساب الاقتصاد العافية والمنعة الضرورية لتسير شؤون البلاد والعباد لرفاهية الناس والوصول بهم إلى مرافئ التقدم. لقد طرحت الحكومة مؤخراً البرنامج الثلاثي برؤية متكاملة سنناقشها خلال قادمات الأيام ولكني أدعو من هنا لتضافر الجهد من أجل تقيم التجربة بصورة تعين الوزير وتدفع بالاقتصاد إلى الأمام بعيداً عن نهج الهجوم والاستهداف فنحن لا نخشى لا على الوزير شخصياً لكننا نريده لتحقيق آمال الشعب التي حواها البرنامج حيث أن الهدف الأسمى هو جمع أطراف السودان وليس تمكين النقد من أجل النقد الذي يفرق ولا يجمع، والمثل الشعبي يقول «الجفلن خلهن أقرع الواقفات» ونحن هنا لا نريد أن نتبالى على الماضي، الأخ وزير المالية من القيادات التي لها بصمات وعطاء كبير يعرفه مجتمع الإسلامين في جامعة الخرطوم وأهل الهم العام. الأخ الوزير ضمن المحاصصة السياسية ونصيب دارفور في السلطة، ولذلك فإن أي سهام تصيبه يتأذى منها أهل دارفور، والمستغرب جداً أن الكيل بأكثر من مكيال واضح في نقد الكتاب المحسوبين على المؤتمر الوطني للاخ وزير المالية، فنقول لأهل السلطة الرابعة تحروا الدقة عند تناول القضايا في الشأن العام بميزان نحسب له ألف حساب حتى لا تكون بعض الكتابات مهدداً للأمن الوطني والأمن المجتمعي. الأخ الوزير هو من رحم مشروع الدولة فأعضاء المؤتمر الوطني وإعلاميوه يعرفون أكثر من غيرهم أن المعالجة والمناصحة محلها معروف فليتسع صدر أهل السلطة الرابعة ولنا لقاء.