كشف د. علي جيلاني وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن تكوين لجنة لمتابعة تطبيق قانون حماية المستهلك الذي اجازه المجلس التشريعي مؤخراً وشدد خلال حديثه امس في منتدى الجمعية السودانية لحماية المتسهلك حول «خدمات المطاعم والصحة العامة» على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بصحة المواطن الذي اكد انه اساس التنمية وقال ان قضية الرقابة ليست بالمستحيلة في ظل التنسيق مشيراً لاجتماعهم باصحاب العمل وغيرهم من المؤسسات ذات الصلة لمعالجة قضية صحة الغذاء. مؤكداً عدم قبولهم بالاستثمارات التي لا تتهم بصحة المواطن مهما كان عائدها. واكدت مولانا رشيدة المفتي بنيابة حماية المستهلك ان هنالك ضعفاً في عقوبات مخالفات الاغذية وانتقدت ملاحظي الصحة بعدم متابعة البلاغات التي يقوموا بفتحها بجانب ضعف الغرامات التي قالت انها لا تتناسب مع المخالفة مشيرة لعدم تطبيق القوانين الخاصة بهذا الجانب. من جانبه اقر المهندس بدر الدين بريري- بادارة الرقابة وتوكيد الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس بوجود مخالفات كثيرة في الاغذية الموجودة بالمطاعم وارجع ذلك لعدم تطبيق القانون مستشهداً بحادث كان احد شهوده باحد المطاعم بكسلا بالقرب من الحدود الذي تعرض فيه عدد كبير من المواطنين لتسمم بسبب العرض الخارجي لبعض الوجبات، مشيراً الى ان التقارير الصادرة عن وزارة الصحة تؤكد ان 95% من الامراض سببها مشاكل غذائية. و ارجع فتح الرحمن عبد الله بقسم رقابة الاغذية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ضعف الرقابة للتدخل الاداري الذي يحدث من المحليات التي قال انها لا تهتم الا بالجبايات مما اعاق عملهم خاصة في مجال العرض الخارجي متهماً المطاعم الكبيرة بالاهتمام بالمظاهر دون مراعاة الجوانب الصحية مطالباً بضرورة تعديل القوانين الخاصة لهذ الجانب والتي لم تعدل منذ العام 1973 مؤكداً عدم وجود مسح في هذا الشأن وذلك لضعف الميزانيات واكد د. ازهري علي عوض الكريم خبير صحة وسلامة الاغذية العالمي انه لا يوجد مطعم بالسودان مستوف شروط المواصفات العالمية في هذا المجال مطالباً الدولة بوضع صحة الانسان ضمن اولوياتها مشيراً لوجود مشكلة في العقوبات التي قال انها تتم بصورة عشوائية وطالب مصعب برير بجمعية الصحة السودانية بوجود تشريعات تمنع العمال المصابين بالامراض في المطاعم من ممارسة عملهم لحين شفائهم مع الزام صاحب العمل بدفع تعويض لفترة الاجازة.
