كثرت المطاعم والكافتريات بالعاصمة وتنوعت اختصاصاتها والمأكولات التي تقدمها وأضحى عدد منها يعكس ثقافات دول عربية وإفريقية في مجال الوجبات التي اشتهرت بها وصارت تحمل مسميات مختلفة فضلاً عن تزايد المطاعم العشوائية التي تسمى ب«قدر ظروفك» لرخص ثمن الوجبات التي تقدمها والتي تنافس في بعض الأحيان المطاعم الكبيرة. صورة قاتمة رسمها خبراء التغذية بالسودان عن اأضاع سلامة الأغذية داخل مطاعم ولاية الخرطوم والتي أكدوا ضعف الرقابة حيالها إن لم تكن معدومة فيها بل وذهبوا لدى حديثهم أمس في ملتقى جمعية حماية المستهلك الذي تناول موضوع «خدمات المطاعم والصحة العامة» ذهبوا إلى أن معظم المطاعم والفنادق الكبرى لا تلتزم بسلامة الأطعمة حيث قال د.أزهري عوض الكريم الخبير في مجال الأغذية إن معظم المطاعم في السودان والفنادق من الدرجة الأولى غير مستوفية للشروط من كل النواحي، لافتاً إلى أن السودان منذ تاريخه لم يجرِ أي مسوحات على الوجبات الجاهزة في المطاعم والكافتريات، مشيراً إلى ضعف العقوبات لأصحاب المطاعم التي لا تلتزم بالشروط والضوابط الصحية والتي لا تتعدى الغرامات التي وصفها أزهري بالعشوائية وانتقد العمل في المطاعم السودانية وقال لم يحدث فيه أي تطور يذكر. من جانبها قالت رئيسة قسم صحة وسلامة الغذاء بجامعة الخرطوم د.نازك الطيب موسى إن المطاعم تعاني من مشكلات في أبجديات السلامة الغذائية مشيرة إلى أن 90 % من سكان ولاية الخرطوم يعتمدون على الوجبات الجاهزة وأغذية الشوارع نظراً لحاجتهم الحقيقية لها ما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض والتسمم التي يمكن تلافيها إذا ما اتبعت الإجراءات السليمة، لافتة إلى أن نحو 2,2 مليون شخص يصابون بأمراض الغذاء الملوث بمختلف أنحاء العالم معظمهم أطفال وأشارت لاعتماد الكافتيريات علي العمالة المؤقتة، وقالت إن هناك دراسة أجريت قبل سنوات على العاملين في مجال الألبان واللحوم أثبتت نتائجها إن 70 % منهم يحملون بكتريا عنقودية وشكت الخبيرة من وجود القوارض والصراصير والحشرات حتى في المطاعم الكبرى التي تهتم بالواجهات دون الاهتمام بنظافة الأواني التي يعد فيها الطعام، وختمت ورقتها بالقول إننا بعيدون كل البعد عن أنظمة السلامة الغذائية. وكشف د. مصعب برير حاج أحمد من مؤسسة تعزيز الصحة السودانية عن انعدام حقيبة التفتيش الغذائي في السودان فضلاً عن انعدام وسائل رقابة الأغذية جازماً بأن رقابة المحليات على المطاعم والأغذية مستحيلة فيما اعترف ممثل رقابة الأغذية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم فتح الرحمن عبد الله بعدم وجود رقابة مسائية على المطاعم باعتبار أن ساعات العمل الرسمية تنتهي عند الثالثة عصراً، من جانبها شكت وكيلة نيابة حماية المستهلك مولانا رشيدة المفتي من عدم متابعة بلاغات الصحة من ملاحظي الصحة مشيرة إلى أن قوانين السلامة الغذائية موجودة منذ العام 1903 لكن تطبيقها «زيرو» فضلاً عن ضعف العقوبات حال رفعها للمحاكم فيما شدد وزير التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم د.علي الجيلاني على تنفيذ قانون حماية المستهلك قائلاً إذا لم يفِ القانون بالهدف المطلوب فإنه يكون «بندق في بحر» إلا أنه قطع بأن الرقابة على المطاعم والأغذية لن تكون مستحيلة حال شاركت كل الجهات في الرقابة خاصة وإن وزارته الوليدة تضم الجهات كافة.