*من أخطر الأمور على صحة الإنسان ما تحتويه بعض الأغذية من مواد مضافة غير مسموح بها، مثل المكونات الخاصة باللون والمذاق والرائحة وغيرها من مواد مضافة يكثر استخدامها في أنواع البسكويت والشوكلاتة والحلويات والمواد الغذائية المعلبة. *آخر لحظة استمعت إلى إفادات مهمة في هذا الخصوص من قبل المواطنين المعنيين والمهتمين بسلامة الغذاء، وكانت الحصيلة على النحو التالي: * نجلاء عبد العظيم خبيرة تغذية قالت: أرى أن الموضوع يمكن بحثه من خلال ما يُعرف بالمواد المحسنة، ورغم أهميتها لكن قد يكون لبعضها جانب من الآثار الصحية الضارة، مما يتطلب الحذر والعمل على تفادي هذه الآثار السالبة. *أما وجدان مصطفى «ربة منزل» فقالت: المواد المضافة توضع لتحسين الشكل والمذاق.. وأيّدها في ذلك المواطن يوسف الذي قال أيضاً: إن المواد المضافة عبارة عن مواد لتحسين لون الطعام ومذاقه. * رأي جمعية حماية المستهلك في هذا الجانب؟! طرحنا الموضوع على الجمعية حيث أكدت أن هناك ما يقرب من 1500 نوع من المواد المضافة غير المسموح بها عالمياً في الأغذية بالبلاد، وأضافت طالبتُ بتعديل القوانين ووضع تشريعات جديدة لتكثيف الرقابة على الأغذية وإنشاء مؤسسة مركزية اتحادية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، ويناط بها الرقابة في جميع أنحاء السودان، مشيرةً إلى أن تعدد الرقابة يؤدي إلى ضعفها ولخبراء الأغذية دور في هذا المجال. ü وتحدث في ذات السياق الدكتور موسى علي أحمد خبير في منظمة الأغذية والزراعة العالمية، وبدأ حديثه بتعريف المواد المضافة و هي مواد تضاف إلى الأغذية لكي تقوم بخصائص معينة، وبعضها لمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة، والبعض الآخر لإعطاء اللون.. وهي مواد للنكهات لمنع التأكسد وهي أنواع كثيرة، ولكل نوع هدف معين. وأضاف: هناك لجنة عالمية تسمى لجنة «مضافة» ويتم اختيار الأعضاء على أساس القدرات العلمية، وتجرى أبحاث علمية على هذه المضافات المستخدمة لتفادي مشاكل الإضرار، لكن للأسف هناك مواد كثيرة مستخدمة في الغذاء، ومن تلك المواد «برومات البوتاسيوم» ولديه أضرار كثيرة على صحة الإنسان.. وأشار إلى وجود تحديات تواجه الرقابة منها عدم إدراك الدولة لأهمية الرقابة، وبالتالي عدم وضع الأمر ضمن أولوياتها، بالإضافة لعدم مركزية الرقابة حيث أصبحت مسؤولية المحليات التي لايتوفر لديها الفهم الصحيح والإمكانيات اللازمة لتطبيق أساليب الرقابة الحديثة فضلاً عن استخدام الطرق التقليدية التي أصبحت غير مجدية، بجانب الحركة النشطة للسلع الغذائية بين الدول والتي ازدادت بسبب الاقتصاد الحر وقوانين التجارة الدولية، وطالب بضرورة تقييم المخاطر كماً ونوعاً وتأهيل الكوادر. * أهداف تجارية: وأضافت الأستاذة آيات محمد بأن المواد المضافة عبارة عن مواد تضاف للغذاء لأهداف تجارية، وهي عبارة عن مواد طبيعية وأخرى صناعية وبعضها لتحسين الذوق أو اللون للحفاظ على الغذاء وسلامته لمدة أطول، أو من أجل تسهيل نقل المنتوج ولها أضرار واضحة جداً على حياة الإنسان.. وقد ثبت علمياً أن معظمها تسبب أمراض الحساسية والتي تتمثل في أعراض بسيطة كالحكة والسعال والإسهال بالإضافة لذلك ألم البطن.. وأوصت بأن هناك بعض المواد المضافة عديمة الفائدة، ويسمح باستعمال هذه المواد في حالات معينة، علماً بأنها لاتفيد. وأكدت بأن المواد المضافة إذا زاد استعمالها عن الحد المسموح، لها أضرار تظهر في المدى البعيد، وقد تسبب السرطان وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم. * أما الهيئة العامة للمواصفات تؤكد أن هناك ضوابط واشتراطات لمضافات الأغذية.. و من تلك الاشتراطات أن يذكر الاسم العلمي أو الكيميائي، بالإضافة للاسم التجاري للمادة وذِكر الرقم العالمي الخاص للمادة ووظيفة المادة المضافة، وإذا كانت مركبة من عناصر مختلفة عديدة يجب بيان محتوياتها، ويجب أن تكون المادة من المركبات المجازة والمسموح باستخدامها في الأغذية، وإذا كانت مذابة يكون مسموحاً بها في الأغذية.. وفي حالة وجود شوائب أو ملوثات مثل المعادن الثقيلة يجب ألا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به مع الأهمية وذكر ذلك في ديباجة المنتج، أما إذا كانت مستوردة يجب أن تكون مجازة ومسموح باستخدامها في دولة المنشأ وأن يوثق ذلك بشهادة مرفقة ومعتمدة من الجهات المختصة، و ذكر فترة الصلاحية وتوضيح ظروف الترحيل والتخزين الملائمة، وأن تكون العبوات سليمة ومطابقة لشروط المواصفات، إذا كانت المادة المضافة محوَّرة وراثياً يجب ذكر ذلك بوضوح في الديباحة يجوز تبني أي ضوابط أو اشتراطات أخرى بديلة أو إضافية إذا تطلبت المواد المضافة الخاصة ذلك، ويجب استيراد المواد المضافة من دولة المنشأ المنتجة مباشرة وفي حالة تعذر ذلك أن يتم الاستيراد من وكيل معتمد من الجهة المصنعة، ويجب أن تكون اللغة العربية أو الإنجليزية من بين اللغات المستعملة في البيانات الإيضاحية المصاحبة للمادة المضافة.. وإذا كانت معالجة بالإشعاع يجب أن يذكر ذلك في بطاقة العبوة. * ضارة بالصحة: وتحدثت لنا الأستاذة عواطف يوسف محمد الأمين رئيس قسم الأغذية بوزارة الصحة الولائية عن دور الوزارة في هذا الجانب، وبدأت بتعريف المواد المضافة للأغذية بأنها مواد كيميائية طبيعية أو صناعية ليست من المكونات الطبيعية التقليدية للمادة الغذائية، ولا تؤكل عادة كغذاء وتضاف عمداً للغذاء في أي مرحلة من مراحل إنتاج الغذاء بهدف الحفظ لمدة طويلة أو لتحسين اللون أو الطعم أو النكهة أو الشكل وغير ذلك.. و تعد الأغذية ضارة بصحة الإنسان إذا احتوت على المواد المحظورة الاستخدام بكميات تزيد عن الحد المسموح به حسب المعايير الدولية والمحلية، أما من ناحية الرقابة على الأغذية فتحكمه لوائح وقوانين، و نجد أن قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973 الاتحادي المادة 14 «أ» و«ب» تخوِّل لوزير الصحة الاتحادي إصدار اللوائح.. وقد أُصدرت لائحة تقييد تداول المواد المضافة للأطعمة لسنة 2006 والتي تنظم تداول المواد المضافة للأطعمة، وفي حالة وجود أي مخالفة للقانون يتم تقديم المخالفين للجهات العدلية حتى يتم تطبيق القانون وإنزال العقوبات.
