انتقد عدد من الخبراء السياسات النقدية الحالية، مؤكدين أنها اتخذت منحى خطأ في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في وقت أكدوا فيه أن فاتورة البلاد من الإستيراد بالنقد الأجنبي بلغت 11 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالرحيم حمدي وزير المالية السابق: لا يمكن إنقاذ الاقتصاد في ظل البرنامج الانكماشي الحالي، مطالباً بتوسيعه، منتقداً لدى مخاطبته ورشة البدائل الاقتصادية الداعمة للاقتصاد في ظل التحديات الراهنة سياسات سعر الصرف الحالية، مؤكداً أنها غير واقعية وأدت إلى إصابة الاقتصاد بالجمود وتفاقم المشكلة، مطالباً في ذات الوقت بإعلان سعر صرف خاص لكل الصادر والسماح بتجارة الاستيراد، وأضاف في ظل ارتفاع السعر لن تستقبل البلاد مستثمراً واحداً، وقال حمدي: تم استيراد 600 مليون دولار من الاستثمارات المالية في الأعوام السابقة والآن تبخرت بجانب فقد 11 مليون من عائدات شهامة بسبب السياسات الخاطئة، مشدداً على أهمية التركيز على الاستثمار الخارجي والاتجاه إلى القطاع غير الرسمي الذي يمثل نسبة 40% باعتباره ملجأ لتغيير الاقتصاد في المدى القصير، وهنالك مؤشرات بأن القطاع المتوسط لديه مؤشرات نجاح لمساعدة الاستثمار. وأشار حمدي إلى أن البرنامج الانكماشي الحالي ظهر جلياً في توجيهات الموازنة لسعر الصرف مما جعله في حالة ركود، موضحاً بأن الأمر يحتاج للتوسع من الاقتصاد لأن البرنامج سيزيد من حدة الانكماش. وقال: هناك بعض الدول تتبع هذا النظام التوسعي الشيء الذي ظهر في تقريب نمو اقتصادها. من جانبه نادى السفير عبدالعزيز مرحوم بأهمية دور الدبلوماسية في استقرار الدعم والتعاون الخارجي، مشيراً إلى أن السودان تأثر بالأزمة العالمية مما أدى إلى تراجع الناتج المرحلي في 2010 إلى 5% مقارنة ب 11.3% في العام 2006م، وتوقع أن لا تزيد نسبة التضخم من 17% من موازنة العام 2012م، مضيفاً بأن تقديرات الإنفاق العام بلغت 30.577 فيما تقدر إيرادات العجز ب 7.435 مليار دولار الشيء الذي ينتظر أن يغطى عن طريق الاقتراض من الخارج بنسبة 60% وشهادات شهامة 20% بالإضافة إلى النظام المصرفي بنسبة 20% وقال: نتوقع زيادة العجز في حال عدم الاتفاق مع دولة الجنوب في مسألة النفط، مشيراً إلى أن هذا الوضع أدى إلى التضخم الناتج عن زيادة سوق السلع مما يزيد من البطالة، مطالباً بالعدالة الاجتماعية واستقطاب المنح وحرية الاقتصاد. وفي ذات الاتجاه انتقد د. خالد التجاني إدارة الاقتصاد بالدولة الذي قال بأنها تدار بأولويات سياسية وليست اقتصادية، مشيراً إلى أن مسألة الانفصال كان ينقصها التحسب لها من قبل، منادياً بوجود رؤية جديدة في إدارة الاقتصاد، مضيفاً بأن هناك خطأ في الإستراتيجية القومية في إدارة الاقتصاد بالبلاد.
