ينعقد هذه الأيام بمدينة جوبا ملتقى المعلومات الثانى في الولايات الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ووزارة الاتصالات والخدمات البريدية بحكومة الجنوب. المؤتمر استهلال طيب للوزارة الجديدة ولوزيرها الدكتور يحيى في التعرف على الخطة المطلوبة للمعلومات خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، والتي تؤدي المعلومات وتقانتها دوراً مهماً كانت الوحدة أو حدث الانفصال. وبهذه المناسبة وحتى يتعرف المتلقون من قراء صحيفة آخر لحظة على وضع المعلومات فى الوزارات الاتحادية من خلال المواقع الرسمية لها على شبكة الأنترنت، قمت ومن خلال اختيار عينة قصدية تشمل 13 وزارة اتحادية بالدخول على مواقع هذه الوزارات، وهي في غالبها ذات ارتباط بجمهور متعامل معها، أو لأهميتها فى تمليك معلومات أساسية عن مجالات حيوية تديرها. لاحظت من خلال تصفح هذه المواقع أن تطوراً كبيراً وتحديثاً قد طال بعض هذه المواقع، فوزارات الصحة، المالية، الري، الثروة الحيوانية والسمكية، الخارجية، لها مواقع تحتوي على معلومات أساسية عن مجالات عملها، كما أن الموقع يتم تحديثه أسبوعياً وبعضها يومياً. لاحظت أن الوزارات التى انشطرت الى وزارتين وبعضها الى ثلاث، لا تزال تحتفظ بمواقع ما قبل الإنشطار، فوزارة الشباب والتقانة والرياضة، ووزارة الطاقة والتعدين لا تزال مواقعهما تحتفظ بمعلومات ما قبل تشكيل الحكومة الحالية، ولم تحدث معلومات موقعيهما. ووزارات مثل وزارة العدل لم تحدث معلوماتها منذ شهر يونيو الماضي، ووزارة البيئة والتنمية العمرانية لم تحدث معلومات موقعها منذ شهر أبريل من العام الماضي.. وزارة مهمة مثل وزارة الصناعة ورغم وجود موقع لها، إلا أن الإحصاءات والبحوث عن أهم الصناعات تنتهي بالعام 2003، كما أن الموقع لم يحدث ولا تزال صورة الدكتور جلال الدقير الوزير السابق والسيد علي محمد عثمان وزير الدولة، تتصدر جزءاً من الموقع. وزارة التجارة، لم أجد من خلال محرك البحث جوجل موقعاً خاصاً بها وإن وجدت معلومات عن لجان تابعة للوزارة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبدو أن موقعها الرسمي تعرض لاختراق هكر، رغم وجود معلومات أساسية فى بعض المواقع إلا أن طبيعة المعلومات التى يحتويها الموقع أو الصفحة يجب أن تكون من المعلومات التى يتوقعها ويحتاج اليها زوارها خاصة وأن كل وزارة ذات طبيعة خاصة ومهام واختصاصات مختلفة وتحمل هذه المعلومات، يجب ألا تترك للفنيين والمختصين في مجال الحاسوب أو حتى مديري مراكز المعلومات في هذه الوزارات لوحدهم، واقترح في هذا الصدد أن تشرك المجالس الإستشارية لكل وزارة، لطبيعة تكوينها وعضويتها فى محتوى هذه المواقع حتى تكون مصدراً موثوقاً ومقبولاً، خاصة للجهات الخارجية التى تصدر تقارير دورية بناء على معلومات أولية وأصيلة، ولتحل المعلومات التي تحويها هذه التقارير الخارجية التي تعتمد على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في معلوماتها عن السودان فى ظل غياب أو تغييب مواقعنا المعلوماتية .