في الحلقة الماضية سلطنا الضوء على ملامح السيناريوهات المتوقعة في المواجهة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، تحت مظلة التدخل الإنساني الأممي في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة جنوب كردفان، وأشرنا في مقالنا إلى بعض التصريحات والبيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة من المؤسسات الأممية، وبعض عواصم الدول الكبرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقد حملت التصريحات قلق هذه الجهات للأوضاع الإنسانية في منطقة جنوب كردفان. لم يمضِ أسبوع واحد على مقالنا حتى كان حضور مندوبة الولاياتالمتحدةبالأممالمتحدة السيدة/ سوزان رايس، واجتمعت بوزيرة الشؤون الاجتماعية الأستاذة أميرة الفاضل وناقشت الأوضاع الإنسانية بمنطقة جبال النوبة. أيضاً لم يمضِ أسبوع على مقالنا الأول حتى تحركت الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي عبر وحداتها بالخرطوم، وبتضامن ثلاثي قامت برفع مذكرة موجهة لوزارة الخارجية السودانية والجهات المسؤولة، حوت المذكرة آراء وأفكار ومقترحات لإغاثة المتضررين من الحرب في جنوب كردفان، ووجدت هذه المذكرة التضامنية فرصة للنقاش بين السيدة رايس والوزيرة أميرة. في نفس الأسبوع وفي الجانب الداخلي جاءت التصريحات القوية للأستاذ أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان في المؤتمر الإذاعي يوم الجمعة الماضية، تصريحاته كانت ممانعة ومتهمة للمنظمات الأجنبية التي تطالب بالدخول على منطقة جبال النوبة بجنوب كردفان، متهماً هذه المنظمات بأنها تحمل أجندة استخباراتية وأجندة لإطالة أمد الحرب والصراع، وأنها تسعى لخلق دارفور أخرى في جنوب كردفان، مؤكداً رفض حكومته السماح للمنظمات الأجنبية لمباشرة العمل في المنطقة. النقاط الماضية تؤشر إلى تسارع خطى الأزمة المتوقعة في مجال العمل الإنساني في حالة استمرار الحرب، وتضرر المدنيين، وهذا المؤشر يدعم دعوتنا بضرورة مواجهة الأزمة الحالية بإجراءات وطنية عاجلة وناجزة، ترفد في معالجة الأوضاع في أسبابها الجذرية وأوضاعها الآنية خاصة في جانب المدنيين المتضررين من الصراع، أيضاً أكدنا على عجز المؤسسات الرسمية خاصة مفوضية العون الإنساني بوضعها الحالي، وبعقلية منتسبيها في تحقيق الأهداف القومية الوطنية، ورفع القدرات العملية للمنظمات الطوعية القاعدية، لسد الفراغ الطوعي الإنساني في مثل هذه الظروف، هذا العجز البائن أجبر الدولة إلى إنشاء آلية لمواجهة هذه الأزمة ممثلة في اللجنة العليا للعون الإنساني برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، لتتجاوز عجز المفوضية في الإعداد المبكر بالآليات الوطنية في مناطق الريف السوداني، وبالتالي عجزها في إدارة الأزمة الحالية. لقد مثلت الأوضاع الإنسانية في السودان أزمة متطاولة ابتداء من حرب الجنوب، وتدخل المنظمات الأممية والأجنبية، وحرب دارفور، والنزاعات والحروب الأهلية، التي لازمت مسيرة بلادنا منذ فجر الاستقلال، والتي مهدت لتواجد المنظمات الأجنبية الغربية في عمق المجتمع الريف السوداني بدعوى تقديم العمل الإغاثى وفي غياب كامل وضعف المنظمات القاعدية الوطنية، مما أضر ببلادنا، وشوه مجتمعاتنا بالاستلاب الثقافي، والتأثير على اللحمة الاجتماعية، إضافة إلى التأثير في مستقبل التنمية في مناطق الريف السوداني، إذا نظرنا إلى مواردنا وثرواتنا الطبيعية في مناطق الحروب والصراعات مثل المعادن النفيسة والإستراتيجية والذهب هذه الموارد أصبحت تحت نظر وشوه أفراد هذه المنظمات والتي تنتمي إلى دول صناعية متقدمة، وتملك المعرفة والتكنولوجيا والوسائل الاستكشافية والبحثية، مما يهدد مستقبل استفادة البلاد من هذه الثروات القومية. هذه الأسباب وغيرها مدعاة ملحة لإعادة النظر في المؤسسة الرسمية للعمل الإنساني، والتي ساعدت في دخول أفراد المنظمات الأجنبية، وغيبت العنصر الوطني رغم الدعم السياسي والإمكانيات المالية التي وفرتها الدولة. نؤكد أن تحقيق الأهداف العليا في مجال العمل الإنساني لن يحدث في وجود مفوضية العون الإنساني الحالية، والتي ظلت مع كل أزمة عاجزة ومنكفئة وغير قابلة لاستيعاب مهامها الدستورية، وقانون تكوينها كجهاز حكومي منوط به في المقام الأول استنهاض العمل الطوعي والأهلي لمواكبة المتغيرات الدولية، والتوجهات الوطنية في إعلاء دور المجتمع المدني على الدور الحكومي في علاقات الدول والشعوب. إن اللجنة العليا برئاسة السيد النائب الأول سوف تكتشف الحاجة إلى ضرورة إعادة هيكلة العون الإنساني، وإن إلغاء وزارة الشؤون الإنسانية ليس المخرج الوحيد، إنما الحاجة إلى تغيير المنهج والعقلية التجريمية، واستضعاف المنظمات الوطنية، وجبروت بعض موظفي إدارة المنظمات في وجه المتطوعين الوطنيين، والجبايات باسم المراجع القانونية، ورسوم التسجيل ومصاريف الجمعية العمومية وغيرها. ولله الحمد
