مشاكل الحروب الأهلية والنزاعات المحلية التي مرت بها بلادنا منذ فجر الاستقلال وحتى الآن ابتداءً من الحرب المعضلة بين الشمال والجنوب وانتهاءاً بالأوضاع الحالية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق هذه الحروب صنعت أزمات متلاحقة ومتطاولة أفرزت أوضاعاً مربكة في مختلف المناحي من الناحية الأمنية والاقتصادية والتنموية وفي مجالات الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحروب والصراعات. فتحت الأوضاع الإنسانية الداخلية في مناطق الحروب والصراعات الباب للتدخلات الأجنبية والأممية في الشأن الداخلي تحت مظلة حقوق الإنسان والتدخل الإنساني وقانون الهلال والصليب الأحمر والبروتكولات والمعاهدات الدولية التي أتاحت للمنظمات الأجنبية والأممية التواجد في عمق المجتمع السوداني في مناطق الحروب ونتيجة لذلك نشبت الأزمات بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي لتقاطع الرؤى والإرادات في مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية وابرز هذه النزاعات ما حدث بدارفور عقب تفجر الأوضاع في مطلع عام 2004م ونتيجة لذلك حدثت مواجهات كبيرة بين السودان والمجتمع الدولي بدءا بفتح المجال واسعا لدخول المنظمات الغربية في معسكراتهم ومارست هذه المنظمات دور تقييم الأوضاع في المنطقة ورفع التقارير حول الاحتياجات الاغاثية وأوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات التي لازمت الصراع وإزاء الضغط الدولي الخارجي قدمت الحكومة التنازلات والتبريرات كما واجهت الإدانات والعقوبات الدولية وفي بعض اللحظات ما رست الحكومة دور رفع العصا الغليظة في وجه جبروت المنظمات الأجنبية بقرارات رئاسية بطرد المنظمات العاملة في المجال الإنساني من البلاد وباختصار نحن نشهد هذه الأيام ملامح سيناريوهات قادمة لمواجهات بين السودان والمجتمع الدولي نتيجة الأحداث الجارية بمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق بسبب تداعيات انفصال الجنوب ونشوب صراعات مسلحة بين مكونات الحركة الشعبية في شمال السودان والحكومة وتمثلت بوادر هذه الأزمة في الحملة الإعلامية الغريبة المتصاعدة حول تدهور الأوضاع الإنسانية في هاتين المنطقتين وقيام مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان يعرب فيه عن قلقه للأوضاع الإنسانية في المنطقتين والتصريحات التي صدرت من عدد من الدول ألكبري بالدعوة للتدخل الإنساني في هاتين المنطقتين ومن جانب الحكومة السودانية فقد جاءت تصريحات المسؤولين برفض الحكومة بان تكون هاتين المنطقتين دارفور أخري ورفضها السماح للمنظمات الأجنبية بالتواجد في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ولسد باب الزريعة فقد اتجهت الدولة للتصدي لمعالجة الأوضاع باليات وطنية وتم الإعلان عن تكوين اللجنة العليا للعمل الإنساني برئاسة السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية وباشرت اللجنة أعمالها وتم تكوين لجان لإجراء مسوحات ميدانية للاحتياجات الإنسانية في مناطق الصراع. الحيثيات السابقة تشير إلي المآلات المتوقعة للأوضاع في هاتين المنطقتين وأن ثمة أزمة سوف تنشب بين الحكومة والمجتمع الدولي. أن الموقف الوطني يتطلب عملا ناجزا لمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلي تدهور الأوضاع الإنسانية والعمل لمعالجة الأوضاع من خلال استنهاض المؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية خاصة المنظمات الطوعية القاعدية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي تعمل ميدانيا مع المتأثرين بالصراع في هذه المناطق. أن الضرورة تتطلب تدخلا سياديا لإنفاذ السياسات الوطنية التي نادي بها المهتمون بنهضة العمل الإنساني والقرار الصادر من رئيس الجمهورية عقب أزمة طرد المنظمات الأجنبية القاضي بسودنة العمل الإنساني. لقد نص المجلس الوطني في وقت سابق مشروع سودنة العمل الإنساني الذي نادي به السيد رئيس الجمهورية وجاء تكوين الحكومة الحالية خالية من وزارة الشؤون الإنسانية وتمت إضافة مفوضية العون الإنساني لوزارة الضمان الاجتماعي أن فشل سياسة السودنة يرجع في الأساس إلي عجز المؤسسات الرسمية خاصة مفوضية العون الإنساني المؤسسة المناط بها تنفيذ السودنة لضعف استيعاب إبعاد الاهتمام بالمنظمات القاعدية وضعف توجهاتها في دعم الشبكات العاملة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وانكفات علي نفسها لنقوم بدور المنظمات الطوعية بدلا عن تنفيذ الإستراتيجية القومية في تأهيل العمل الشعبي والطوعي. ثمة حاجة كاملة لإعادة النظر في هيكلة مفوضية العون الإنساني لأسباب كثيرة سوف تتعرض لها في مقالنا القادم بحول الله.
