العنف ضد الأطفال بات يتسع بصورة كبيرة ومزعجة في الآونة الأخيرة بمختلف أنواعه من اغتصاب واختطاف وتجنيد واستخدام في النزاعات المسلحة ومواد الإباحية وعنف أسرى، وغيرها.. فالإحصاءات تشير إلى تسريح 570 طفلاً من المنخرطين في المجموعات المسلحة في العام 2009، بجانب ما نطالعه يومياً في الصحف عن حالات الاغتصاب والاختطاف ناهيك عن المسكوت عنه.. الأمر الذي أصبح يهدد حياتهم وأمن واستقرار الأسر، مما جعل الدولة تضع القوانين الخاصة لحمايتهم بإنشاء محاكم ونيابات خاصة بهم، إضافة لتفعيل قانون الطفل لسنة 2010،حيث تحمل مواده عقوبات رادعة للحد من ممارسة العنف ضد الأطفال. حاولت (آخرلحظة) من خلال هذا التحقيق تسليط الضوء على قضايا العنف والجرائم المرتكبة ضدهم وجنوح الأطفال وكيفية معالجتها بالجلوس مع الجهات ذات الصلة.. وطرحت الكثير والمثير.. خوف وقلق: بداية أبدى العديد من الأسر والمواطنين الذين استطلعتهم (آخرلحظة) مخاوفهم وقلقهم الشديد من تنامي ظاهرة اغتصاب واختطاف الأطفال، موضحين بأنها من الظواهر الدخيلة على المجتمع السوداني بجانب ما يحدث من ممارسة العنف ضدهم. مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة تفعيل قانون الطفل لسنة 2010 وعدم التساهل، بتوقيع أقصى العقوبات للحد من هذه الظواهر الدخيلة. موضحين بأنهم أصبحوا لا يسمحون لأطفالهم باللعب أمام المنازل أو إرسالهم للبقالات وغيرها لشراء بعض الاحتياجات للحفاظ عليهم.. قامت بسحبها: حاولت (آخرلحظة) الحصول علي معلومات من وحدة حماية الأسرة والطفل بعد ملاحقة استمرت لأكثر من شهر بخطاب رسمي ممهور بتوقيعات المكتب الصحفي للشرطة. وبعد الجلوس معها تحفظت، بل رفضت الإفصاح بأي معلومات أو إحصاءات عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وحتى الختان، خاصة وأنها الوحدة المعنية باستقبال جرائم الاغتصاب والاختطاف والمعالجات النفسية، ورغم محدودية المعلومات التي تحصلنا عليها إلا أننا فوجئنا بسحب الأوراق التي دونت عليها (آخرلحظة) تلك المعلومات وإعطائنا مطبقات خاصة بالتعريف بالوحدة وإنجازاتها كمادة إعلانية. ورُفض إعطاؤنا أي رقم أو إحصاءات لنوعية الجرائم المرتكبة ضد الأطفال دون مبررات مقنعة. جهات عليا: وعلمت (آخرلحظة) أن جهات عليا أصدرت قراراً بعدم إعطاء أي إحصاءات أو معلومات عن جرائم العنف الممارس ضد الأطفال وحتى عن الجناة، وذكرت الوحدة أن معظم جرائم الاغتصاب تحدث من أقرب المقربين للأسر للثقة الكبيرة فيهم بترك أبنائهم معهم. مشيرة لحادثة الطفلة ذات العامين التي اغتصبها أحد أقربائها والطفل صاحب الخمس سنوات الذي تعرض للاغتصاب من قبل جاره وحادثة شيخ الخلوة الذي تحرش بالطفلة ذات العشرة أعوام وكانت عقوبته السجن لمدة (15) عاماً. أشادت الوحدة بقانون الطفل لسنة 2010، حيث جاءت عقوباته رادعة لجريمة الاغتصاب بالإعدام شنقاً بموجب المادة 45 من قانون العقوبات للجرائم ضد الأطفال. لا بد منها: فيما أكدت دكتورة أميرة عبداللطيف اخصائية علم الاجتماع بالوحدة على أهمية ودور الجلسات النفسية للطفل موضحة بأنها من الأساسيات لمعالجة الطفل الجاني أو المجني عليه الذي تعرض للأذي سواء من طفل معه داخل المدرسة تعرض للاغتصاب أو غيره من الجرائم، وأضافت أميرة أن الجاني قد يكون عنيفاً ويؤذي غيره من الأطفال بالضرب وغيره بجانب استخدام العنف داخل الصف أو المنزل. ü570 طفلاً: وكشفت تقارير المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع وزارة العمل وزارة الداخلية في العام 2004 حول عمالة الأطفال بولاية الخرطوم وبقية الولايات عن عدم ممارستهم ل42 عملاً لتأثيره على صحتهم ونموهم الاجتماعي والنفسي والبدني. كما شملت الدراسة تجنيب الأطفال وعدم مشاركتهم في النزاعات المسلحة خاصة في دارفور، وكشف تقرير المجلس عن تسريح 570 طفلاً في العام 2009 من المجموعات المسلحة. وتشير التقارير والإحصاءات السنوية للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لسجلات الشرطة في العام 2008 إلى أن إجمالي الجنح المرتكبة بواسطة الأطفال بمعدل نقصان 3067. وأوضح التقرير أن ولاية الخرطوم تحتل أكبر نسبة للجرائم المبلغ عنها على نطاق الولاية 5305 تليها ولاية الجزيرة 22116 وأن أكبر معدل للجرائم للأطفال بالخرطوم 6687 أقلها ولاية دارفور 71 والمعرضين للأذى الجسيم 566 والبسيط 2043 خلال العامين (2007 - 2008)، وتؤكد الأستاذة قمر خليفة هباني الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عن تنشئة الطفل بطريقة طبيعية وسليمة داخل الأسرة لتفادي وقوعه في المشاكل مستقبلاً، إضافة للتوعية الأسرية للمجتمعات لمحاربة الفساد والجرائم، خاصة وأن غالبية الجرائم المرتكبة تحدث من قبل الأقارب أو نتيجة لتنشئة الطفل في بيئة غير سليمة وتعرضه للعنف الأسري والتعذيب داخل المنزل والمؤسسات أو التخويف مما يجعل الطفل مضطرباً أو عنيفاً أو مجرماً، و شددت قمر على توعية الأسر للأطفال وتغذيتهم روحياً ومعاملة الطفل معاملة حسنة وعدم تسريحهم في الشوارع أو استخدامهم لكسب المال وتعرضهم للإهمال ومترتباته من خطف أو اغتصاب وعدم تعرض الطفل للعنف بسبب المعاملة والتربية والمعاملة القاسية من أحد الوالدين مما يجعل المنزل طارداً له، وزادت قائلة إن الأمان الكافي للطفل يجعله ينتمي للمجتمع بالعطف والرعاية ومعالجة المشاكل داخل الأسرة ومحاربة الجرائم والفساد. اختفاء: أوضحت شرطة ولاية الخرطوم إدارة المباحث الجنائية أن بلاغات الاختطاف والجرائم ضد الأطفال يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة من قانون الطفل لسنة 2010 الذي خصص لحماية الطفل بمقتضى المواد التي يعاقب بها الجاني حسب نوعية الجريمة. وأكدت الإدارة أن معظم البلاغات المدونة بسجلاتها اختفاءات فقط، نافية وجود حالات اختطاف، مشيرة لظهور الظاهرة في الآونة الأخيرة خلال العامين (2010 - 2011) بالمناطق الطرفية لولاية الخرطوم، عازية ذلك للإهمال الأسري وراء جرائم الأطفال حسب الحالات التي توصلت إليها استناداً على البلاغات، كما أن الاحتقان بين الوالدين غالباً ما يجعل أحدهم يخفي أحد الأبناء بهدف الانتقام من الطرف الآخر. أشارت الشرطة لحادثة الطفلة ملاذ التي تورطت أسرتها بخطفها، حيث ضبطتها الشرطة بصحبة عدد من الأطفال المخطوفين مجهولي الهوية. وكذلك الطفل يوسف الذي تم اختطافه ومساومة أسرته بمبلغ من المال مقابل إرجاعه، وهُدد بقتله إلا أن الشرطة تمكنت من إعادته. والأطفال المخطوفين الذين لم يتم التبليغ عنهم، والمرصودين بجرائد الحوادث والصفحات اليومية بالخطف والاغتصاب والقتل وبيع الأعضاء والمساومة والمتاجرة وغيرها من وسائل العنف بغرض التربية والتعذيب باستخدام أساليب التخويف كما حدث بإحدى الخلاوي التي يتم فيها تقييد الأطفال وضربهم لمعاقبتهم خوفاً من الهروب، بجانب الضرب المؤذي داخل المؤسسات والمنازل بسبب قسوة الأسرة كما حدث للطفلة التي فارقت الحياة بسبب تعذيب خالتها لها بالنار لتبولها اللا«إرادي» ليلاً وغيرها من الجرائم ضد الأطفال.
