شهدت صناعة السكر بالسودان في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً بعد دخول العديد في الشركات للاستثمار في صناعة السكر وقيام حوالي (5) مصانع للإنتاج، وقامت هذه المصانع بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد السكر، وهذا ما أكدته الدولة بحديثها حول توفير سلعة السكر والاكتفاء منها محلياً خلال عامين.. ولتحقيق ذلك قامت الحكومة بفتح فرص الاستثمار في السكر على كافة مستوياتها بمراحل الانتاج من الزراعة والحصاد والعمليات الفنية وحتى انتاجه. و هذا ما أكده محمد المرضي التجاني العضو المنتدب لشركة سكر كنانة بقوله عن دخول (5) شركات أمريكية للاستثمار في صناعة السكر بالبلاد بعد أن أخذت الموافقة من مكتب المقاطعة الأمريكية.. وفي ذات الاتجاه قال مجدي حسن يسن وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لدى زيارته لسكر كنانة، قال إن الدولة تعول على تطوير صناعة السكر بالبلاد مشيراً إلى الجهود المبذولة من أجل تمزيق فاتورة استيراد السكر. الجدير بالذكر أن صادرات الايثانول تعد واحدة من المعالجات التي اتخذتها الدولة لسد العجز في النقد الأجنبي باعتباره يدخل حوالي 47 مليون دولار سنوياً اضافة إلى انتاج المولاص بحوالي 240 ألف طن. وعلى ضوء اتجاه الدولة للاستثمار في السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي كان لابد من أخذ رأي الخبراء الاقتصاديين حيث قال الخبير الاقتصادي والإعلامي محمد العابد أن مسألة استثناء الشركات الأمريكية للعمل في استثمار السكر تأتي في إطار الخدمات الزراعية من الحصاد والري والعمل الفني وليست تصنيع السكر. وقال إن السودان يقترب كثيراً من تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد زيادة عدد المصانع، وأشار إلى أن المنتج من السكر حوالي 750.000 وهذا ما يجعل قيمته 1.12000 مليون دولار والعجز 450.000 طن. وأبان أن انتاج الايثانول وتصديره يمكن أن يسد العجز في قيمة الصادرات وخاصة بعد دخول ال (5) مصانع للانتاج السكر ويمكن أن تدخل ما قيمته أكثر من 500.000 مليار دولار وهذا من شأنه أن يخفض زيادة عائدات الدولار. فيما ذهب الخير محسي محمد علي إلى أن عملية الاستثمار في السكر ممكنة وإمكانية نجاحها بنسبة 100% لأن الأرض قادرة على الإنتاج والمياه متوفرة إذا توفرت القروض المالية ولكن هناك بعض المسائل تتوقف على الدول المستثمرة، وأبان محسي أن دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في مجالات السكر هي التي تخضع للسياسة الأمريكية ومصلحة الاقتصاد الأمريكي وهناك شركات قطاع خاص وعام وجميعها معنية بمصلحة الاقتصاد وقال إنه لا يستغرب أن يسمح مكتب المقاطعات الأمريكية للشركات الأمريكية بالاستثمار في صناعة السكر بالسودان وهنا رُبطت بمصلحة الاقتصاد وليس بالضعوطات الأمريكية على السودان كما أن دخول الصين في القطاع الزراعي وصناعة السكر أيضاً له مبرراته وأوضح محسي أن عائدات الايثانول يمكن تساهم في سد العجز الذي خلفه خروج البترول كما أنها أصبحت مادة محلة مكان البترول نسبة لتصالحها مع البترول.