حذر اتحاد شركات التأمين من توقف جميع الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي عن العمل بنهاية العام الحالي بعد أن خرجت شركتان خلال العام الماضي من جملة «5» شركات كانت تعمل في هذا المجال ، وأرجعت ذلك لسوء استخدام التأمين من قبل الأطباء مما تترتب عليه خسائر كبيرة تعترض العمل في هذا المجال. وكشف معاوية ميرغني الأمين العام لاتحاد شركات التأمين ومدير شركة الشرق الأوسط للتأمين أن شركته خسرت خلال شهر يناير من العام الحالي حوالي «800.4» مليار والتي قال إنها تقدم خدمة لما يقارب «100» ألف مشترك، وأكد خلال حديثه أمس في منتدى المستهلك الخدمات المالية التأمين نموذجاً، أنه لا توجد مادة في القانون تخول حجز الشخص المتسبب في حادث مروري وقال إن وثيقة التأمين تحصنه ضد الإجراءات التي تتبعها شرطة المرور والتي أبان أنها تأتي من ناحية عرضية للتحفظ على الشخص المتسبب في الحادث حتى لا يتعرض للأذى من قبل ذوي الشخص الذي راح ضحية الحادث، مطالباً بضرورة فك الاحتكار الذي تمارسه شركة شيكان بتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في هذا المجال، وأرجع معاوية ضعف أموال الشركات التأمينية لعدم وجود أرباح برأسمالها رغم أن القانون يطالبهم برفع رؤوس أموالهم، وقال إن أعضاء مجلس الإدارة قد يتحصلون على حوافز بعكس المساهمين، مبيناً أن تأمين الطرف الثالث يغطي الأضرار التي تصيب الممتلكات، أما التأمين الإجباري لا يحتمل أي استثناءات، وقال إن تأمين العربات اختياري، مؤكداً أن كلمة إجباري.. تسمية جاءت من وضعه كشرط للحصول على الترخيص وفق قانون المرور، منتقداً عدم اتجاه المواطنين لتأمين الحرائق والحوادث بالرغم من أنها أرخص أنواع التأمين، بجانب ارتفاع أسعار السيارات التي أرجعه لبعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة مما يسهم في ارتفاع تكاليف ترخيصها. وطالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة خصخصة شركة شيكان للتأمين لفتح الباب أمام المزيد من التنافس بين الشركات العاملة في المجال، بجانب تعديل القوانين لفرض عقوبات رادعة مثل السجن والجلد ودفع غرامة كبيرة لسائقي السيارات الذين يتسببون في وفيات المواطنين، فيما طالبت بإزالة أي تعارض بين قانون المعاملات المدنية والتأمين الإسلامي من جهة مع نصوص وثيقة التأمين من جهة أخرى. ومن جانبه انتقد د. محمد يوسف اختصاصي الأطفال حديثي الولادة شركات التأمين التي وصفها بعدم الفهم للعمل، وذلك بعدم إدراج الأطفال حديثي الولادة الذين قال إن مجمل مشاكلهم تظهر خلال الأسبوع الأول من حيث إن هذه الشركات تمتنع عن فتح ملف لهؤلاء الأطفال قبل «15» يوماً، في حين أن شركة شيكان تؤمن على سد مروي. وفي السياق أكد صديق التجاني المرضي الخبير الدولي في مجال التأمين، أنه لا توجد رقابة على الشركات العاملة في مجال التأمين.