ظلت شركات التأمين محل اتهام دائم من قبل المواطنين بسوء استخدام التأمين وضعف الرقابة عليها لا سيما شركات التأمين الطبي الأمر الذي يقود إلى خسائر كبيرة في هذا المجال ووقف خدمات التأمين دون سابق إنذار حيث طالب متحدثون بملتقى المستهلك الدوري الذي نظمته جمعية حماية المستهلك إلى تكوين لجنة تمثل فيها الجهات الحكومية وشركات التأمين والجمعية لإعادة النظر في اللوائح والقوانين وإلزام الشركات بتطبيقها وأكدوا بعدم وجود الر قابة الكافية على الشركات. الأمين العام لاتحاد شركات التأمين معاوية ميرغني أكد تحمُّلهم للتأمين الإجباري بعد قوانين سبتمبر 1983م، مشيرًا لعدم خضوعه لأي استثناءات إلا إنه قال من حق شركات التأمين بعد دفع الدية أو دفع قيمة الضرر اللجوء للقانون المدني لمقاضاة من ارتكب الحادث مشيرًا إلى أنه في العربات التجارية يؤمن الطرف الثالث والركاب داخل العربة قائلاً: إن التأمين يغطي أيضاً مصاريف العلاج بالداخل أو الخارج، وقال إن تأمين الحوادث والحريق من أرخص أنواع التأمين إلا أنه لايجد اهتماماً كبيراً وأكد أن التأمين الشامل لا يغطي الاضطرابات والشغب ولكنها تؤمن عبر قسط إضافي،وأشار إلى أن قسط الاضطرابات يمثل 1% من قيمة العربة، مشيرًا إلى أنه يخضع لشروط واستثناءات تمكنك من دفع قسط إضافي في حالة رفضها. وكشف عن تعاونهم مع شركات إعادة التأمين يهودية وأمريكية رغم وجود شركات عربية وإسلامية تعمل في إعادة التأمين إلا أنه قال هي لا تمارس كل أنواع إعادة التأمين، وأقرَّ معاوية بعدم امتلاك اتحادهم للصفة القانونية التي تمكنه من حل المشكلات وإنهم يعملون على حلها بصورة ودية، وأبان أن هيئة الإشراف والرقابة على أعمال التأمين من حقها إغلاق الشركات التي تخالف ومحاسبتها ونبه لعدم وجود مادة في القانون تخوِّل حجز الشخص المتسبب في الحادث المروري، وأكد أن وثيقة التأمين تحصنه ضد الإجراءات التي تتبعها شرطة المرور والتي قال إنها تأتي من ناحية عرضية للتحفظ على الشخص المتسبب في الحادث حتى لا يتعرّض للأذى من قبل ذوي الشخص الذي راح ضحية الحادث، وأرجع معاوية ضعف أموال شركات التأمين لعدم وجود أرباح برأس مال لها بالرغم من أن القانون يطالبهم برفعها وقال إن أعضاء مجلس الإدارة يمكنهم أن يتحصلوا على حوافز بعكس المساهمين، وأبان أن تأمين العربات اختياري، مؤكدًا أن كلمة إجباري تسمية جاءت من وضعه كشرط للحصول على الترخيص وفق قانون المرور منتقدًا عدم اتجاه المواطنين إلى تأمين الحرائق بالرغم من أنه أرخص أنواع التأمين، مشيرًا إلى أن ارتفاع تأمين السيارات يرجع إلى قوانين الدولة التي اتخذتها لها. من جانبه أكد الخبير المالي والإداري د. حسن جبريل إن شركات تفتح أبوابها لكل أنواع التأمين رغم ضعف رؤوس أموالها الأمر الذي يعرِّضها للإفلاس في حال المطالبات الكبيرة، مطالباً بخصخصة شيكان وفك الاحتكار وإعطاء الفرصة للتنافس بين الشركات باعتبار أن حجم التأمين الحكومي كبير يمكن أن يدعم رأس مال هذه الشركات. وطالب بالعمل على نشر الوعي التأميني ونشر ثقافة التأمين وأوصى بعقد مؤتمر سنوي لشركات التأمين الإسلامية لتقييم نشاطها بالإضافة لتعديل القوانين وفرض عقوبات رادعة على السائقين المتهورين وإزالة التعارض بين قانون المعاملات المدنية وقانون التأمين الإسلامي. من جانبه انتقد اختصاصي الأطفال حديثي الولادة د/ محمد يوسف شركات التأمين التي وصفها بعدم الفهم للعمل وذلك بعدم إدراج الأطفال حديثي الولادة الذي قال إن مجمل المشكلات التي تظهر تكون خلال الأسبوع الأول، مشيرًا إلى أن شركات التأمين تمنع فتح ملف لهؤلاء الأطفال إلا بمرور«15» يوماً.
