القت أحداث تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض بظلال سالبة على الاقتصاد السوداني بحسب ما وصفه بعض الخبراء الاقتصاديين أنه فقدان أيضاً للتظاهرة الدولية التي تحتضنها الخرطوم هذه الأيام وهي اجتماعات مجلس أمناء بنك التنمية الإسلامي مشيرين إلى أن حضور الضيوف للافتتاح من شأنه أن يعمل على تشجيعهم للدخول في الاستثمار الزراعي بجميع مشتقاته وظلت مسألة التأجيل تتراوح ما بين العطل الفني لماكينات التشغيل (برنامج التشغيل) الذي رجحت بعض المصادر فيه إلى أن الشركة القائمة على توريد ماكينات التشغيل شركة استرالية تتعامل مع بعض الشركات الأمريكية التي رفضت توفير برنامج التشغيل للشركة بسبب رفض دائرة المقاطعة الأمريكية الاقتصادية تجاه أي مشروع أو تعامل مع السودان بينما تشير إدارة الشركة إلى أن سبب التأجيل يرجع لعطل فني حسب ما جاء على لسان حسن ساتي مدير شركة سكر النيل الأبيض في الصحف وهذا ما أكده خطاب المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة وتقديمه للاستقالة بسبب عدم توفر برنامج التشغيل (soft ware) إجراء المقاطعة الأمريكية الأمر الذي حمله للتأجيل حتى لا يدخل الحكومة والشعب السوداني في حرج أمام الضيوف المشاركين في المشروع حيث يشارك البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ 63 مليون دولار من جملة 105 مليون دولار وهو المبلغ الكلي لتمويل لمشروع ويشارك فيه حوالي 11 بنك أجنبي وسوداني والمتوقع من الانتاج الكلي للمصنع 450 ألف طن سكر تكفي السودان محلياً ويمكنه من أن يقوم بالتصدير مما تبقى إضافة إلى الانتاج الثانوي للمصنع من توفيره لأكثر من 40 ألف طن من الانتاج الزراعي والمحاصيل النقدية من سمسم وزهرة شمس وذرة صفراء بالإضافة إلى انتاج غاز الايثانول الذي يعد الطاقة البديلة للنفط باعتباره صديق للبيئة وقليل التكلفة كما أن المتوقع من الانتاج الكهربائي عند تشغيل المصنع والتي قدرت بحوالي 104 ميقاواط وتعادل 8% من إجمالي إنتاج سد مروي وستقوم بتغذية الشبكة القومية للكهرباء بنسبة 52% وللوقوف على السلبيات .. ولمعرفة الجديد من أسباب التأجيل قال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن تقديم الاستقالة في مثل هذه المشاريع تعتبر ظاهرة صحية ويجب أن ننتهج هذا المنهج إذا كان هناك تقصير في أداء الوزراء أو المدراء، مشيراً إلى أن عدم قبول الاستقالة يجب أن تتم في إطار ووضوح الرؤية الكاملة وخصوصاً بعد تشكيل لجنة محاسبة ومعرفة القصور ومن ثم تحديد الرفض أو القبول للاستقالة. وأوضح أن المحاسبة يجب أن تتم وخاصة هناك تساؤلات صاحبت التشغيل أين كانت إدارة المصنع أثناء انشاء المصنع ومعروف أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن السودان ولا تريد أن تتحقق فيه ا لتنمية ولهذا كان يمكن أن تتفادى هذا الجانب بوجود خيارات بديلة كان من الممكن ان يتجه السودان إلى الدول التي توفر مثل هذه المكانيات منذ البداية، وقال إن إذا كان الحديث حول أن الشركة الاسترالية عجزت عن توفير الماكينات من الشركة الأمريكية فهذه الاعذار واهية لا تفيد السودان بل تضر به بدليل تعطيلها لمشروع كبير يعتبر منارة السودان الاقتصادية خاصة بعد توقف انتاج النفط والدليل على ذلك حرمان السودان من الاستفادة من التظاهرة الاقتصادية التي تشكل إضافة حقيقية للمصنع وتعكس الفرص المتاحة للاستثمار الزراعي في السودان، وقال الناير إن تعويض المتأثرين من السد أمر مقدور عليه والدولة مجبرة على الدفع عاجلاً أم آجلاً والتسوية ممكنة بالتزام قاطع، وشدد الناير على أن الإدارة الفنية يجب أن تتحمل مسؤوليتها لأن الأمر مرتبط بدراسة الجدوى التي تؤكد أن هناك قصور صاحبها أدى إلى هذا الوضع الآن.
