تعد صناعة السكر بالسودان ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها المتنوعة المباشرة وغير المباشرة وتحريكها لقطاعات مختلفة وتشهد نموا كبيرا بسبب الطلب المتصاعد لسلعة السكر وكونها من الممكن أن تكون مصدراً لتطوير موارد البلاد كأحد البدائل لعائدات النفط التي تراجعت بعد انفصال جنوب السودان.بحيث ان صناعة الايثانول بالسودان محطة بارزة في تطور صناعة السكر بالبلاد حيث تبلغ الطاقة الانتاجية 65 مليون لتر فى العام يوجه منة 33 مليون لتر للصادر وما يقارب 2 مليون لتر لشركات الوطنية لتصنيع البوهيات والمطهرات.ومع تصاعد الطلب على سلعة السكر لأسباب اقتصادية واجتماعية وشهد استهلاك السكر بالسودان نموا متواصلا حيث قفز من 120 الف طن فى العام عام 1960 الى 387 الف طن عام 1989 والى 700 الف طن فى عام 2000 والى 900 الف طن 2007 ومليون و200 الف طن عام2010. ويأتي السودان في المرتبة الثالثة أفريقياً في انتاج السكر بعد مصر وجنوب أفريقيا وفى الوقت الذى يعد فيه مشروع سكر النيل الأبيض أكبر مشروع متكامل لإنتاج السكر والطاقة في العالم والأقل تكلفة بين مصانع ومجمعات السكر العالمية والذى يستهدف إنتاج 450 ألف طن سنوياً ويوفر 200 مليون لتر وقود حيوي (إيثانول)، وطاقة تبلغ 120 ميغاواط، إلى جانب 50 ألف طن إنتاج زراعيوباستخدام إن التقنيات المتقدمة تستخدم في صناعة السكر ومنتجاتها وفي زراعة قصب السكر والمنتجات الزراعية الأخرى على مساحة 165 ألف فدان، من المتوقع ان تحدث تطور كبير فى صناعه السكر فى السودان وولايه النيل الابيض على وجه الخصوص لكن وفى خطوة مفاجئه تم تاجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض والذي كان مقررا اليوم إلى وقت لاحق لدواع وصفت بالفنية. والتى بموجبها تم قرار بتشكيل لجنة عليا تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لعدم افتتاح المصنع في المواعيد المحددة سلفاحسب عماد سيد أحمد سكرتير الرئيس وكان وزير الصناعة قد تقدم باستقالته والتى أرجعها حسب بيان ممهور باسمه - حصلت الأحداث على نسخة منه – لتعذر الافتتاح الناجم عن عدم توافر برنامج التشغيل بسبب المقاطعة الأميركية المفروضة على السودان. وقال عبدالوهاب (أتقدم باستقالتي نظراً لما سببناه للشعب والدولة من حرج بتأجيل افتتاح المصنع)، مؤكدا تحمله مسؤولية الحرج. وأعلن مدير شركة سكر النيل الأبيض حسن ساتي عن تأجيل حفل افتتاح المصنع لموعد يحدد لاحقاً. وقال إن الشركة تعتذر عن التطور، مؤكدا اكتمال العمل في كل مكونات المصنع وجاهزيته وأن التأجيل تم لظرف فني طارئ مرتبط بطرف خارجي. وأفاد أحد الخبراء الوطنيين في مجال صناعة السكر، وفضّل حجب اسمه، حسب الشروق بأن نظام التحكم في التشغيل يمكن الاستعاضة عنه بالنظام اليدوي التقليدي، وزاد (وبالتالي يمكن أن يتم افتتاح المصنع). وعلمت (الأحداث) من مصادرها أن لجنة مكلفة سجلت أمس الأول زيارة لموقع المشروع للتأكد من اكتمال الترتيبات اللازمة غير أنها فوجئت بهذه الإشكالية مما دعا وزير الصناعة للتهديد باستقالته منذ حينها. وكان الخبر مفاجئاً لكثير من الأوساط الاقتصادية لجهة أنه كان من المقرر أن تشارك (56) دولة إسلامية موجودة في السودان على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بجدة الذي دفع (63) مليون دولار في تكلفة إنشاء المصنع، في الافتتاح غير ان الخبير الاقتصادي د.محمد الجاك فقطع فى حديثه ل(الاحداث) امس بان التاجيل تم وفقا لظروف فنيه حسب ماورد واعتبر التعليل بالمقاطعه الامريكيه كلام ضعيف خاصه وان هنالك شركه تم التعاقد معها على اسس معروفه قانونيا وليست بامكانها الرفض وعليها الالتزام بواجبها وعلى الطرف الاخر مقاضاتها حال تضرره وخسارته ،اضافه الى احقيه مطالبته بتعويض حسب قانون التعاقد ،واستغرب ان يكون ذلك الاتفاق قد تم دون تعاقد واعتبر ذلك اذى صح طامه كبري،واكد ان التعاقد قد تم خلال المقاطعه الامريكيه للبلاد،مبينا ان القانون يلزمها بان توفر ذلك ،وقال المقاطعه الامريكيه الاقتصاديه بحكم الحريات المتوفره للشركات ليست هنالك مايلزمها او يعاقبها بصورة مباشرة بحجه ان ذلك يرتبط بالاداء الاقتصادى والخسائر التى تتعرض لها الشركات،وقال التاجيل اذى تم بناءا على مااسس اليه فالخسائر يمكن ان تعوض ،وتسائل اذا ماتم بصورة اهليه دون الخضوع لقوانيين ،وزاد اذا نظرنا الى التاجيل والذى صادف الاجتماعات للمجومعه والتى ساهمت فى تمويل هذا المشروع قد يعكس صورة غير مشرفه للسودان وامكانيات توفير دعم وتمويل للمشروعات التنمويه ،واكد الجاك على وجود حلقه ضعف فيما يخص المشروع ومراحل بناءه المتطورة بما فيها الافتتاح حيث ان هنالك عدم دقه تعتبرها الجهات المموله ضعف قد تؤثر فى منح تمويلات اخري مما يؤثر سلبا على الاقتصاد ،واستنكر غياب المعلومات حول اكتمال المشروع حتى تم تضمينه ضمن البرامج المصاحبه لاجتماعات البنك الاسلامي ،واعتبر الجاك استغاله وزير الصناعه عبد الوهاب عثمان لاصله لها بتاجيل الافتتاح كما برر بحجه الحرج وارجع ذلك الى ان المشروع لن يبدأ فى عهده فى اغلب مراحله وقال انه ليس مسئولا عن اى نقص او سلبيات مما يجعله مصدرا للحرج ،فى اشارة الى ان المشروع يعد مشروعا قوميا يساهم فى الاقتصاد القومي وبامكانه توفير كميات تسد العجز فى سلع السكر ومن ثم الفائض كصادر لتحقيق عملات صعبه تحسن من ميزان مدفوعات الدوله الذى يعاني من عجز بجانب دعمه للنشاطات الاقتصاديه على نطاق المنطقه من خلال الصناعات المرتبطه بالمشروع وبامكانه الدخول فى صناعات مرتبطه بالسكر كمدخل انتاجي خاصه فى توفير العماله واعتبرخبراء تحدثوا ل(الاحداث) امس ان تاجيل المشروع الذى وصفوه بالحيوي والهام سوف يحدث نقله اقتصاديه واجتماعية هامه في المنطقة اذا تم اكمال المشروع حسب الخطط والبرامج الموضوعه له ،وقالوا ان المشروع يسهم في زيادة الدخل القومي بعد الاكتفاء الذاتي من هذه السلعه الهامه والضروريه ولكن تبقي المشكله في كيفية الايفاء وسداد الديون وهنالك امثله وتخوف البنوك السودانية من مثل هذا التمويل ،وانتقدوا تضمين المشروع لبرنامج البنك الاسلامي ،وتسائلوا عن علم الجهات المسئوله باكتمال المشروع ام لا حتى يضع افتتاحه ضمن البرنام ،وعدوا الامر ذا اثر اقتصادى سالب خاصه فى ظل حوجه البلاد لتمويل خارج ودعم بعد انفصال الجنوب لكن الخبير الاقتصادى د.محمد الناير اكد ل(الاحداث) امس ان تاجيل المصنع ليست له اثر مادى كبير بينما قد لخص اثره المعنوى الذى وصفه بالكبير خاصه اذا تم تاجيله لاسبوعين وذلك بحكم ان افتتاحه كان من المفترض ان تشهده عدد (56) دوله واعتبره مكسب اقتصادى للسودان وللمشروع ،وزاد الناير الخساره المادية اذا ماتم معالجه برنامج التشغيل فى وقت دعا الى ان يكون قريب سوف تقل ،وقطع بعدم اثره على المشروعات القادمة ،وشدد على ضرورة محاسبه القائمين بالامر خاصه اذا اعتمد على الشركه ولن توفي بوعدها فلابد من مقاضاتها ورهن ذلك بوجود تعاقد يؤمن حق السودان ،واضاف بصرف النظر عن المسئول فهنالك خلل حدث ادخل السودان فى حرج ،واعتبر استغاله وزير الصناعه ظاهرة تؤكد تحمل المسئوليه ووصفه بمن زوي الكفاءات ،وقال اذا اكدت التحقيقات فلابد من محاسبه من اخطأ وشدد على عدم تمرير القضيه تفاديا لتكرارها .