أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة منذ صدور قانونه الجديد 2005 وحتى الآن ظلوا في حالة قلق مستمر خوفا مما اعتبروها أطماعاً حكومية تسلب أراضيهم، استمرت احتجاجاتهم والاعتصامات في مدني تعبيراً عن رفضهم التسوية، وارتفعت أصابعهم بالاتهام لمجلس إدارة المشروع والحكومة بهضم حقوقهم التي يصفونها بالمشروعة. الشريف أحمد عمر بدر رجل مثير للجدل، قليل الكلام لوسائل الإعلام، ما يجري في الجزيرة - وبعد تطبيق قانون 2005 الذي يقف على تنفيذه بوصفه رئيساً لمجلس الإدارة - دفعنا للجلوس إليه دون ميعاد مسبق. دلفنا إليه في مكتب متابعة المشروع بالخرطوم (2). بادئ الأمر رفض الحديث بحجة أن هنالك ملفات عالقة، وأنه مرتبط باجتماعات، وتحت وطأة إصرارنا بدأ الحديث يتناثر هنا هناك، حول كل شيء، كل شيء: { ما الخطوات الفعلية التي اتخذتموها لانطلاقة الموسم الزراعي الصيفي؟ - تم توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي والخيش بواسطة القطاع الخاص، والتعامل المباشر مع المزارعين فيها عبر وكلاء القطاع الخاص وتنفيذ العمليات الزراعية في مواقيتها وبجودة عالية بواسطة القطاع الخاص وبعلاقة مباشرة مع المزارعين وتعميم التمويل الذاتي والتمويل الفردي المباشر مع البنك الزراعي وهذا الموسم تم حفر أبوعشرينات مبكراً قبل وقت كافٍ من انطلاقة الزراعة، بجانب تمرير كميات المياه للترع الرئيسية والفرعية ومن جانب المزارعين قاموا بالتحضيرات المبكرة ونظافة حواشاتهم. { مجلس الإدارة لا يعي الدور المنوط به؟ - المجلس يعي تماماً الدور المنوط به ويعمل باجتهاد رغم الظروف العصيبة التي يعمل بها وما يجري تنفيذه في ما يختص بالتوجهات المستقبلية والأهداف الكلية للمشروع، البرامج والخطط التنفيذية وتحرير التمويل والعمليات والمدخلات وتحرير وتطوير التركيبة المحصولية، تحديث وتطوير النظم الزراعية، توفيق أوضاع المصالح التجارية والخدمية والعاملين، تحقيق كفاءة الري، توفيق أوضاع أراضي المشروع، تطوير إدارة المشروع، الدعم الفني الفني (البحوث، الإرشاد ونقل التقانة، التدريب، بناء القدرات، المعلومات وهنالك عمل المجلس على نماذج إنتاجية (قصب السكر، ري قرشي، تقاوي الذرة، تقاوي القمح، تحديث القنوات، إكثار البذور، إنتاج العجول)، واستقطاب التقانات الخارجية. { أنت سبب مباشر في ما آل إليه الوضع الآن بالجزيرة؟ - هذا المشروع عمره أكثر من 80 عاماً وتغييره وإصلاحه ليس بالأمر السهل وعملنا يتركز حول كيفية تحقيق الإصلاحات وعلى سبيل المثال بالنسبة لهيكلة العاملين والهندسة الزراعية، أي أن أية هيكلة للعاملين أو بالهندسة الزراعية قامت بها الجهات المختصة ونحن راضون عما قامت به آلية التنفيذ ولقد تسلم العاملون حقوقهم كاملة والمشروع الآن يعبر إلى بر الأمان، و»أنا عملت شنو عشان المراقبين يحملوني المسؤولية؟ دا جزاء سنمار؟». لا بد للمزارعين وأهالي الجزيرة من أن يصبروا «شوية» على الإصلاحات التي تجري في المشروع وبعد سنوات يكون الحكم بالفشل، نحن الآن تخلصنا من عقبات حقيقية والنقلة والطفرة آتية لا محال فيها. { أزمة العطش لم تراوح مكانها بالمشروع رغم أيلولة الري للإدارة؟ - ضم إدارة الري للمشروع نتائجه معروفة، إذ قلص المساحات التي كانت تتعرض للعطش إلى نسبة ضئيلة لا تتعدى 2% وأن نسبة العطش للعروة الشتوية قد تكون معدومة، فمشكلة الري في الماضي كانت هاجساً للمزارعين ودائماً ما تتضرر مساحات واسعة. اهتمام الدولة بتفعيل آلية الري بالمشروع من خلال دعمها لإعادة تأهيل شبكة الري تم التصديق ب(36) موقعاً نموذجياً لعمليات الري، وكما تعلم أن الري يعد المحدد الرئيسي لنجاح إنتاجية المحاصيل في مجال توفيق أوضاع إدارة ري المشروع وروابط مستخدمي المياه تم إنشاء العدد الكلي للروابط وهو 1580، في برنامج تدريبي عملي، وهنالك لائحة لتنظيم أعمال الروابط. المهام محل التدريب للروابط هي تحصيل التكلفة وتحديد المساحات وتوزيع المياه في القنوات الصغرى ومتابعة برامج الصيانة والتأهيل يتوقف بتسليم القنوات والمهام للروابط وتأهيل الروابط والقنوات. برنامج تأهيل الروابط والقنوات هو التزام حكومي. تم وضع الهيكل الكفء لإدارة الري، وتوفير الإمكانات الكافية لها ووضع المنهج الواضح لاستمرارها وكفاءتها العالية، وذلك عقد الإمداد المائي ووضوح المسؤوليات وحدودها بين جميع الأطراف. ونعمل بكل بجهد من أجل حل نهائي لمشكلة مياه الري. { جاءت استقالة المدير العام لمشروع الجزيرة بروفيسور صديق من منصبه على خلفية المشاكل التي لازمت المشروع منذ توليه المنصب وعدم حلحلة مشاكل المشروع؟ - استقالة صديق عيسى ليس لأعضاء المجلس ضلع فيها، وقدم استقالته أكثر من ثلاث مرات ورفضنا قبولها ولكن إصراره في الأخيرة دفع المجلس لقبولها. لا أجزم بأن المشروع خالٍ من المشاكل ولكنه يمضي نحو الأفضل في ظل قانون 2005 ولا علم لي بمن طالبوا عيسى بالتنحي، وهذه الأحاديث يروج لها البعض، وحلحلة مشاكل المشروع ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض. { هنالك اتهامات بأنك تتعامل بقسوة وأنت الذي أجبرت المدير السابق على الاستقالة؟ - هذا كلام غريب.. أنا أتعامل بمرونة كبيرة جداً، لكن بعض المواقف تتطلب الحزم ومفهوم بعض العاملين، وأي عمل يخلو من الضوابط مصيره الانهيار، فعندما حدث الترهل الإداري وغياب الضوابط المؤيدة لمتابعة العمل الزراعي في الغيط أدي إلى تراجع الانتاجية وتدهور الإنتاج، وصديق لم أجبره على الاستقالة، وكنت أتمنى أن يستمر في منصبه وحقق نتائج كبيرة في مجال الري ولكن ليس لدية الرغبة في الاستمرار ولا يخلو أي موقع وظيفي من المشاكل ولكن تحل داخل المكاتب وبطرق سرية لمصلحة المشروع أو المؤسسة، وبروف عيسى له مقدرات عالية وهو كفاءة وخبرة في مجال المياه، وأنا برئ من كل الاتهامات بأنني أجبرته على الاستقالة. { طالبت بعض قيادات المزارعين بروابط مستخدمي المياه برحيلك من منصبك نسبة لما لحق بالمشروع من خراب ودمار وقلة إنتاج جراء تطبيق قانون2005م؟ - ما يجري في المشروع يبشر بالخير والعافية ولكن البعض ينظر إليه بمنظور أسود، وروابط مستخدمي المياه العاجزة عن أداء مهامها قد ترى أن في تغيير رئيس المجلس مصلحة، ولم يلحق بالمشروع أي خراب أو دمار، وأنا لست وحدي الذي يدير المجلس وينفذ السياسات. { ما الخطوات الحالية التي تجري للإصلاح بالمشروع؟ - لقد بدأ برنامج إصلاح المشروع بتبنٍ شخصي من نائب رئيس الجمهورية بوضع برنامج إسعافي باجتماع شهير بهيئة البحوث الزراعية. وقد قمنا بتكوين لجنة برئاسة د. عبدالوهاب عثمان لوضع خارطة طريق للمشروع لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وإعادة هيكلة المؤسسات التجارية التابعة للمشروع لكي تتفرغ الإدارة لمهامها الأساسية وتترك باقي الأشياء للقطاع الخاص، إضافة لهيكلة العاملين وضم إدارة الري للمشروع وتوفير الأراضي للمشروع بعد حسم قضية الملاك. في الفترة من (1983 – 1993) وضمن برنامج البنك الدولي تم تخصيص (375) مليون دولار للإصلاح وعندما تم صرف هذا المبلغ احتاج المشروع لإصلاح آخر. { الإنتاجية متدنية في المشروع.. ماذا فعل المجلس لزيادتها؟ - التعاقد مع شركة السودان للأقطان لتقديم الخدمات المتكاملة لمحصول القطن في مساحة 350 ألف فدان هذا الموسم، ليصل متوسط إنتاج الفدان في هذه المساحة 10 قناطير (أكالا) و8 قناطير طويل التيلة (بركات) وتأهيل شركات من القطاع الخاص لتوفير التقاوي المحسنة لجميع مساحات الذرة وتوفير الدعم الفني المطلوب للتقاوي، ليصل متوسط إنتاج الفدان بالمشروع إلى 1.5 طن للفدان. (التقاوي الآن بالمواقع ولدى الشركات)، تم التعاقد مع شركة مزادنة لتوفير تقاوي القمح المحسنة والمعتمدة، وتم إنتاج ما يكفي 250 ألف فدان، ليصل متوسط إنتاج الفدان 1.5 طن. يجري الآن الاتصال والترتيب مع القطاع الخاص وهيئة البحوث الزراعية للاتفاق على تطوير تقاوي الفول السوداني، وإدخال الحزم التقنية المطلوبة له ليصل إنتاج الفدان إلى 80 جوالاً. { التركيبة المحصولية أحدثت خللاً كبيراً في الدورة الزراعية؟ - خيار التركيبة المحصولية لا تراجع عنه، وهو يتيح للمنتجين اختيار المحصول الذي يحقق لهم عائدات كبيرة تساعدة في تحسين وضعهم المعيشي، وهنالك محددات فنية متبعة من قبل الإدارة ولكن لا أحد يتدخل في في ما يزرع المزارع وفي إطار تطوير رؤية التنويع والتكثيف للإنتاج بالمشروع تم تحويل مساحة 14 ألف فدان لزراعة قصب السكر لمصنع غرب سنار وتسليم القسم الشرقي لشركة السكر السودانية لإنتاج القصب (60 ألف فدان)، وصول مساحة الخضروات بالمشروع إلى 200 ألف فدان، وصول مساحة البغوليات والعلف إلى 50 ألف فدان، زراعة المحاصيل التقليدية وفق مؤشرات السوق، التوجه لإنتاج محاصيل الفاكهة استعداداً للاستفادة من تعلية خزان الرصيرص.والتوجه لإنتاج محصول زهرة الشمس في الموسم الشتوي. { ماذا حدث في ما يختص بتوفيق أوضاع العاملين والمصالح التجارية؟ - تم توفيق أوضاع العاملين بالمشروع وتم صرف جميع مستحقاتهم والبالغة 150 مليون جنيه من وزارة المالية، وتم الوفاء بها على أكمل وجه وبرضاء تام من العاملين، وتم تمليك معظم العاملين منازلهم، في إطار دعم النسيج الاجتماعي لهم باستقرارهم السكني وتمت خصخصة المصالح التجارية والخدمية، وتم تمليك المحالج لنقابة العاملين بالمشروع. { انقطاع المياه عن قنوات الري لأكثر من ثلاثة أشهر ألا يعني استحالة زراعة قصب السكر بالمشروع؟ - هنالك معالجات تمت بهذا الخصوص، خاصة في وجود جهات متخصصة في زراعة قصب السكر وتم التعاقد مع شركة السكر السودانية في موسم 2010/2011 لإدارة شبكة وخدمات مناطق ري حداف، ود الفضل الحرقة ونور الدين، ميجر 2 الحداد الغربية ليتم تأهيلها لإنتاج قصب السكر، ويسير العمل فيها وفق الخطة والبرامج الموضوعة، وأيضاً تعاقدنا مع شركة زادنا في موسم 2010/2011 لإدارة جميع الطلمبات بالمشروع (9)، ويسير العمل فيها بكفاءة عالية. إدارة العملية الإنتاجية على النمط الإرشادي التعليمي، تقسيم المشروع إلى 21 منطقة ري تكون كل منطقة مستقلة إدارياً ومالياً وذات مسؤولية كاملة تجاه إدارة تقديم خدماتها، عبر تنسيق ورقابة وضبط من الإدارة العليا. { هل هنالك اتجاه لإتاحة مجال لولوج الاستثمارات للمشروع؟ - عملنا على التعاقد مع شركة كنانة الهندسية على إعداد دراسة متكاملة لإدخال زراعة قصب السكر للصناعة بالمشروع. بداية تم التفاكر مع قطاع خاص ماليزي بالتنسيق بين حكومة ولاية الجزيرة والسفارة الماليزية بالخرطوم للاستثمار في مجال صناعة السكر من بنجر السكر. والاتفاق المبدئي مع مسستثمرين إماراتيين بالتنسيق مع وزير الزراعة على إنشاء مصنع لسكر القصب والبنجر بمواقع الطلمبات بالمناطق الجنوبية للمشروع. والاتفاق مع مصنع جمكو للحوم بشمال الجزيرة بدعم كامل من وزير الثروة الحيوانية لتوفير 162 ألف عجل سنوياً له بالإنتاج من المناطق الشمالية للصادر، وتكرار مثل هذا المشروع 5 مرات في مواقع المشروع المختلفة. { لم نر جهوداً ملموسة لتحديث شبكة ري المشروع والآن المواجر والترع تفتقر للأبواب والمواسير؟ - تمَّ تحديث شبكة الري بالصورة التي تمكن من تسليم إدارة القنوات الصغرى للروابط ونعمل على تأهيل الأبواب الرئيسية بشبكة الري العليا ونسعى إلى تنفيذ برنامج نظام القياس التيرمومتري للمناسيب بالقناطر الرئيسية، وأنت تعلم حجم القنوات والرئيسية والفرعية لا يمكن صيانتها بين يوم ليلة، إذ تحتاج لمبالغ ضخمة ولكن هنالك مجهودات مقدرة من قبل الحكومة لتنفيذ بعض الأعمال. { روابط مستخدمي المياه لم يتم تدريبها رغم مرور 5 سنوات على توليها المهام، الأمر الذي أدى لعجزها عن أدائها لمهامها؟ - مجلس الإدارة يعمل على تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المطلوبة للروابط وتأهيل الروابط بالمعينات المادية التي تمكنها من تأدية مهامها وتنفيذ نماذج الإدارة المتكاملة للروابط. إعداد اللوائح والنظم القياسية لتنظيم وتفعيل عمل الروابط. وهناك عقبات عديدة تعرقل أداءها، خاصة من جانب المزارعين المناوئين لفكرتها. { ثم ماذا بعد صرف حقوق أصحاب الملك الحر؟ - بعد صرف مستحقات الملاك ستبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الانطلاق في المشروع بتقوية القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره لانتقال الإدارة من حكومية إلى إدارة القطاع الخاص، وزارة الزراعة والبنك الزراعي وبنك السودان وإدارة المشروع أهلت سبع شركات والآن هذه الشركات تعمل بقوة وليس هذه التجربة لإدخال الآليات بقدر ما هي للخروج من القطاع العام.
