وجهت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبدالماجد الاتهام تحت طائلة المادة «51/أ» من قانون المخدرات والمتعلقة بالإتجار لاثنين من أفراد القوات النظامية أحدهما بالمعاش، على خلفية القبض عليهما وبحوزتهما «02» رأساً من الحشيش على ضفة النيل قبالة ضاحية الموردة بأم درمان، من قبل أفراد شرطة مكافحة المخدرات بأم درمان أثناء تمشيط بالمنطقة بعربة الدورية، وأنكر المتهمان ما نسب إليهما من اتهام وقال المتهم الأول إنه يعمل في «طبلية» لبيع بعض المواد الاستهلاكية بجوار إحدى المستشفيات بأم درمان، وإنه طلب من المتهم الثاني الذي جاء بالطريق الذي يجلس عليه وهو مقعد بكرسي عجل على ضفة النيل وطلب منه إنزاله إلى الماء بغرض الاستحمام، الشيء الذي أكد عليه المتهم الثاني عند استجوابه، وزاد بوجود معرفة سابقة بينه والمتهم الأول بحكم عمله في فترة سابقة بذات القوات النظامية التي يعمل بها هو وأنه استجاب لطلبه بإنزاله إلى النيل كعمل إنساني في الوقت الذي كان يعتزم فيه هو التوجه إلى المسجد لأداء الصلاة، وأثناء ذلك بحسب أقواله للمحكمة، تم القبض عليهما من قبل الشرطة، ونفى المتهم الثاني كما الأول علاقته بالحشيش المعروضات، وحددت المحكمة جلسة أخرى للاستماع لأقوال شاهد دفاع عن المتهم الثاني، فيما أعلن المتهم الأول عن عدم إحضاره لأي شهود للدفاع عنه.