بدأت بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة مولانا أبوبكر سليمان أمس إجراءات محاكمة (9) متهمين على ذمة قضية التقاوى الزراعية الفاسدة التي أثيرت مؤخراً بالبرلمان والتي يواجه الموقوفون على ذمتها تهماً بخيانة الأمانة ومخالفة مادتين من قانون الثراء الحرام والمشبوه والإجراءات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى مخالفة أحكام المادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس. ورفضت المحكمة طلباً للدفاع باستبعاد التيم الذي تولى التحقيق مع المتهمين من الظهور أمام المحكمة في قضية الاتهام، وذلك لرغبة الدفاع في الاستماع إليهم في قضيته، واعتبرت المحكمة أن الطلب ينقصه السند القانوني، وفي ذات الأثناء رفضت طلباً آخر لممثل الدفاع بسرية الجلسات ومنع الصحفيين من حضورها، وأكدت المحكمة على علنية الجلسات وعدم وجود ما يمنع من التغطية الصحفية، وحددت المحكمة جلسة أخرى للاستماع لأقوال المتحري في البلاغ. يذكر أنه وفقاً للتحقيقات أن التقاوى الفاسدة تم استيرادها من دولة أجنبية في العام 2008 عبر وزارة الزراعة وأدى ذلك إلى خسارة في الموسم الزراعي وفشله وخسارة المزارعين المتضرريين لأموال طائلة.