محكمة قضية زهرة الشمس تواصل جلساتها اليوم هيئة الدفاع ترفض بعض مستندات الاتهام وتطالب بتوريد الكفالات الملية الخرطوم: السوداني رفضت هيئة الدفاع في قضية تقاوى زهرة عباد الشمس، التي تستأنف جلساتها اليوم الأحد في مجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي أبوبكر سليمان الشيخ، رفضت مستندات وخطابات قدمتها هيئة الاتهام الممثلة في وزارة العدل كأدلة اتهام، باعتبار أن هذه الخطابات والمستندات تم أصدارها بعد توجيه الاتهام للجهات التسع التي حددتها هيئة الاتهام، ولم تصدر أثناء فترة التحقيقات الأولية. وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بأن تقوم الجهات المعنية بتسديد كفالات المتهمين التسعة، والتي بموجبها اطلق سراحهم ويمارسون حياتهم الطبيعية ويحضرون للمحكمة عصرا، والتي يصل بعضها إلى نحو 10 ملايين يورو وهو المبلغ الذي رصده بنك السودان كفالة لمدير البنك الزراعي. وبرر عادل عبد الغني ممثل هيئة الدفاع المكونة من سبعة من كبار المحامين المعروفين من بينهم كمال عمر المحامي وطارق النعمة، رفضت هيئة الدفاع بعض المستندات التي قدمتها هيئة الاتهام للمحكمة في جلستها الثانية الأربعاء الماضي، لاعتبارها صادرة بدون أختام كما أنها صدرت أثناء التحقيقات، الممتدة من المجلس الوطني إلى لجنة وزارة العدل، موضحا أنه فاقد لقداسة المستند. وكانت المحكمة قد تسلمت نحو 13 مستند اتهام قدمتهم لجنة وزارة العدل ومستشارها القانوني رئيس لجنة الاتهام، منها مستندات مثل إعلانات عطاء التقاوي وعروض الشركات الموردة وموافقة البنك الزراعي للصفقة ومستندات أخرى، إلا أن المستند الذي رفضته هيئة الدفاع وأيدتها في ذلك المحكمة، صادر من جهة رسمية هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني معنون لنيابة الثراء الحرام لكن لم يذكر تفاصيله. وكانت هيئة الاتهام في المحكمة قد وجهت نحو 10 تهم لتسعة من الشخصيات الرسمية والاعتبارية ورجالات مال وأعمال. وشملت التهم، التي ذكر تحري لجنة وزارة العدل وممثل الاتهام، أنه توجد بينة كافية لمخالفة المتهمين التسعة لمواد في القانون الجنائي وقانون الإجراءات المالية والحسابية وقوانين الثراء الحرام والمال المشبوه، مثل مخالفة المتهم الأول للمادة 89 والمادة 7111/1 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمادة 6 أ مقروءة مع المادة 115 من قانون مكافحة الثراء الحرام، والتي وجهت فيها التهم للمتهمين السادس والسابع وكذلك المتهم الثامن. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة وافقت على طلب هيئة الدفاع بمقاضاة ومحاسبة أية جهة تشير من بعيد أو قريب إلى أن القضية التي تنظرها المحكمة حاليا هي قضية تقاوي فاسدة، حيث أثبتت لجنة وزارة العدل أنها غير ذلك، مما يعتبر إساءة لموكليهم، الذين ما زالوا بريئين من كل التهم الموجهة إليهم. ونقل(مركز الصحاف للإعلام) عن كمال عمر المحامي قوله أن المحكمة الحالية تنظر في إجراءات الاستيراد التي تمت بها عملية التقاوي ولا تنظر فيما يتعلق بفسادها أم لا، مشيرا إلى أن المحكمة المنعقدة حاليا هي بيان بالعمل لكل من يدعي أن هذه التقاوي كانت فاسدة. يذكر أن جلسة اليوم المفتوحة للصحفيين، سيتم خلالها تحديد الجهات التي وجهت لهم التهم في القضية، هل شخصيات اعتبارية أو أشخاص بعينهم، وهو ما أثار حفيظة الدفاع في الجلسة السابقة، وذلك بعد أن قدم المتحري تهما مرة لأشخاص ومرة أخرى لشخصيات اعتبارية.
