رفع ممثلو لجان المعاشيين بالبريد والبرق والسكة حديد، الأنسجة، الوحدة الجنوبية، جبل أولياء مذكرة الى لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني في 27 يوليو من العام 2010م مطالبين بضرورة توحيد الحد الأدنى للمعاش في التأمين الاجتماعي والمعاشات العامة واقترحت اللجنة أن يتولى مجلس الأدارة الموحد تحديد الحد الادنى للمعاش لضمان المساواة للمستفيدين في القانونين. وأوضحت اللجنة أن إدارة صندوق التأمين الاجتماعي رفضت التقرير ونتائجه وابدت عدم رغبتها في توحيد التشريع أو المزايا او المساواة في الحد الأدنى للمعاش.. واشارت اللجنة الى أن ضعف الحد الأدنى لمعاشي التأمين الاجتماعي يؤكد فشل إدارة الصندوق في إنجاز أهم عوامل تقوية المركز المالي للصندوق وهو تحصيل الاشتراكات حيث أبانت اللجنة أن معظم المؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم يفاجأون بأن مؤسساتهم لم تقم بالتزاماتها المالية لعدة سنوات الى جانب ضعف العائد السنوي من استثمارات الصندوق بسبب ارتفاع نسب الأموال المستثمرة في الأراضي والعقارات التي يكون عائدها الفوري ضعيفاً، وارتفاع نسبة المصروفات الإدارية، وذكرت اللجنة ان قانون التأمينات الاجتماعية يحتاج الى تعديلات ضرورية لضمان استقرار النظام وتطوير المزايا وكذلك اللائحة التنفيذية للصندوق.