على الرغم من تعهدات ومحاولات الدولة للحد من ارتفاع أسعار الصرف، فقد عاود ارتفاع الدولار مرة أخرى، وبرز بشكل واضح بعد تأثر الاقتصاد الوطني به، وذلك ما أكده معظم تجار السلع، والعملة، وأصحاب البنوك والصرافات، وخصوصاً بعد الشح الكبير في النقد الأجنبي، ليس الدولاروحده، بل هناك اليورو والاستراليني وغيرها، ولكن الدولار أصبح ثيرموميتر الحركة الاقتصادية، وقد ارتفع سعر الصرف للدولار إلى أكثر من 6 جنيهات في الاسبوع الماضي، واليوم انخفض إلى أقل من 6 جنيهات، وذلك عند حدود 80.5 للبيع و70.5 للشراء بالسوق الموازي، وقال أحد تجار العملة بالسوق الموازي إن سعر الصرف أصبح غير مفهوم، والدولار عموماً يشهد تذبذبات انخفاضاً وارتفاعاً.. مشيراً إلى أن الشائعات أكثر الأشياء التي تقود حركة السوق، فالدولار كان قبل اربعة أيام ب10.6 واليوم ب70.5 والانخفاض لم يكن متوقعا،ً ولم نعرف السبب حتى الآن، ولذلك امكانية الارتفاع أو الانخفاض متوقعة في أي وقت، طالما كانت هذه حالة السوق الموازي. وفي المقابل تشهد أوساط الدولة تحركات واسعة لوضع حدٍ للمضاربين بالدولار، وأسعار السلع وهذا ما جاء على صفحات صحف الأمس، حيث اتهم رئيس اتحاد العمال ابراهيم غندور وعدد من البرلمانيين جهات بالداخل بالمضاربة بالدولار، واخفاء ورفع أسعار السلع، متهمين إياها بممارسة حرب اقتصادية على البلاد، و طالبوا بوضع هؤلاء المضاربين في خانة أعداء البلاد، في وقت قال فيه وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار إن الموقف الاقتصادي مطمئن، مؤكداً أن أمراض الاقتصاد لا علاقة لها بالأحداث في هجليج، وأن الحكومة قادرة على توفير أي سلعة، وصرف مرتبات العاملين بالدولة، فيما يرى بعض المراقبين أن أسعار الصرف أصبحت اليوم تتحكم بالوضع الاقتصادي، ومن الصعب وضع حدٍ لسعر صرف الدولار.. حيث عزا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ارتفاع الدولار إلى عدة تعقيدات وقال.. إنه بعد أحداث هجليج أصبح الفرق كبيراً، وهو غير واقعي، وغير منطقي، وكان من المفترض على القائمين بأمر النقد العمل على تقريب الفارق بين الموازي والرسمي، ولكن أحداث هجليج أثرت، وخاصة أن منطقة هجليج تنتج حوالي 55 الف برميل يومياً، وإيقاف ضخ بترولها يعني اتجاه الدولة لاستيراد نفط، مع العلم أن الاستيراد ليس للاستهلاك الحالي، ولكن لتأمين ما بعد نفاذ الكمية الموجودة الآن، وهذا بالطبع يؤثر على سوق الدولار. وأشار الناير إلى أن الزيادة التي حصلت السبب فيها وتجاوز الحد لأكثر من 6 جنيهات هو الطلب غير الحقيقي الذي نتج عن حالة الخوف التي اجتاحت الشعب السوداني، بعد الأحداث الأخيرة من انفصال الجنوب وهجليج، وكان على الدولة أن تقوم ببث رسائل تطمينية للمواطنين لتوضيح المخزونات من السلع الإستراتيجية، ومدى كفايتها، ومن المفترض أن يتم هذا تزامناً مع الأحداث.. وقال الناير إذا أرادت الدولة أن تتخلص من الطلب غير الطبيعي على الدولار، أن تعمل على توفير الحد الأدنى من متطلبات السلع والخدمات، وأكد أن مسألة تغيير العملة إلى دولار زادت من حجم الطلب على النقد، وأوضح الناير أن الحديث حول المضاربة في سوق العملة أصبح يرتفع وينخفض على حسب الشائعات التي تنطلق من داخل السوق، بغرض الترويج لبيع التجار ما عندهم بأعلى الأسعار.. وأكد الناير أن تجار العملة مهما عملت الدولة من سياسات، فهم يجدون ثغرات ينفذوا من خلالها لرفع أسعار الصرف، وهذا واضح اليوم وتسفير المواطن إلى الخارج بغرض الحصول على الدولار، برأيي أن كل من يقوم بهذا الفعل لا يعمل عملاً حلالاً، وهذا يدخل في غياب الضمير.. وذهب الناير إلى أن الحل يكمن في أن تقوم الدولة بكل السبل بتوفير الصك والنقد والسلع، على أن يقابل ذلك صحو في الضمير الإنساني، والعمل وفق الاحتياج الفعلي.