رفضت الحكومة تهديدات مجلس الأمن بفرض عقوبات على دولتي السودان والجنوب حال استمرار التصعيد بمنطقة هجليج وقالت إنه ليس من العدل أن يساوى بين الضحية والمعتدى عليها، ولوحت الحكومة باتخاذ إجراءات لم تفصح عنها في حال عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفاً واضحاً تجاه اعتداءات حكومة الجنوب على منطقة هجليج. وأكد مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية عمر دهب رفض الحكومة لتهديدات سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بمجلس الأمن، باتخاذ عقوبات على الخرطوموجوبا حال استمرار التصعيد بهجليج، ووصف الخطوة بغير المقبولة وقال في مؤتمر صحفي أمس إنه لا يمكن أن يساوى بين الضحية والمعتدى عليها، وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حصرية على دولة الجنوب والضغط عليها لانهاء احتلالها للمنطقة، كاشفاً عن تكوين لجنة لإدارة الأزمة برئاسة وعضوية مدير إدارة الجنوب وإدارة دول الجوار بالخارجية، متوقعاً استصدار مجلس الأمن بيان رئاسي وقرارات بشأن هجليج، داعياً مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بالتنسيق لاتخاذ الترتيبات اللازمة تجاه القضية، وقال إن الحكومة لا تسعى لإسقاط النظام في جوبا وإنما تعمل لاستعادة منطقة هجليج.من جانبه كشف عمر الصديق مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية عن حصولهم على وثائق قال إنها تثبت تورط الحركات المتمردة والجبهة الثورية في الهجوم على هجليج.وفي السياق شددت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سوزان رايس مندوبة واشنطون الدائمة لدى الأممالمتحدة، والتي تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس الشهر الجاري، على ضرورة أن تسحب دولة جنوب السودان قواتها فورا من منطقة «هجليج» النفطية الحدودية مع السودان.وطالب أعضاء مجلس الأمن أمس الأول بوقف كامل وفوري وغير مشروط للقتال وانسحاب الجيش الشعبي من هيجليج.