في الوقت الذي تعكف فيه وزارة المالية للبحث عن بدائل لسد عجز موازنة العام الحالي بعد أن استحال عليها تحقيق بعض البنود التي بنت عليها الموازنة والتي منها رسوم عبور البترول والتي قدرت لها «4» مليارات دولار بما يعادل 20% منها، أكد خبراء اقتصاديون أن هناك صعوبة في الحصول على بدائل في الوقت الحالي خاصة بعد أن تحولت الميزانية إلى ميزانية حرب مما يجعل كل الاحتمالات غير ممكنة، محذرين من خطورة رفع الضرائب المباشرة على حياة المواطنين والتي قالوا إنها لم تقل خطورة من رفع الدعم عن المحروقات، مطالبين الدولة بضرورة إجراء تعديلات على سياسات الصادرات غير البترولية للخروج من هذه الأزمة. ويرى الخبير الاقتصادي حسن ساتي أن هناك صعوبة في الحصول على بدائل لتغطية عجز الميزانية العامة، وأرجع ذلك لقلة الإيرادات التي قال إنها لا تغطي 50% مقارنة بالمنصرفات، الأمر الذي يهدد بعدم إنفاذ البرنامج الثلاثي، مشيراً لضعف القروض الأجنبية التي بنيت عليها، كذلك جفاف الاستثمارات، متوقعاً أن يحدث مزيد من التدهور في الاقتصاد العام بنسبة أكد أنها يمكن أن تصل ل10% مما يقلل من جدوى فرض الضرائب وتخفيض المصروفات خاصة في ظل وجود ما أسماه الترهل الوظيفي، مبيناً أن الصادرات لا تغطي الاحتياجات، بجانب ازدياد فاتورة استيراد المواد الغذائية التي وصلت خلال العام الحالي ل(4) مليارات دولار وصرفت لاستيراد سلع مهمة منها الذرة، الدخن، السكر والقمح، في وقت لا تتعدى فيه قيمة الصادرات 2.5 مليار. وأكد أن الحلول تكمن في الاتجاه لبعض التدخلات التي تطالب الحكومة بضرورة القيام بها والتي منها تحرير صادر القطن مما يزيد من عائداته والتي قد تصل إلى (150) مليون دولار، وذلك عن طريق دعمه مالياً أو تحسين سعر الصرف خاصة أن سعره أعلى من الأسعار العالمية، مشيراً لاحتكار البنك المركزي لصادرات القطن، بجانب معالجة مشاكل لتصدير السمسم والذي انخفض خلال هذا العام إلى 30% بالرغم من أنه سلعة رئيسية وأرجع لزيادة تكلفته المحلية أيضاً. وأكد د. محمد الجاك أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم استحالة الحصول على البدائل لدعم الموازنة، محذراً من خطورة زيادة الضرائب غير المباشرة على الطبقات الفقيرة، وقال اعتقد أن هذا ما تفكر فيه الدولة لعدم اهتمامها بالأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً لصعوبة تخفيض الانفاق الحكومي مما جعل الدولة تتردد في قرار رفع الدعم عن المحروقات. وقال إن الوضع الحالي حول الميزانية لميزانية حرب مما يحتم إمكانية ورود كل الاستثناءات والتي منها زيادة الأسعار المباشرة، وكذلك الضرائب، بجانب الاتجاه للإصدار النقدي، ففي حالة الحرب يمكن أن تكون هذه الإجراءات واردة، مشيراً لصعوبة الحصول على قروض خارجية في ظل هذه الظروف مما يجعل الخيار الوحيد أمام الدولة الاتجاه للاستيراد من الخارج إذا استطاعت ذلك. مقللاً من إمكانية الاستفادة من عائدات الذهب، وذلك لعدم توفر الضمانات في التعامل معه، وقال لا اعتقد أن عائداته تغطي التكاليف المتزايدة خاصة أنه لا يزال تجربة متواضعة لم تستطع المنافسة الخارجية، مشيراً إلى أنه لم يتعدَ مرحلة بناء هياكله الأساسية، لذلك لا يرقى لمستوى العائدات حتى يعول عليه البعض في معالجة عجز الموازنة.