أثار مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان لسنة 2012م جدلاً واسعاً في قبة البرلمان خلال مناقشته في مرحلة العرض الثاني السمات العامة.واشتمل مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الأمن والدفاع د.كمال عبيد على ثلاثة فصول شملت أحكام تمهيدية وتعريف العدوان وما يترتب عليه وأجازت المادة السابعة في مشروع القانون للحكومة إجراء الحوار والتفاوض مع الدولة المعتدية متى ما التزمت بإيقاف كل الأعمال العدائية وفك الارتباط العسكري والسياسي مع المجموعات الإرهابية والمنظمات السياسية المعادية للسودان، مع الالتزام بإزالة سائر العبارات التي تمس سيادة السودان إينما وردت في مسميات المؤسسات السياسية والعسكرية داخل الدولة المعتدية.وتحفظ إسماعيل حسين عضو البرلمان عن دوائر المؤتمر الشعبي علي مشروع القانون وطالب بإجراء مشاورات ودراسات متأنية وعميقة لوضع قانون مفصل ليس به «تصحيح»، وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي خارج نطاق سلطة الدولة وأنه جاء متعجلا متطرقاً إلى عدد من المناطق الحدودية المختلف حولها بين السودان وعدد من الدول.فيما رد د. كمال عبيد بأن عدم رد العدوان بقانون يمثل خيانة الشعب السوداني، وقال من حق المعتدى عليه أن يطالب برد العدوان، مشيراً إلى أن حديث العضو «كلمة حق أريد بها باطل»، وأضاف أن الجنوب اعتدى علي السودان بسبب عدم وجود قانون سوداني يحرم استخدم كلمة «تحرير السودان» من شعبه ودينه وعقديته.وقال كمال عبيد لا يمكن أن يكون الأمر فيه عجلة ولم نسمع من قبل عن اعتراض على تفصيل قوانين لمحاسبة السودان من دولة معينة.وأشار بعض نواب البرلمان إلى ضرورة تصميم القانون، فيما أشار البعض الآخر إلى ضرورة سن تشريع على حالة اعتداء الجنوب فقط.وأكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر حاجة السودان إلي معادلة لموضوع الحدود مع الجنوب بتسريع خاص بخلاف الدول الأخرى ودعا إلى تجويد القانون لمعالجة مشكلة الجنوب، وقال نحتاج إلى معالجة أخرى مع يوغندا.