في اقل من اربع وعشرين ساعة ودون سابق انذار تفاجأ نواب المجلس الوطني بايداع رئيس لجنة الدفاع والامن بالمجلس دكتور كمال عبيد منضدة البرلمان مشروع قانون «رد العدوان ومحاسبة المعتدين « الذي جاء في ست صفحات فقط وفي ثلاثة فصول، القانون في جوهره جاء ردا على استيلاء دولة جنوب السودان على منطقة هجليج الغنية بالنفط ولكنه شكلا جاء معمما ويخاطب اي دولة تحتل اي جزء من اراضي السودان وذكر في المادة «2» الفقرة «أ» «بانه يعتبر عدو قيام القوات المسلحة لاي دولة بغزو اراضي السودان او الهجوم عليه او احتلال اي جزء منه عسكريا ولو مؤقتا او ضم جزء منه لتلك الدولة المعتدية باستعمال القوة المسلحة « وافرد القانون مساحات واسعة لتحديد الاجراءات المترتبة على العدوان بما فيها منح السودان الحق في مصادرة كافة ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في اراضيها والآليات المملوكة للجهات او الهيئات او الاشخاص التابعين للدولة المعتدية والتي فصلها في «الممتلكات والعقارات والمنقولات والشركات والحسابات المصرفية والاستثمارات والطائرات والسفن والجرارات وغيرها « بجانب ايقاف وسحب اي استثمارات للسودان قد تكون في الدولة المعتدية او لمصلحتها وتخفيض التمثيل الدبلوماسى وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين للدولة المعتدية بالسودان وفق ضوابط صارمة . وحدد القانون ستة شروط لاجراء تفاوض مع الدولة المعتدية على رأسها ايقاف كل الاعمال العدائية والعسكرية والسياسية والاعلامية تجاه السودان بجانب فك الارتباط مع اي مجموعات ارهابية مسلحة تعمل ضد السودان وطرد كل من يتبع لها واغلاق مقارها وتجريدها من السلاح اضافة لفك الارتباط السياسي مع اي منظمات سياسية او مجموعات معادية للسودان باراضي الدولة المعتدية او داخل السودان وازالة اي عبارات ماسة بسيادة السودان اذا وردت في مسميات مؤسسات سياسية او عسكرية داخل الدولة المعتدية او تتبع لها في اي مكان، وجاء من ضمن شروط التفاوض الاعتذار دوليا وقاريا عن الافعال والاعتداءات التي ارتكبتها الدولة المعتدية في حق السودان وارضه ومواطنيه. بجانب التعويض عن الخسائر التي وقعت بسبب العدوان، كما حوى القانون مادة تمنع الحكومة نهائيا من اجراء اي حوار او تفاوض مع حكومة الدولة المعتدية او اي ممثل لها وباي آلية الا بعد الانسحاب التام من الاراضي السودانية لقواتها المسلحة او القوات المساندة لها وتجريد الاخيرة من سلاحها وازالة كافة اثار العدوان، واجاز القانون ايقاع عقوبة عقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا تعلقت الجريمة بتقديم مساعدات او تعامل في اموال او بضائع يمكن استخدامها عسكريا او كتموين لاي قوات معتدية او الوحدات التي تتبع لها او تدعمها، وحمل القانون عقوبات لمرتكبي الخيانة الوطنية بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات مع الغرامة التي ترك للمحكمة امر تحديدها بجانب مصادرة البضائع ووسائل النقل .واعطى القانون الحكومة في اطار رد العدوان اعتبار منطقة العدوان منطقة عمليات عسكرية يطبق عليها قانون القوات المسلحة او تعلن بشأنها حالة الطوارئ حسب مقتضى الحال. واثار القانون جدلا واسعا داخل البرلمان الذي قرر ارجاء البت فيه لحين اخضاعه لمزيد من النقاش بحضور الجهات المسؤولة بالدولة لكن الجدل استمر في كتلة المعارضة داخل البرلمان التي يمثلها حزب المؤتمر الشعبي المنشق عن الحزب الحاكم اذ وصف رئيس الكتلة الدكتور اسماعيل حسين القانون بالكارثة واكد انه لايمثل سوى ردة فعل لاحتلال جوبا لهجليج وقطع بانه يمكن ان يضع السودان في مواجهة وعداء مع دول الجوار، لاسيما مصر التي تحتل قواتها مثلث حلايب، وذكر انه في ظل قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين لن يكون هناك مجال لازدواجية المعايير وتستوي حينها حلايب مع هجليج والفشقة التي تسيطر عليها اثيوبيا . لكن نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان ايدوا بشدة القانون واعتبرت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد في الجلسة المخصصة لمناقشة القانون ان سن السودان لذلك القانون ليس بدعة، واكدت ان هناك دولا تستصدر قوانين خاصة عن السودان «في اشارة لامريكا» ويبدو ان رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر فطن لملاحظة المعارضة وما يمكن ان يجلبه القانون من مشاكل على السودان اذا ما عمم ورأى بنهاية الجلسة ارجاء المصادقة على القانون لمزيد من تجويد الصياغة والاتفاق على اتجاه معين ما بين التعميم والتخصيص قبل ان يؤكد حاجة البلاد للقانون لمعالجة قضية الحدود الطويلة مع دولة الجنوب، واوضح قائلا «اننا نضع القانون لدولة الجنوب حتي تفهم « واعتبر الطاهر ان مثلث حلايب الذي حوله نزاعات مع مصر لايدخل ضمن القانون الجديد مبررا بان النزاع مع مصر قانوني وان السودان قدم شكوي رسمية لمجلس الامن فيها. لكن المراقبين يرون ان القانون اذا ماتم اجازته من قبل البرلمان بشكله الحالي فان اي حديث عن استثناء في تطبيقه بشأن مصر او اديس ابابا او ليبيا لن يكون قانونيا لان القانون في بنوده جاء واضحا ومفصلا قاطعين بانه سيخلق أزمة دبلوماسية حقيقية مع تلك الدول اذا ما طبق رغم انهم يستبعدون ذلك بشدة ويؤكدون انه سيدخل الجهاز التنفيذي في مأزق ومواجهة حقيقية مع المجتمع الدولى اذا ما نظر للشروط الستة التي وضعها القانون لاستئناف الحوار مع دولة الجنوب والتي يعتبر الايفاء ببعضها صعب في الظروف الحالية، واخرى سبق وان طرحت بمفاوضات اديس ابابا الاخيره التي لم تصل لنتائج وكان الفشل حليفها، خاصة فيما يتعلق بمطالبات نزع سلاح الحركة الشعبية الشمالية وطرد قادتها من الجنوب، وفي الحالتين يرى هؤلاء ان القانون الذي وضع بطريقة انفعالية وارتجالية سيدخل الدولة اذا ما اعتمد من قبل البرلمان في أزمة دبلوماسية مع مصر واثيوبيا وليبيا اذا ماطبق بحذافيره ودون استثناء وايضا سيدخلها في حرج دستورى اذا ما اجيز بشكله الحالى وصوب في مواجهة دولة الجنوب فقط . لكن اخرين يقدرون ان القانون سيظل حبيس ادراج البرلمان ليتم التلويح به متى ما نشبت أزمة بين الدولتين الأم والوليدة .