نفى وزير العدل محمد بشارة دوسة اتهامات البعض لوزارته بالتستر على المجرمين في ملف جرائم دارفور، مشيراً الى أن مهمتهم تكمن في إيصال القضايا واصحابها إلى القضاء. وأضاف "ليس من اختصاصنا القبض على احد وانما جمع الأدلة وحيثيات الجريمة". وكشف دوسة في تصريح ل(السوداني) عن بدء وزارته في مراجعة كافة انشطة اداراتها بالاضافة إلى الاطلاع على تقارير اللجان التي تم تشكيلها خلال العام المنصرم، وقال إن هذه المراجعات من المتوقع أن تشمل الاوضاع القانونية ومسار التحقيقات والبلاغات في ملف جرائم دارفور، وكشف عن اجراءات وقرارات ستصدرها الوزاره لاحقاً بهدف تجويد اداء العمل، مبينا أن وزارته ستقف على التطورات القانونية لقضايا السودان في الاممالمتحده ومجلس الامن بدءا من الاعتداء الاخير الذي تعرض له السودان من دولة اسرائيل بالاضافة إلى شكاوى السودان ضد تلك الدولة ومتابعتها مع وزارة الخارجية. وشدد الوزير على ضرورة عدم كشف جميع القضايا وتفاصيلها للرأي العام وعزا الأمر إلى سرية عمل التحقيقات، مطالبا بالتفريق ما بين مهام واختصاصات وزارته وعمل المراجع العام، مؤكدا أن قضايا الاعتداء على المال العام والفساد هي من صميم عمل المراجع العام فيما تكمن مهام وزارة العدل في تحريك الاجراءت القانونية وفقاً لقنوات الاختصاص.