شنت الحكومة هجوما لاذعا على مشروع القانون الأمريكي بشأن فرض عقوبات على دولتي السودان وجنوب السودان لوقف الاعتداءات الدائرة بين الجانبين حال عدم عودتهم لطاولة الحوار. ووصف وزير العدل محمد بشارة دوسة القانون ب(الظالم) لمساواته بين المعتدي والمعتدى عليه في إشارة لهجوم الجنوب على هجليح و إقحام قضايا تجاوزها الطرفان خاصة قضية "أبيي" حسبما قال، مبدياً رفضه قرار مجلس الأمن حتى وإن أتى بثوب الاتحاد الإفريقي حد تعبيره، مشيرا إلى أن وزارته تعكف مع الخارجية والجهات ذات الصلة على دراسة القرار وإعداد رؤى حول مآلات قرار مجلس الأمن الذي قال بأن السودان لن يركع له. من جانبه طلب رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر من وزارة العدل الوقوف إلى جانبهم في المعركة القانونية بعد انجلاء المعركة الحربية في "هجليج" وانتصار القوات المسلحة، وزاد "بعض الجهات تريد تحويل نصرنا في أرض المعركة إلى هزيمة سياسية لذلك نحتاج لمتابعة وزارة العدل" ودفع الطاهر بمطالبة أخرى لوزارة العدل بضرورة الملاحقة القانونية لكل السودانيين الذين شاركوا في الاعتداء على هجليج ومثولهم أمام القضاء لإعانتهم للأجنبي.