ثمن المهندس/ فيصل حماد عبد الله وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور دور هيئة النقل النهري بجمهورية مصر العربية ومحافظة أسوان وسلطات هيئة وادي النيل للنقل النهري وفرق الانقاذ المجهودات المقدره التي قاموا بها إبان حادثة الباخرة ساق النعام التي حدثت مؤخراً والتي أسفرت عن إنقاذ الركاب والباخرة وطاقهما من كارثة حقيقية ، جاء ذلك لدي لقائة بمكتبه مجلس إدارة هيئة وادي النيل للنقل النهري والتي تعمل في مجال النقل بين السودان ومصر وذلك في إطار إجتماعها الدوري بالخرطوم حيث ناقش الوزير معهم الرؤية المستقبلية للهيئة خاصة بعد إفتتاح الطرق البرية بين السودان ومصر وأثر ذلك علي الهيئة وتطرق الإجتماع الي إعادة هيكلة الهيئة بما يفضي الي فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية للهيئة . حيث أطمأن السيد / الوزير علي صلاحية الباخرة ساق النعام للإبحار مرة أخري وعلي سير الأداء بالهيئة خاصة الأداء المالي الذي حقق أرباحاً مقدرة . وفي سياق منفصل أكد المهندس فيصل حماد أن حكومة دولة جنوب السودان قد قصدت عرقلة إنسياب برنامج العودة الطوعية الذي كان مقرراً له الإستمرار لانهاء معاناة 12 ألف نازح عالقين بميناء كوستي وذلك بإحتجازها عدد 35 صندل من أصل 77 صندلاً وعدد 5 جرارات من اصل 17 جراراً تملكها شركة النيل للنقل النهري وعدد 5 جرارات تملكها شركة كير مارتاين . الجدير بالذكر أن حكومة الجنوب أساءت إستخدام معدات النقل النهري التي كانت تعمل علي ربط الشمال بالجنوب بالمصالح التجارية وحركة المواطنين وذلك بإستغلالها في المجهود الحربي من ترحيل الأسلحة والمعدات القتالية من جوبا الي الرنك وملكال شمالاًولم تكتف بذلك بل قامت بإحتجازها ومنعها من مواصلة رحلتها شمالاً الي كوستي مما أدي لتوقف النقل النهري تماماً ما بين دولتي السودان وجنوب السودان . الوزير أكد أن هذا العمل يؤكد عدم إكتراث الحركة الشعبية التي تحكم الجنوب بمعاناة مواطنيها وتشردهم كما يؤكد إستمرار الحركة الشعبية في تدعيم إعتدائها علي الحدود السودانية الآمنة وإستغلال كافة الوسائل في ذلك بما فيها وسائل النقل النهري المملوكة للقطاع الخاص في دعم مجهودها الحربي.