فرغت نيابة أمن الدولة من التحقيق مع (9) متهمين (7) منهم يتبعون لقوات نظامية، يواجهون تهماً تتعلق بالاشتراك والاتفاق الجنائي وخيانة الأمانة، وفق المادة 62/44 من قانون الأسلحة والذخيرة. وتعود تفاصيل القضية الى أن الشرطة القت القبض على متهمين وبحوزتهما كمية من الذخيرة بأم درمان، وبعد التحريات معهما أرشدا على بقية المتهمين ال (7) الذين قاموا بشراء الذخيرة منهم، وأرشدوا الشرطة عليهم وبعد القبض والتحقيقات معهم اتضح بأن الذخيرة تخص الجهة النظامية التي يتبعون لها، وفرغت النيابة من التحريات، ومن المقررأن تتم إحالة ملف الدعوى للمحكمة للفصل.