الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي أنشئت بهدف تأمين الأمن الغذائي العربي من السودان و شهدت تطورا كبيرا وملحوظا خلال فترة رئيسها السابق أستاذ العامري من حيث عدد الشركات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي تمت دراساتها والدول التي انضمت للهيئة بالاضافة لتحقيقها لأرباح عالية وزعت على المساهمين وقد بلغت قيمة استثماراتها في الشركات القائمة وقيد التنفيذ في نهاية 9002 نحو 332 مليون دولار تعادل 95% من رأسمالها المدفوع والبالغ 100.725 مليون دينار كويتي منها 57.35% بالسودان وتليه الامارات بنسبة 7.77% فالعراق بنسبة 6.09% ثم السعودية بنسبة 4.94% ويقدر اجمالي اصولها في تلك الشركات في تلك الفترة 3.8 مليون دولار وغيرها من النجاحات بينما لم تقدم ادارتها الحالية منذ ديسمبر 8002 اي مشروع استثماري مُجدي ليتم تنفيذه وانما انحصر تركيزها على هدم ما تم بناؤه في تلك السنوات والذي ستتضح عواقبه الوخيمة بعد فوات الأوان بجانب قيام رئيسها بتشريد الخبرات والكفاءات وتصفية المشروعات الزراعية بل يسعى سعيا حثيثا بافراغها من الادارات الرئيسية ونقل مقرها الى دولة أخرى وتجميد انشطتها منذ قدومه وتفتيتها الى مراكز أعمال بخمس دول والأدهى والأمر ان الاستراتيجية التي سيجيزها مجلس الادارة عاجلا أو آجلا ترتكز على أن السودان دولة فاشلة اقتصاديا وسياسيا مما ادى الى فشل مشروعات الهيئة.. آخر لحظة تفتح هذا الملف وتقرع أجراس الانذار للجهات المسؤولة لأهميته وخطورته البالغة لاتخاذ الاجراءات السريعة السياسية والدبلوماسية للحد من مآل سقوطها قبل( وقوع الفأس في الرأس) كشف الخبراء والتقارير التي تحصلت عليها آخر لحظة الكثير والمثير الذي يحدث من قبل ادارتها الحالية فالى المضابط تجميد أنشطتها كشف الخبراء والتقارير عن تجميد عدد من أنشطة الهيئة منذ قدوم رئيسها الحالي المتمثلة في برنامج نشر الزراعة بدون حرث موضحة أن الهيئة ساهمة بادخال وتطوير نظام الزراعة بدون حرث في مناطق الزراعة الآلية المطرية حيث عملت منذ ثلاث سنوات على نشرها ببيع المزارعين في مناطق النيل الأزرق والقضارفوجنوب كردفان وقد أثبت هذا النظام نجاحه برفع الانتاجيات للمحاصيل المختلفة بنسب تراوحت بين 200%-400% وقد تم ايقاف هذا النشاط في القضارفوجنوب كردفان وقد صرفت الهيئة على عملية توطين برنامج الزراعة بدون حرث نحو 9 مليون دولار بجانب ايقافه لكل (المشاريع التنموية (الأنشطة والبرامج التنموية والارشاد الزراعي كبرنامج (الارشاد الزراعي) والبساتين بكل من جنوب دارفور وجزر القمر وموريتانيا بالاضافة لتوقف انشطة البحوث الزراعية التطبيقية داخل وخارج السودان وتقليص نشاط صندوق الأمانة الممول من الهيئة وآخرين والمعني بتقديم خدمات المياه وتقديم قروض دواره للأسر الفقيرة بالسودان وعدم تشغيل وحدة حفر الآبار وتوفير المياه بجانب ايقاف فرق المتابعة المبرمجة للشركات للوقوف على سير الأداء والتعرف على المشاكل والمعوقات بالاضافة لتقليص تمثيل الهيئة في مجالس ادارات الشركات بعدم السماح لكل الممثلين لحضور الاجتماع أو عدم الموافقة على سفر ممثلي الهيئة لحضور الاجتاع بحجة عدم أهمية المواضيع المعروضة مشيرا الى عدم تمثيل الهيئة في اجتماع الشركة العمانية الأوربية العام. لشراء حصص الهيئة وكشف عن سعي ادارة الهيئة لانشاء شركة استثمار زراعي قابضة سعودية تساهم فيه بنسبة 20% والتنازل عن دورها وأهدافها ونشاطاتها واستثماراتها وعن مشاريعها بالسودان للقطاع الخاص السعودي وتمكينه من التمتع بتلك المميزات التي منحت للهيئة بصفة خاصة وفق اتفاقية دولة المقر وقال التقرير لقد اتضح جليا من تجربة الفترة السابقة وجود اتجاه ضد السودان وتحركاته والعاملين السودانيين بالهيئة والغاء العلاوات الاجتماعية بالمركز فقط وتهميش من بقي من الخبراء السودانيين في خطوة للتخلص منهم تدريجيا أما بحجة الهيكلة أو بانتهاء مدة عقد العمل التي يتم انتهاجها حاليا. ومنذ 2008 وأكد ان الاخفاق الواضح في ادارة الهيئة واستثماراتها ادى الى الانصراف الى مواضيع ثانوية وانصرافية مثل مشروع الهيكلة كاشفا عن عدم تقديم ادارة الهيئة الحالية منذ ديسمبر 2008 اي مشروع استثماري مجدي يتم تنفيذه وانما انحصر تركيزها على هدم ما تم بناءه قائلا ان عواقبه ستتضح بنهاية هذا العام بالاضافة لعدم اقتناع سعادة الرئيس بالاستقرار بالسودان ولا بوجود الهيئة بالسودان واصراره على ادارة الهيئة من الخارج وسعيه الجاد بتحويل الرئاسة الى دبي.. فيما أبدى عدد من الخبراء أسفهم الشديد لما آلت وستئول اليه الهيئة بسبب ادارتها الحالية مشيرين لحضورها الواسع وعلاقاتها مع كافة المؤسسات الاقليمية والدولية خلال الفترة الماضية واهتمامها بجانب الانماء بقدر اهتمامها بجانب الاستثمار احد أهداف تأسيسها ومتابعتها الشهرية لأداء الشركات خاصة الموجودة منها في السودان من اجل تحويلها من شركات خاسرة الى رابحة أو زيادة ارباحها وتعاملها مع المجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمجتمعات الزراعية قليلة الدخل في السودان وخارجه في دارفور وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي واليمن مشيرين بتجربتها في رفع الانتاجية باهتمامها الكبير في تلك الفترة الماضية في استخدام التقانات الحديثة التي تهدف الى زيادة الانتاجية بنقل وتوطين التقانة الزراعية بدون حرث في (أقدي والقضارف) ومن ثم توسيع استخدام تلك التقانة لصغار المزارعين مما أدى لمضاعفة الانتاجية التقليدية الى 504 بجانب اهتمامها بالبحث العلمي الزراعي وما يميزه بحث تطبيقي وتأسيس عدد من المحطات البحثية لدراسة اصناف أو مقارنة تقانات معينة أو طرق زراعية معينة (ام دوم وموريتانيا ) .قائلين ان استمرار الهيئة على النهج الذي كانت عليه خلال تلك الفترة الماضية كان بالتأكيد سيؤدي الى تعزيز نشاطاتها واستثماراتها وتأثيرها في الأمن الغذائي العربي الذي تحتاجه الدول العربية حاليا نظرا الى الارتفاع المستمر في اسعار المواد الغذائية في ظل التغيرات المناخية في ظل عدم تامين وصول المواد الغذائية الى الدول العربية مشيرين للوضع الماساوي جدا والمريب داخل الهيئة في وقت يسعى فيه السودان لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في القطاع الزراعي تسعى ادارة الهيئة لسحبها من السودان وتقسيمها بين الدول وهو أمر خطير يستوجب التوقف عنده وبحذر شديد لمنع حدوثه في كل الأحوال موضحين ان اتفاقية انشاء الهيئة نصت على ان يكون مقرها الخرطوم ومناشدين وبشدة من اتخاذ الاجراءات السريعة السيادية والدبلوماسية لتجنب الهيئة مآل السقوط وانعكاساته على مستقبل الاستثمار الزراعي في السودان مؤكدين ان الأمر يتطلب تغيير رئيس الهيئة بصورة ودية مع حكومته وبدون تدخل من المساهمين الآخرين وبذلك يمكن أن تموت فكرة الاستراتيجية البديلة وايقاف فصل الموظفين وتستأنف الهيئة نشاطها ومعالجة مشاكل استثماراتها بطرق علمية وعملية والسعي لاسترجاع خبراتها. استراتيجية جديدة للهيئة قالت في اطار سعي ادارتها لالغاء استراتيجية الهيئة العشرية للفترة من 2002-2012 قام الرئيس بتكليف خبير بنكي بحريني باعداد استراتيجية جديدة للهيئة وقد تم عرضها على مجلس الادارة في اجتماعه في ديسمبر 2009 بالقاهرة ولكنه تم ارجاؤها لاجتماع خاص لمناقشتها وأوضحت ان الغرض المعلن من الاستراتيجية الجديدة هو حث القطاع الخاص والهيئات المالية العربية على تمويل البنى التحتية للقطاع الزراعي في العالم العربي وتأهيلها مع عدم دخول الهيئة مستقبلا في اي مشاريع زراعية مباشرة والعمل على التخلص من مشاريع الهيئة الحالية لتصبح (FACILITATOR) فقط وهو ما يتعارض مع أهداف الهيئة وأغراض المساهمين واتفاقية انشاء الهيئة.
