هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة البرلمانية والقضائيةعلى اللوائح التنفيذية (1)
رأي محمد أحمد سالم نشر في آخر لحظة يوم 17 - 05 - 2012

في صبيحة الأربعاء الثاني من مايو الجاري، شهدت قاعة الشارقة بالخرطوم فعالية قانونية وفكرية متميزة، إذ عقدت منظمة المنبر القانوني منتدى تفاكرياً حول الرقابة البرلمانية والقضائية على التشريعات الفرعية، وتحديداً اللوائح التنفيذية.
أمّ المنتدى جمع غفير ذو حضور نوعي رفيع، ضم المشتغلين بمهنة القانون، أساتذة ومحامين وطلاب دراسات عليا، علاوة على ناشطي حقوق الإنسان ورموز المجتمع المدني وبعض القيادات السياسية والإعلامية، بيد أن السواد الأعظم للمشاركين كان من عضوية المنبر من المحاميات السودانيات، والذي يعتبر هذا المنشط باكورة وفاتحة حراكهن التوعوي لنشر الثقافة القانونية، والارتقاء بمهنة القانون، وإدارة الحوار حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وقيم العدالة، دون خلفيات سياسية، أو أجندة حزبية.
قدمت في اللقاء ورقتان، الأولى حول الرقابة البرلمانية تشرفت بعرضها، والثانية في شأن الرقابة القضائية عُهد بها إلى البروفيسور العالم د. يسن عمر يوسف أستاذ القانون الدستوري بجامعة النيلين.
في هذه الحلقة من «أوراق برلمانية» والحلقات التالية، سوف أحاول تلخيص المحاور المهمة للورقتين المشار إليهما تعميماً للفائدة، وتمهيداً لمواصلة التداول حول الأمر في ملتقيات أوسع نطاقاً وأكبر تمثيلاً، رؤي أن تنظم مستقبلاً، وتدعى لها القطاعات والمؤسسات والأجهزة ذات العلاقة، كالبرلمان ووزارة العدل ونقابة المحامين والسلطة القضائية وغيرها.
وقبل الولوج إلى جوهر ورقتي حول الرقابة البرلمانية، يجدر بنا تعريف المقصود بالتشريع الفرعي، الذي تمثل اللوائح التنفيذية، أبرز وأهم أنواعه، والدور الذي تلعبه هذه اللوائح في تنظيم وضبط النشاط العام لأجهزة الدولة، وفي تحديد المراكز القانونية للأفراد والجماعات والهيئات الاعتبارية.
وكما هو معروف، فالتشريع- أي سن القوانين- هو تعبير عن الإرادة العامة للمجتمع، والمفترض في التشريع أن يعكس القيم والمثل السائدة في ذلك المجتمع في الظرف والوقت المعين، من أجل هذا عهد المشرع الدستوري بمهمة صنع القوانين أو القواعد العامة إلى البرلمان، لأنه يضم ممثلي الشعب، الذين ينوبون عنه في ممارسة السيادة الشعبية التي ترد كل صغيرة وكبيرة في الشأن العام إلى جمهرة الناخبين وإلى الإرادة القومية.
بيد أن التشريع نفسه ينقسم إلى عدة أنواع يحددها المعيار المستخدم للتصنيف والتقسيم، فهناك التشريع التأسيسي وهو الدستور، في مواجهة التشريع العادي وهو القانون، وهناك التشريع المستعجل (المراسيم المؤقتة)، في مقابلة التشريع المتمهل وهو مشروعات القوانين، وهناك- وهذا الذي يهمنا- التشريع الرئيسي، مقارنة بالتشريع الفرعي، وهو تشريع يُعنى بتفصيل ما أجمله التشريع الأصل، وتوضيح ما غمض منه، ولما كانت القواعد القانونية لا تستوي في القوة، بل تندرج وفق نظرية الفقيه العلامة (أوستن)، فإن القاعدة الأعلى تهيمن على القاعدة الأدنى منها مرتبة، تماماً كالرتب العسكرية في الأجهزة النظامية، أو الدرجات الوظيفية في الهيكل التنظيمي للخدمة المدنية.
لهذا لا يجوز أن يناقض القانون الدستور، ولا تتعارض اللائحة مع القانون، ولا يخالف القرار المكتبي أو الإداري اللائحة.التشريع الفرعي له عدة مسميات ومصطلحات، مثل التشريع التفويضي delegated legislation، لأنه يستمد قوته القانونية من تفويض البرلمان للوزارات والهيئات سلطة إصدار اللوائح.
ومن أسماء التشريع الفرعي Regulations, by laws, Rules, Subordinate Legislation، للتفرقة بينه وبين القانون الأبParent legislation أو القانون الأصل وهو Primary Legislation.
ولقد فسرت المادة (3) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، كلمة قانون، بأنها تشمل أي تشريع ما عدا الدستور، وتضم القوانين العادية والمراسيم المؤقتة واللوائح وأوامر التأسيس، والأوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون.
ولقد دار جدل قانوني وفقهي في دول أخرى حول تكييف التشريعات الفرعية واللوائح، هل هي تشريعات لأنها من حيث الموضوع تنطوي على قواعد عامة مجردة وملزمة كالقوانين الأصلية، أم هي قرارات وأعمال إدارية باعتبارها صادرة من جهات تنفيذية مثل الوزراء والمديرين ومجالس الإدارات، وبالتالي لا يجوز إضفاء صفة التشريع عليها لصدورها من جهة غير البرلمان المختص بسن القوانين وإجازة التشريعات، وأهمية التكييف القانوني هذا تنبع من الآثار المترتبة عليه، فإن عددنا اللوائح جزءاً من أعمال الإدارة، جاز الطعن فيها أمام القضاء الإداري بغرض إلغائها إذا خالفت قواعد المشروعية، وهذا هو المعمول به في جمهورية مصر العربية، التي اعتمدت المعيار الشكلي القائم على تصنيف اللوائح كتدابير إدارية لأنها من حيث المصدر صدرت من جهاز إداري، أمّا إذا نظرنا إلى اللوائح من زاوية المعيار الموضوعي، الذي يعتد بطبيعة هذه اللوائح لا بشكل الجهاز الذي أصدرها، وهو المعمول به في النظام القانوني السوداني، إذا تبنينا هذا المعيار، فاللوائح والتشريعات الفرعية هي قوانين لا أعمال إدراية، وبالتالي لا يصح الطعن فيها إلا أمام القضاء من حيث دستوريتها.
قد يتساءل الناس لماذا هذا الحديث عن اللوائح التنفيذية، وما هي القيمة العملية للغوص في مشروعيتها وسلامتها القانونية، وللإجابة على ذلك التساؤل المشروع والموضوعي، نقول إن في دولة الرفاهية وأي دولة حديثة، ينظم إيقاع الحياة العامة، وترتب الأنشطة اليومية لأفراد المجتمع عبر اللوائح، التي تغطي مساحات شاسعة من الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ذلك أن المواطن العادي يُدار ويحرك وتنظم وتقيد تصرفاته بوساطة اللوائح، فحركة سير المركبات العامة، وتراخيص القيادة والعمل والكسب، واقتناء الأموال وتسجيل الحقوق، وإقامة المناشط المختلفة، وممارسة الحقوق وتأدية الواجبات، ودخول البلاد والخروج منها، والحصول على الوثائق الثبوتية، وإقامة المباني، وإدارة المشاريع الإنتاجية، وكل صغيرة وكبيرة تحكمها اللوائح التي تضع الشروط والضوابط وتفرض الرسوم، وتحدد الإجراءات، وترسم خارطة الطريق لكل جهد بشري فردي أو مؤسسي.
ولإعطاء فكرة عن الثقل القانوني للوائح والتشريعات الفرعية في بلد كالسودان يطبق النظام الفدرالي على نطاق حوالي سبع عشرة ولاية، ومئات المحليات والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى الأجهزة والمؤسسات والوزارات والمجالس المتخصصة القومية، نجد أننا نحكم بقرابة ثلاثة آلاف لائحة، تتدخل في أدق الجزئيات والتفاصيل في حياتنا اليومية... في الحلقة القادمة نواصل الحديث بمشيئة الله..
والله من وراء القصد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.