انتقد اتحاد أصحاب العمل ولاية الخرطوم مسودة قانون التجارة وحماية المستهلك، ووجه لها اتهاماً بأنها أغفلت حق التاجر الذي كفل له القانون الحقوق. وأكد عادل ميرغني رئيس اتحاد أصحاب المخابر في ورشة مسودة قانون التجارة وحماية المستهلك التي نظمتها وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بالتجارة مع لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس التشريعي أمس، أكد أن القانون ركز على الديباجة والسعر وأوضح أن هذا يتنافى مع سياسة التحرير، وقال نحن في اتحاد اصحاب العمل على استعداد للتعاون مع الجهات في ظل قانون موحد بدون تضارب في الاختصاصات مع قوانين أخرى حتى لايكون أصحاب العمل فيه الضحية. وطالب حسن عباس عضو اتحاد أصحاب العمل ولاية الخرطوم بضرورة تضمين القانون مواد تحمي التجار من الباعة المتجولين واصحاب التصديقات المؤقتة وقال إن القانون يتعارض مع حرية التجارة. وتساءل عن توزيع السلع عبر نوافذ فهل تقوم الدولة بأخذ سلع التجار وتوزيعها عبر قنوات أم أن الدولة سوف تحدد ممارسات النشاط التجاري بجلب سلع ووصف ذلك بأنه إعادة للتعاونيات. من جانبه قال مولانا محمد المصطفى رئيس نيابة حماية المستهلك إن المعضلة الحقيقية ليست في وضع القوانين وإنما تطبيقها من عدم التنسيق وطبيعة الأولويات بين الجهات المنفذة للقانون وأشار إلى أنه منع حفر آبار السايفون إلا بضوابط منه وحتى الآن لم يتم الجلوس لوضع هذه الضوابط، وكشف عن اتجاه وزارة العدل لتكوين لجنة لمراجعة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وقال إنها تزيد عن ال30 قانونا بين اتحادي وولائي وأعلن عن عمل قانون إطاري اتحادي لحماية المستهكل. فيما أكد مهندس صديق علي الشيخ نائب والي ولاية الخرطوم ان أهمية الورشة تأتي في اطار اهتمام الولاية بالمستهلك والمنتج والهدف منها توسيع قاعدة المشورة حول القانون وتهتم بتطبيق تنفيذ القانون ليكون حماية حقيقية لكل القطاعات العامة وقال إن القانون يحكم بشفافية وينظم العمل التجاري وأضاف ان عبء تنفيذ القانون يقع على الوزارة المعنية وطالب بالخروج بتوصيات تنظم العمل، وقال إنها محل تحدي في تنفيذه.