نفى والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر اتجاه الحكومة لإلغاء سياسة التحرير الاقتصادي ورفض المقترح الذي تقدم به وزير المالية الخاص بإعادة توزيع السلع الاستهلاكية عبر البطاقة التموينية. وأقر في الوقت ذاته بضعف التزام تجار السكر بالأسعار التي حددتها الولاية، فيما اعترض اتحاد أصحاب العمل بالولاية على القانون. وأكد الوالي أن الحكومة تدعم السكر بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% وعزا الترتيبات الجديدة الخاصة بتوزيع السكر لعدم التزام التجار بالسعر المحدد، وقال أمس في ورشة مسودة قانون التجارة وحماية المستهلك بالمجلس التشريعي لا نرى مبرراً لأن يربح تجار السكر أكثر من 12%. وجدد التزام الحكومة بتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، لكنه عاد ليقول لا تراجع عن سياسة التحرير رغم الظروف التي تمر بها البلاد لكنها ليست بقرة مقدسة. واعتبر أن إصدار قانون حماية المستهلك يأتي للمواءمة بينها وبين الإجراءات الخاصة بحماية المواطن، منوهاً إلى أن سياسة التحرير تشترط ألا يكون هناك اجراءات تحد من حركة التجارة، ودلل على ذلك بالمادة التي تنص على التقيد بالعرض والطلب، ودافع عن القانون باعتباره يحد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض التجار وبرر رفضه للبطاقة التموينية لأن الدولة تدعم سلعة السكر فقط. ورفض رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية عادل ميرغني القانون، وقال إنه يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وحذر من تضاربه مع قوانين تنظيم المنافسة والتجارة والإغراق وقلل من البنود التي دعت إلى ضبط الأسعار في ظل تذبذب سعر الصرف، مشيراً إلى أن قانون المواصفات احتوى على أغلب الاختصاصات التي حددها القانون.من جهته حدد رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني الرابع عشر من يونيو المقبل موعداً لإنهاء إجازة القانون وأقر بمسؤولية المجلس الكبير في كبح جماح الأسعار في شهر رمضان المقبل، وتابع نحن أمام تحدٍ كبير، مشدداً على وضع عقوبات قوية على مرتكبي المخالفات التجارية، وقال نحن ضد ارتفاع الأسعار المفتعل وغير المبرر.