بعد الثورة الشعبية فى الشقيقة مصر صدرت كتب كثيرة فى شتى الموضوعات والمسائل حول ما كان يحدث قى مصر أثناء حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، وآخر هذه الكتب كتاب للصحفى محمد شعبان تحت عنوان الآثار وآباطرة الفساد يستعرض فيه المؤلف سرقات الآثار بمساعدة كبار الشخصيات. ويحتوى الكتاب على فصول كثيرة، أولها فصل بعنوان: متاحف مصر سداح مداح الذى تناول الصحة والسلامة المهنية والذى أعدته لجنة من قطاع المتاحف وجاء فيه إفتقاد متاحف مصر إلى أسس الأمن مما يعرضها للسرقة والحريق. وقد شمل الكتاب المتحف المصرى وهو أهم المتاحف المصرية نظراً لما يحتويه بين جدرانه من آثار نادرة. وجاء فيه أن المتحف المصري يعاني من التوصيلات الكهربائية العشوائية بجانب بعض البواطات والمفاتيح بدون غطاء إضافة إلي عدم وجود خط تليفون متصل بجهاز الإنذار حتي يرسل رسالة إلى أقرب مكان أو للشرطة بطلب النجدة فى حالة الطوارئ، بجانب عدم وجود خطة طوارئ بالمتحف المصري. وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية باللغة العربية أو الإنجليزية للخروج فى حالة الطوارئ. ويحمل الفصل الثانى عنوان الإهمال فى العمل حيث يتناول عدداً من الموضوعات التى تندرج تحت هذا العنوان مثل فضيحة المتحف المصرى.. والحقيقة الغائبة والذى يستعرض أوراق قضية خاصة بفقد 38 قطعة ذهبية أثرية نادرة من المتحف المصرى لا تقدر بثمن. وكانت هذه القطع الذهبية النادرة مخزنة فى كراتين للمياه المعدنية تم الحصول عليها من مخلفات كافيتريا المتحف ليتم إحالة 17 موظفاً ومسئولاً للنيابة الإدارية التى باشرت تحقيقاتها لتحيل بدورها الموظفين إلى المحكمة التأديبية تمهيداً لمحاكمتهم بعد تقاعسهم الذى أدى إلى ضياع القطع الذهبية لتصدر المحكمة حكمها بمعاقبة المحالين بعقوبات الخصم من رواتبهم بنسب متفاوتة، بينما يظل مصير القطع المفقودة فى طى الغيب وليتحمل مسئولية سرقتها مجهول عجزت التحقيقات عن الوصول إليه. وبالنسبة لمتحف محمد على بشبرا والذى أنفق عليه أموال ضخمة فقد أوردت اللجنة فى تقريرها كثيراً من الملاحظات لعل أبرزها ما يتعلق بتخزين عدد كبير من السجاد الأثرى بطريقة عشوائية بجوار غرفة التحكم التى يوجد بها عدد كبير من الأسلاك العارية وهو ما يؤثر على السجاد سلباً وقد يؤدى إلى حدوث حريق، كما تطرق التقرير أيضاً إلى متاحف القلعة الأربعة وهى الجوهرة والشرطة والمضبوطات والمركبات الملكية فضلا عن متاحف ركن فاروق بحلوان وخوفو وجاير أندرسون والنسيج.. ويقول المؤلف أنه وبنظرة سريعة على عدد من التقارير التي رصدت سبل تأمين هذه المخازن تؤكد أن السرقة كانت النتيجة المنطقية والوحيدة لمعطيات تركزت كلها فى إفتقاد هذه المخازن لأدنى سبل التأمين، مما يدفع للتساؤل أين ذهبت ملايين الجنيهات التى أنفقت على مشروعات تأمين هذه المخازن والتى كان يعلن عنها دوماً ومن المسئول عن أوجه القصور المختلفة التى عابت هذه المخازن وبالتالى ضياع محتوياتها الأثرية؟. ويحمل الفصل الثالث من الكتاب عنوان التنكيل بالعاملين حيث يتناول صوراً من التنكيل بالعاملين داخل المجلس الأعلى للآثار لأسباب تختلف من حالة إلى أخرى. وفى هذا الإطار يأتى موضوع الكبار فاسدون.. والصغار كبش فداء والذى يستعرض ملابسات ما إنتهت إليه المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى الحكم القضائي ببراءة أربعة موظفين قدمهم كبار الفاسدين بالمجلس الأعلى للآثار ككبش فداء لمخالفاتهم والتى تتعلق بتقاعسهم عن العمل ومخالفة القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات مما ترتب عليه إهدار الملايين من الجنيهات. وتحت عنوان إمبراطورية تدمير ورش الآثار فى إطار سلسلة إهدار المال العام فالورش كان يعمل بها حوالى 600 عامل وتقوم بإنتاج ما يحتاجه المجلس دون الاستعانة بشركات المقاولات الخارجية التى تستنزف مقدرات الدولة.
