دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبدالرسول، الشركات والهيئات الحكومية لزيادة الإنتاجية ومضاعفتها وتعظيم إيرداتها للمساهمة في تعويض الايرادات التي فقدتها الدولة بعد انفصال الجنوب ، مبيناً أن الموازنة تعتمد الآن على الايرادات الجمركية والضريبية والايرادات الاخرى والذهب. وأوضح خلال اجتماعه بالشركات والهيئات الحكومية أمس الأول أن الاجتماع قصد منه تنوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة الأداء وخلق إيرادات إضافية جديدة لزيادة المورد للاسهام في دعم ميزان المدفوعات. فيما دعا وزير الدولة بالمالية مجدي ياسين الشركات والهيئات الحكومية للعمل سوياً من أجل النهوض بأدائها ورفع كفاءتها، داعياً الهيئات والشركات إلى عقد جمعياتها العمومية لمراجعة حساباتها الختامية. وأبان مجدي أن وزارة المالية تتابع استثمارات الشركات والهيئات. ولعلّ دعوة الوزير تأتي بعد توجيهات رئيس الجمهورية بتصفية (22) شركة حكومية هي (شركة الجزيرة للتجارة والخدمات، شركة منقاش للاستيراد والتصدير، شركة المتحدة للاتصالات، شركة بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والاتصالات، شركة كردفان للتجارة، شركة أواب للاستثمار، شركة كوبتريد للإسكان، شركة المصورات للاستثمارات الهندسية، شركة الهجرس للنقل، فندق سندبان، فندق شارع السيد عبدالرحمن، شركة المشير الاستشارية، شركة هاي فست العالمية، شركة باوتك الطبية، شركة كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG ، شركة الأمن الغذائي، الشركة العالمية لمواد الطباعة) وتوجيهاته التي ألحقها بتصفية (5) شركات أخرى بالاضافة إلى تقرير المراجع العام الاخير الذي أشار إلى تجاوزات بهذه الشركات، أبرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وان بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معوقات النمو الاقتصادي الخاص، والتنافسي للاقتصاد السوداني.. فإلى أي مدى تستطيع هذه الهيئات التي كما ذكر تقرير المراجع تشكل عبئاً على الميزانية علاوة للتوجه نحو تصفيتها مما يجعل (الباقية) متلقية دعوة الوزير ترتب أمرها وتتهيأ لصدور قرار بتصفيتها لتخرج بأقل الخسائر. غير أنّ وزير المالية الأسبق بروفيسور عز الدين إبراهيم أكد في حديثه ل (الأحداث) أنه من المسلم أن ليست كل الشركات والهيئات تتم تصفيتها لجهة أهمية خدماتها للدولة وعدم مقدرة القطاع الخاص في الوقت الراهن القيام بها على سبيل المثال (هيئة السكة حديد، الطيران المدني) علاوة على أن هنالك شركات وهيئات تشارك فيها الحكومة مع دول عربية مثل (الشركة العربية للزيوت) و(الأسواق الحرة) و(شركة الفنادق الكويتية) ومصفاة الخرطوم و(المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية) (شركة سكر كنانة) و(أرياب للذهب) علاوة على شركات أخرى لا تستطيع الخروج منها الآن لأسباب سياسية مثل (شركات التكامل المصري) مقراً بأن هنالك خللاً داخل هذه الهيئات. واكد على أهمية حديث وزير المالية ودعواه، معتبرا أن الوزير يحاول ضغط هذه الهيئات لإفهامها أنها ليست للإعاشة بل لدعم خزينة الدولة وتقديم الخدمات التي أسست بموجبها، منوهاً إلى ارتفاع عددها دون وجود رصد رسمي لها، مضيفاً أن البلاد الآن في وضع طاريء يحتاج إلى أي إيرادات. ورغم تأكيده على أهمية حديث وزير المالية أقرّ بأهمية قرارات الرئيس بالعمل على التخلص منها، منوهاً إلى أن قرار التخلص بدأ منذ التسعينات لكنه لم ينفذ، وأرجع ذلك لوجود مراكز قوة في بعض الشركات والهيئات، مشيرا لخلل واضح وراء عدم تتبعها يكمن في أن بعضها تنشئه الوزارات وغير مسجل في السجل التجاري. وشدد على أهمية وجود آلية لتنفيذ توجيهات وزير المالية وكذلك قرارات الرئيس فيما يتعلق بأمر الشركات، واقترح إنشاء جهاز لتعقب هذه الشركات وألمح بأن يكون أقرب في تكوينه لجهاز (بوليسي) - على حد وصفه- وبرر ذلك لجهة أن البلاد الآن في ظروف غير عادية تتطلب إجراءات غير عادية ولابد من إجراءات توازي الغرابة وتحفظ هيبة الدولة، مبيناً أن عدد الهيئات ضخم بالتالي يُفترض أن تكون إيراداتها ضخمة. وفي السياق دمغ وزير المالية الاسبق دكتور سيد على زكي معظم هذه الهيئات بالفشل ما اعتبره بموجبه لا يتوقع منها أي نجاح أو رفد خزينة الدولة بإيرادات، معتبراً أن حديث الوزير أمس يؤكد أن هنالك إشكالية وخللاً واضحاً يحتاج المعالجة، وزاد «وإلا لكانت كل هيئة وشركة قامت بواجبها ووردت إيراداتها لوزارة المالية باعتبار لها الولاية على المال العام، غير أنه ناصر وزير المالية في دعوة أي جهة تحت ولايته بزيادة الانتاج والايراد لسد عجز الموازنة، معتبرا أن ظروف البلاد وضعت الوزير في مأزق يجعله يبحث عن أي إيرادات، وزاد (المودِّر يفتش خشم البقرة) . والشاهد أن أبرز هذه المؤسسات والشركات الحكومية هي: بنك السودان، المؤسسة السودانية للنفط، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، شركة السكر السودانية، هيئة الموانئ البحرية، السكة الحديد، الطيران المدني، الضرائب، المواصفات والمقاييس، الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، شركة أنابيب البترول، الصندوق القومي للضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، المجلس القومي للإسكان، صندوق دعم الطلاب، وكالة السودان للأنباء. وحول عدد الشركات والمؤسسات الحكومية أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني السابق د. بابكر محمد توم، على عدم إمكانية معرفة عددها أو حجمها. وقال في حديث سابق ل (الأحداث) (لا يعلم عدد الشركات الحكومية إلا الله)، وقال إن وزارة المالية لا تعرف عددها، حيث هناك شركات تنشأ دون علم الوزارة، بجانب أن ديوان المراجع العام لا يعرف عناوينها ولم تقدم للمراجعة لسنوات. وأقر التوم بأن الكثير من هذه الشركات (متمكنة) وعلى رأسها (متمكنون).. في وقت أقر فيه مدير إدارة بإحدى الشركات الحكومية، طلب حجب اسمه، بأن هناك الكثير من أوجه الصرف غير المبررة بالشركات الحكومية، وقال إن الكثير منها ناجح اقتصاديا، ولكن عدم ترتيب الاولويات وغياب المراجعة وضبط الانفاق ظل تؤثر سلبا على أداء هذه المرافق.
